ذكرت وسائل إعلام تركية اليوم الثلاثاء ان الشرطة بدأت عملية كبيرة للقبض على زهاء 90 ضابطا بالجيش على صلة بمؤامرة انقلاب مزعومة عام 2003 قبل أن يتدخل ممثل كبير للادعاء لوقف العملية مما يلقي الضوء على الانقسامات في السلطة القضائية.

واعتقلت الشرطة أقل من 20 ضابطا متقاعدا بينهم العديد من الجنرالات عندما تدخل كبير ممثلي الادعاء في اسطنبول لوقف تنفيذ أوامر اعتقال ضد عشرات آخرين.

وتزيد الاعتقالات الاخيرة في صفوف الجيش الذي كان من الصعب المساس به في الماضي التوتر بين الحكومة ذات الجذور الاسلامية والمؤسسة العلمانية التي يقودها الجنرالات وكبار القضاة.

وقال أيكوت جنجيز انجين كبير ممثلي الادعاء في اسطنبول للصحفيين إنه أقال اثنين من ممثلي الادعاء أمرا أمس الاثنين بتنفيذ حملة الاعتقالات التي شملت 14 إقليما تركيا لكنه لم يذكر تفاصيل.

وأبرز القرار الخلاف بين كبار المسؤولين في السلطة القضائية من جانب وممثلي الادعاء الأصغر سنا الذي يعتقد انهم يتعاطفون مع حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وتباينت التقارير حول عدد الضباط الذين اعتقلوا بالفعل قبل أن يأمر انجين بوقف الاعتقالات.

وذكرت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية الاخبارية أن ستة أشخاص مثلوا أمام المحكمة اليوم الثلاثاء بينهم شكري ساريسيك الامين العام السابق لمجلس الامن القومي.

ولم يعلق مكتب انجين ولا الشرطة على الاعتقالات ولم تذكر وكالة الاناضول التركية الرسمية للانباء عددا محددا للمعتقلين.

وهز تحقيق في المؤامرة التي تعرف باسم "المطرقة" تركيا للمرة الاولى في فبراير شباط عندما نفذت الشرطة أولى حملات الاعتقال. وتركيا هي صاحبة ثاني أكبر جيش في حلف شمال الاطلسي.

وألقي القبض على عشرات الضباط آنذاك ثم تلتها حملة أخرى لكن أطلق سراح غالبية المعتقلين لحين توجيه الاتهامات لهم.

ورغم ذلك فإن 12 من الذين اعتقلوا ثم افرج عنهم أعيدوا الى السجن اليوم الثلاثاء على ذمة المحاكمة. وكان هؤلاء ضمن 21 مشتبها بهم أمرت محكمة تركية يوم الأحد باعادة القبض عليهم.

ومن بين هؤلاء الجنرال المتقاعد جيتين دوجان القائد السابق للجيش الاول. ويرقد دوجان حاليا في المستشفى للعلاج.

ونفى الجيش التركي وجود مثل هذه المؤامرة. وقال ان عملية "المطرقة" جزء من سيناريو مناورات استخدم خلال دورة تدريبية.

ويحاول رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ادخال إصلاحات دستورية يقول منتقدون إنها ستسمح لحزب العدالة والتنمية بدفع مرشحيه الى عضوية المحكمة العليا.

وينفي الحزب أن يكون لديه برنامج عمل إسلامي ويقول إن الاصلاحات مطلوبة لتعزيز الديمقراطية في تركيا وتطبيق المعايير اللازمة لانضمام البلاد إلى الاتحاد الاوروبي.

وصعدت الحكومة حملتها لاجراء تعديلات دستورية بعد أن أوقف كبير المدعين أربعة مدعين عن العمل كانوا وراء عملية اعتقال زميل لهم يجري تحقيقا بشأن جماعة اسلامية في شرق تركيا.

ومن المتوقع ان يصوت البرلمان على الاصلاحات في وقت لاحق من الشهر الجاري. واذا فشلت الحكومة في الحصول على تأييد نسبة الثلثين اللازمة فان اردوغان يعتزم الدعوة الى استفتاء عام.

ويستبعد كثير من المحللين احتمال قيام الجيش التركي بانقلاب جديد على الرغم من انه أطاح بثلاث حكومات في انقلابات عسكرية منذ عام 1960 وضغط على أول حكومة اسلامية تركية حتى استقالت عام 1997.

ويساور المستثمرون في تركيا القلق بشأن التطورات السياسية ومع ذلك قفز مؤشر الأسهم في البورصة أمس الاثنين الى أعلى مستوى له على الاطلاق مستفيدا من موجة تفاؤل بشأن الانتعاش الاقتصادي العالمي كما حافظت الليرة التركية على استقرارها.

رويترز