تبنى مجلس الشؤون الخارجية اليوم اطار استراتيجيا حول حقوق الانسان والديمقراطية مع خطة عمل من اجل تنفيذ الاستراتيجية على ارض الواقع. وهذه هي اول مرة يكون لدى الاتحاد الاوروبي اطار استراتيجي موحد لهذا المجال من السياسات الحيوية مع خطة واسعة المجال للعمل في سبيل تنفيذ الاستراتيجية.

وقالت كاثرين آشتون، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية/نائب رئيس المفوضية الاوروبية، بعد تبني الرزمة: "ان حقوق الانسان لهي احدى اولوياتي الرئيسية وهي الحبل الفضي الذي يسير عبر كل شيء نعمله في العلاقات الخارجية. ومن خلال هذه الرزمة الشمولية، نريد أن نعزز فعالية وشفافية سياسة الاتحاد الاوروبي في مجال حقوق الانسان. ومن أجل المساعدة في وضع الاطار وخطة العمل قيد التطبيق الفعلي، اقترحت ايضا تعيين ممثل خاص للاتحاد الاوروبي لقضايا حقوق الانسان واتطلع قدما الى هذا التعيين بشكل سريع."

الاطار يرسم المبادئ والاهداف والاولويات التي صممت كلها لتحسين فعالية واتساق سياسة الاتحاد الاوروبي كوحدة كلية خلال الاعوام العشرة القادمة. فهي توفر اساسا متفق عليه لجهد جماعي حقيقي، باشتراك الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بالاضافة الى مؤسسات الاتحاد الاوروبي. الاطار الاستراتيجي يرسي ايضا التزاما نحو شراكة حقيقية مع المجتمع المدني. وقد صمم الاطار الاستراتيجي ايضا ليصبح سهل القراءة قدر المستطاع ويكون متوفر الى كافة المواطنين.

الرسائل الرئيسية في الاطار الاستراتيجي هي:

- حقوق الانسان في كافة سياسات الاتحاد الاوروبي

- تعزيز عالمية حقوق الانسان

- متابعة اهداف متناسقة

- حقوق الانسان في كافة السياسات الخارجية للاتحاد الاوروبي

- تنفيذ اولويات الاتحاد الاوروبي حول حقوق الانسان

- العمل مع الشركاء الثنائيين

- العمل خلال المؤسسات متعددة الأطراف

- الاتحاد الاوروبي يعمل بشكل جماعي

الاطار الاستراتيجي يبني على البيان المشترك بعنوان "حقوق الانسان والديمقراطية في قلب الأعمال الخارجية التابعة للاتحاد الاوروبي – نحو منحى أكثر فعالية". وقد قامت المفوضية الاوروبية بتبني ذلك بتاريخ 12 كانون الأول 2011 بعد ان قامت كاثرين آشتون بتقديم مقترح حول هذا الموضوع. وكان ذلك بدوره نتيجة لعملية مطولة من التشاور تعود الى الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي (جيمنيش) في قرطبة في آذار 2010.

خطة العمل حول حقوق الانسان التابعة للأتحاد الاوروبي تجمع 97 عملا تحت اطار 36 عنوانا تم اعدادها على اساس المشاورات من قبل جهاز الاعمال الخارجية الاوروبي بمشاركة المفوضية الاوروبية والدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي التي تعتبر مسؤولة بشكل مشترك عن التنفيذ. وقد عقدت مشاورات غير رسمية مع اعضاء البرلمان الاوروبي والمنظمات غير الحكومية. خطة العمل تغطي الفترة لغاية 31 كانون الأول 2014.

احدى التزامات خطة العمل تتحدث عن وجوب الاتحاد الاوروبي أن يقدم ادائه في تحقيق اهدافه في تقاريره السنوية حول حقوق الانسان والديمقراطية في العالم. وهذا سيعطي فرصة الى كافة الأطراف المعنية في سياسات الاتحاد الاوروبي، بما فيها المجتمع المدني، لتقييم أثر اعمال الاتحاد الاوروبي والمساهمة في تحديد الاولويات المستقبلية.

خلفية

ان تبني الاطار الاستراتيجي لحقوق الانسان والديمقراطية التابع للاتحاد الاوروبي يمثل نقطة تحول في صنع السياسات في الاتحاد الاوروبي. يوجد لدى الاتحاد الاوروبي قائمة طويلة من البيانات حول حقوق الانسان والديمقراطية لكن كانت تركز على قضايا أو دول محددة. ومع مرور الزمن، قام الاتحاد الاوروبي بتطوير مجال من "الارشادات" ونصائح أخرى في مجال السياسات لكنها المرة الاولى التي يتم فيها تبني وثيقة استراتيجية موحدة. وهذا يظهر أن الاتحاد الاوروبي يلتزم بالوعود التي قطعها في معاهدة لشبونة التي ادرجت البيان التالي:

"ان اعمال الاتحاد على المسرح الدولي ستسير طبقا لمبادئ التي كانت بمثابة الوحي لتأسيسه وتطويره وتوسيعه، والتي يسعى الاتحاد لتعزيزها في العالم الاوسع: الديمقراطية، سيادة القانون، عالمية وشمولية حقوق الانسان والحريات الاساسية، احترام الكرامة الانسانية، ومبادئ المساواة والتضامن، واحترام مبادئ وثيقة الامم المتحدة والقانون الدولي".

وفي سبيل المساهمة في تنفيذ الاطار الاستراتيجي وخطة العمل، اقترح الممثل الاعلى تعيين ممثل خاص للاتحاد الاوروبي حول حقوق الانسان. الهدف من ذلك هو تعزيز فعالية وشفافية سياسات الاتحاد الاوروبي في مجال حقوق الانسان. ولاسباب الاستمرارية، تم اقتراح تعيين لفترة عامين.

يتوجب أن يكون لهذا الممثل الخاص تفويضا واسعا ومرنا ليمنح القدرة للتأقلم مع الظروف المتنوعة ويجب أن يعمل بشكل وثيق مع جهاز الاعمال الخارجية الاوروبية الذي سيمنحه الدعم الكامل.