قالت مصادر خاصة لموقع يمن تودي ان هناك مؤشرات على أن محاولة اغتيال أحمد بن عبيد بن دغر جاءت كرد على سماحة بدخول شركة جديدة إلى قطاع الإتصالات في اليمن .

وكان وزير الإتصالات قد قال في الإجتماع السنوي لمساهمي يمن موبايل " أن الوزارة ستمنح الرخصة الثالثة والرابعة نظامي (3Gو 4G) لكل المشغلين دون استثناء وفقاً للمعايير العادلة والشفافة ومنع الاحتكار وقبل ذلك ضمان حقوق الدولة .

وأكد الوزير بن دغر  أنه سيتم منح المؤسسة العامة للاتصالات، ويمن موبايل ، وسبأفون ، و MTN، وواي هذا الرخصة بالمعايير والالتزامات المالية والقانونية والإدارية ذاتها دون تمييز بين شركة وأخرى .

 

واعتبر الهجوم على وزارة الاتصالات فقط لأنها وضعت الأمور في نصابها وحددت معايير عادلة .. معرباً عن أسفه لقيام البعض ممن لا يريد أن يحترم نظاماً ولا قانوناً ويريد أن تبقى موارد الدولة من الاتصالات عرضة للنهب والاستباحة، باستخدام وسائل عديدة لاستهداف الوزارة وفي مقدمة ذلك الإعلام .

وقال الوزير لقد ولى زمن الصفقات المشبوهة  (  والحصول على التراخيص باربعة مليون )  واليوم هنالك شفافية ووضوح وفرص للجميع للتنافس

> وقال الأخ الوزير لابد من النظر الى قائمة الأسعار والتفكير في القيام بحملة تخفيضات طالما هناك فرصة لتخفيض الأسعار فيمكن تخفيضها لأن الشركات تربح ارباح كبيرة سواء في القطاع الخاص او العام تصل بين 150 – 200 مليون دولار يجب ان تقدم الخدمة للمواطن بصورة طيبة وبأسعار معقولة علما ان أسعارنا تعد أفضل من أسعار الدول المجاورة .

 

وأشار الوزير الى تفهم الأخوة في البنك الدولي لوضع اليمن ووضع الاتصالات فيه وأعطوا 5 سنوات لترتيب أوضاع اليمن وبعدها تنضم الى منظمة التجارة العالمية وكل شيئ يتوقف على موقف موظفي الاتصالات الذي نعول عليهم كثيرا في تطوير خدمات الاتصالات وايصال الخدمة في وقتها المحدد وبسهولة ويسر , وان مشروع المليون خط الهدف منه التغلب على الصعوبات في الانترنت خاصة الـ "دي سي ال" فعلى المهندسين والعمال ان يتفانوا في عملهم وان يصلوا بخدماتهم الى كل بيت كمؤسسة قطاع عام .

> 

وقال وزير الاتصالات :"إن السياسات العامة لا تقررها الوزارة وإنما تقررها الحكومة في ضوء ما تقدمه وزارة وأكثر" .. موضحا في هذا الشأن أن المقترحات المقدمة إلى مجلس الوزراء تخضع إلى مزيد من النقاشات داخل المجلس وكثير من الأمور الهامة تشكل لها لجنة وزارية لدراسة مقترحات الوزارات إذا ما تعرضت للسياسات العامة لتتأكد من موضوعيتها ، والتزامها مع برنامج الحكومة والدستور .

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات ستقوم بعرض السياسات القادمة على الحكومة، وستطلب من الحكومة تشكيل لجنة وزارية لدراسة هذه السياسات حتى نتأكد من أنها تراعي مصالح الوطن والشعب اليمني وتراعي مصالح المشغلين جميعاً .

وأردف قائلا:" إن الوزارة ستقدم سياستها في الاتصالات فيما يتعلق بمنح الرخص على مبادئ واضحة تنسجم مع توجه الحكومة وتحترم التزاماتها وتحافظ على حقوق المجتمع اليمني وتنسجم مع التوجهات الدولية وتضمن العدالة التامة بين كافة المشغلين والشفافية المطلقة ومنع الإحتكار" .

ولفت إلى أن هذا الأمر مهم لضمان حقوق الدولة والمجتمع وموارده وأن هذه المبادئ هي ذاتها التي اعتمدتها كافة الدول العربية وغير العربية في سياستها الجديدة تجاه مشغلي الاتصالات، وهي ذات المبادئ التي يعتمدها الاتحاد الدولي للاتصالات والتي تقرها الحكومة والحكومات السابقة في تعاملاتها .

وعبر الوزير بن دغر عن أسفه لما نسب إليه من حديث لم يرد على لسانه مطلقا .

وقال :" لقد قولوني ما لم أقل وعقدوا مؤتمرات لتشويه سياسات الحكومة وتوجهات الوزارة وتبناها بعض أخوتنا الصحفيين."

وأوضح أن وزارة الاتصالات ستقدم هذه السياسات للحكومة في الأيام القادمة وبعد ذلك سيفتح نقاشاً عاماً مع الشركات والمهتمين بشأن الاتصالات حول هذه السياسات قبل إقرارها النهائي في الحكومة .. مبينا أن وزارة الاتصالات دافعت بحق واستناداً إلى القانون ضد المحاولات التي جرت في السنوات الماضية لتدمير المؤسسة العامة للاتصالات، وشركتي يمن موبايل وتليمن لمجرد أنها قطاع عام ومختلط .

ولفت إلى أن هذه الشركات تقدم 80% من موارد الخزينة العامة للدولة من هذا القطاع رغم أن نصيبها من سوق الاتصالات لا يتعدى 30%.

ومضى قائلا :" إن هذا القطاع هو الوحيد الذي يشترك الشعب في أرباحه ودفاعنا كان عن حق ، وكان دفاعاً عن 12 عشر ألف عامل في هذه الشركات دفاعاً عن مصادر رزقهم ومستقبلهم والاستقرار لهم وللشركات التي يعملون فيها ".. معتبرا أن من يسعون إلى تحرير هذا القطاع، إنما يريدون إخراج الدولة من هذا القطاع.

وكان الوزير نجا من محاولة اغتيال، الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة أمام الصالة الكبرى في شارع الخمسين بصنعاء.

 

وقالت مصادر وكالة "خبر": إن مجهولين قاموا بإلقاء عبوة ناسفة أمام بوابة الصالة الكبرى، أثناء حضور الوزير لاجتماع الجمعية العمومية لشركة يمن موبايل.

وأوضحت المصادر أن العبوة انفجرت أثناء خروج الوزير بن دغر، مشيرة الى أنه لم تحدث أي إصابات تذكر.