اصدرت المحكمة الادارية بأمانة العاصمة يوم الثلاثاء الموافق 7 /1 /2014 حكمها في القضية رقم(203) والذي قضى بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الاستاذ محمد سالم باسنوه رقم 34 لسنة 2012 بتكليف قائم بأعمال أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة الذرية .

وتضمن الحكم إعادة الدكتور محمد مقبل الحدأ الى منصبة كأمين عام للجنة الوطنية , بعد نزاع امام القضاء لمدة عام تقريباً, وعقب الحكم اشاد /الدكتور/ الحدأ أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة الذرية بالحكم بنزاهة القضاء الاداري مشيرا الى انه لجأ للقضاء لأخذ حقه واتصافه لأنه المسلك القانوني الصحيح والوسيلة المثلى للفصل في تصحيح الاختلالات ، واعادة الثقة للدولة والمجتمع.

وأكد الدكتور الحدأ انه سيتمسك بحكم القضاء ، معربا عن ثقته برئيس حكومة الوفاق الاستاذ محمد سالم باسندوة بالتعامل ايجابيا مع الحكم ومع كل الاحكام الصادرة عنه كونها تستهدف اعمال النظام والقانون الذي يعتبر اطريق الوحيد لبناء الدولة الحديثة التي تنادي بها حكومة الوفاق.

ودعا د. الحدأ الى تعزيز ثقة القضاء بنفسه ودعمه من خلال احترام الجميع لقراراته وإحكامه ، وشكر كل من وقف الى جانبه وساعده وكل من تضامن معه من الاكاديمين والحقوقيين والمحاميين ونشطاء منظمات المجتمع المدني وغيرهم الذين لم يبخلوا عليه بالنصح وبالمشورة والدعم لاختيار طريق القضاء الذي قال بأنه يمكن لليمنيين أن يؤسسوا به  دولة النظام والقانون.