قالت صحيفة عربية بأن عددا من رجال الأعمال والنواب في البرلمان في مصر يسعون في الوقت الراهن لتكوين رأي عام متعاطف مع إمبراطور المقاولات هشام طلعت مصطفى المحكوم عليه بالإعدام بسبب التحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي العام الماضي.

كما يسعى هؤلاء لتغيير المادة التي تهدد رقبة هشام من قانون العقوبات قبل بدء استئناف نظر القضية خلال المرحلة المقبلة.

وقالت صحيفة 'القدس العربي" نقلا عن مصدر مقرب من عائلة ملياردير المقاولات هشام طلعت مصطفى المحكوم الذي يعد الرجل الثالث في أمانة السياسات رصد منذ أن تم القبض عليه وتوجيه الاتهام له مليار دولار للإنفاق على جميع مسارات القضية للحيلولة دون إدانته.

وكشف نفس المصدر بأنه بالرغم من ضخامة المبلغ إلا أن تشعب مسالك القضية بالإضافة لوجود العديد من الأطراف فضلاً عن سعي بعض دوائر السلطة طرح فكرة دفع الدية لأسرة القتيلة بالإضافة لرصد مبالغ مالية ضخمة لإنفاقها في غسيل سمعة رجل الأعمال وشركاته التي تعرضت لضرر بالغ.

وفي ذات السياق قررت عائلة رجل الأعمال التبرع ببناء ثلاثة آلاف شقة للشباب من محدودي الدخل.

وتسعى العائلة التي كانت من أكثر عائلات مصر ثراء بعد اقتراب عائلها من مصدر اتخاذ القرار والسلطة في مصر إلى إعادة البريق لوجه رجل الأعمال الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الحصول على منصب وزاري قبل عامين، غير أن توابع القضية دفعت به في نهاية الأمر لأن تنشر صوره في صفحات الحوادث جنباً إلى جنب مع تجار المخدرات واللصوص والقتلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس فريق الدفاع عن هشام المحامي بهاء الدين أبوشقة قرر التفرغ التام للقضية، وكان قد تقدم بمذكرة نقض لمحكمة إستئناف القاهرة وأوضحت مذكرة النقض على الحكم الصادر بإعدام رجل الأعمال 31 سببا لنقض الحكم، من أهمها أن الحكم شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وعسف في الاستدلال عند محاولاته إثبات قيام هشام طلعت مصطفى بتحريض السكري على قتل سوزان تميم، وانه - أي الحكم - استند في ذلك إلى افتراضات وأسانيد ما كان لها أن تخلص إلى النتيجة التي وصلت إليها المحكمة، إلى جانب أنه أسرف في تصديق شهادة ضباط الشرطة الذين قاموا بعملية القبض على السكري من انه اعترف لهم بارتكابه الجريمة، رغم عدم إثبات الشهود لهذا الاعتراف بمحضر الضبط وعدم الإدلاء به بتحقيقات النيابة.

وجاء في مذكرة الطعن أن الحكم المطعون فيه شابه القصور، إذ استند إلى الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها (عبد الستار خليل تميم) وبالإنابة القضائية ببيروت دون ان يورد مؤدى هاتين الشهادتين في الحكم.

وأشار أبوشقة في نفس المذكرة إلى أن المحكمة أغفلت الدفاع الجوهري لهشام طلعت مصطفى باستحالة حدوث الواقعة وفقا للتصوير الوارد، كما أغفل دفاعه الجوهري بنفي اشتراكه في الجريمة وبان المحادثات الخمس المسجلة له بمعرفة السكري ملفقة بدلالة صوت الصفير المسموع الذي يصدر عن الهاتف الخاص بالسكري والمسجلة عليه تلك المحادثات، بما يجزم باستحالة إجراء هذا التسجيل دون استماع هشام طلعت لصوت الصفير المشار إليه، بما يؤكد تلفيق تلك المحادثات التي تتضمن تحريضا من هشام للسكري على قتل سوزان تميم.