- ليس هناك احترامٌ للأحزاب السياسية في اليمن، وهذا يولد عدم احترام من قبل المواطن والشارع والناس للعملية السياسية

-عندما تتعامل الأحزاب بقدر قليل من الاحترام فيما بينها، فإن ذلك ينعكسُ بدوره على المواطن الذي لم يعد يحترم العملية السياسية نفسها

كان هذا حوارا أجريته مع مدير المعهد الديمقراطي الأمريكي الأسبق بيتر ديمتروف ونشر في صحيفة البلاغ الأهلية ، وكانت حينها الأوضاع السياسية كاليوم حديث عن حوار عقيم بين الأحزاب السياسية وتبادل الاتهامات بين الأطراف في الساحة عادة وطبع غلب التطبع ، فالحوار تطرق لقضايا الساحة ونشر في شهر أغسطس 2008م ، ورغم مرور ما يزيد أكثر من عامين إلا أن الأوضاع القائمة كما هي ،

لاهمية راي المعهد الديمقراطي الامريكي في ازمة لم تنتهي نعيد نشر هذا الحوار الهام كما نشر حينه .

( كانت روبن مدريد -مديرة للمعهد الديمقراطي الأمريكي في اليمن قبل السيد بيتر، أثارت ضجيجاً، وكانت عجوزاً مزوبعة لا تبالي بالسلطات بحسب المقربين، كانت تعي أن الهامش الديمقراطي الذي يقبل به الرئيس/ علي عبدالله هو الذي أتاح لها فرصة المغامرة في اليمن.. تحركت روبن صوب مشايخ القبائل في الجوف ومأرب وشبوة وغيرها من المحافظات التي تعج بالثارات والاحتراب القبلي إلا أن السلطة تخوفت كثيراً من نشاط المعهد، فالتعامل الأمريكي مع القبائل حساس للغاية، وفي أحد أعياد الثورة اليمنية هاجم الرئيس في خطابه تعامل المعهد مع القبائل مباشرة خصوصاً وأن روبن استعدت بدفع ملايين الدولارات لحل الثارات بين القبائل بعيداً عن الدولة.. وعندما التقى الرئيس بأولئك المشايخ قال لهم مازحاً: أهلاً بالأمريكان!!!، روبن اليوم تعمل في أفغانستان، وقدم السيد بيتر إلى اليمن قبل حوالي عامين، وهو أكثر اتزانا وإيماناً بالمؤسسات وإن كان يرى هو الآخر أن القبيلة مؤسسة في اليمن يجوز التعامل معها..

 تقارير المعهد الديمقراطي الأمريكي في الغالب تشيد بالتجربة الديمقراطية اليمنية، فقد وجد المعهد موطئ قدم له في الجزيرة العربية، ويحلم بامتداد نشاطه إلى الجارة السعودية .. ولذلك فإن المعهد لن يفرط في علاقته بالسلطة في بلادنا التي تعاونت معه، ولا زالت تتعاون معه وهو غير مستعد أيضاً بالوقوف إلى جانب تكتل اللقاء المشترك المتشدد في مواقفه تجاه السلطة.. )

> تتابعون قضايا الفساد في البلد لكننا لم نسمع حتى الآن تعليقكم على إقالة وزراء ضالعين في الفساد؟.

>> من حيث المبدأ التعديل الحكومي شيءٌ جيد وحيوي أحياناً، ولكن بالنسبة لقضية مكافحة الفساد فإن ذلك يحتاجُ إلى رؤية ممنهجة منظمة، هناك هيئة مكلفة بمكافحة الفساد، وبالتالي هذه الهيئة المخولة، نأمل أن نسمع بين وقت وآخر أن لديها قائمة بالأشخاص المشتبه بهم بأنهم فاسدون، ونسمع منها بأن هناك أشخاصاً يخضعون للتحقيق بتهم فساد سواء أكانوا في الحكومة أو أي مكان، ومن حيث المبدأ فإن الخطوة جيدة ومتقدمة إلى حد ما، مقارنة بالماضي، عندما نجد أن الحكومة اليمنية بدأت تأخذ بمعيار الفساد في مسألة تشكيل الحكومة والخطوة التي رأيناها مؤخراً في استبعاد بعض الوزراء.. خطوة متقدمة أن تجعل المعيار مكافحة الفساد، ويتم استبعاد أحد من الفاسدين في الحكومة هو في حد ذاته إنجاز باعتباره سيقوم بكسر واحدة من التقاليد التي كانت مترسخة في الماضي، فيما يتعلق بأن الفاسد لا يحاسب، ولكن يبقى هناك شيءٌ مهم هو أن المفروضَ أن يتم ذلك بعد تحقيق من الهيئة العليا لمكافحة الفساد المخولة بهذا الشيء، وهي المخولة فعلاً؛ لأنها توجه الإتهامات للناس، وهي المخولة أيضاً بحماية الناس الذين لا زالوا تحت الإتهام ولم يثبت عليهم شيء، لها دوران، هي الوحيدة التي توجه التهم بالفساد، وهي الوحيدة المكلفة بحماية الناس الذين توجه لهم التهم ولم تثبت عليهم التهم، والسؤال الذي يطرح نفسه عند المواطن العادي الآن، وعند المتابعين والمهتمين والمتابعين الدوليين بكل بساطة هل ستتبع هذه الإجراءات التي اتخذت بحق الوزراء المقالين أو المحالين بسبب الفساد إجراءات معينة من الهيئة أو غيرها؟، هل ستوجه إليهم تهم رسمية أو يخضعون لمحاكمة أو تحقيق أم ماذا سيتم؟، الآن الوزراء المقالون أصبحوا إلى حد ما في نفسية المواطن العادي مدانين فعلاً، ومتهمين بالفساد، نتمنى أن توجه ضدهم إتهامات رسمية، ويبدأ تحقيق أو أن تتم تبرأتهم من هذه التهم؛ لأن الناس على مستوى الشارع ترى أن هؤلاء فاسدون فعلاً، كلنا ننتظر إجراءات توضح هل يستاهلوا العقوبة أو يجب عليها تبرأتهم من التهم ،الهيئةُ العُـليا لمكافحة الفساد أمامها الكثير من المهام وفي أجندتها الكثير من الأعمال في المستقبل ويبدو أنهم يبذلون حتى الآن مجهودَهم في تعريف ما هو دورهم بالضبط، وأين يتحركون؟، نحن نتساءل ما هي رؤيتهم للفساد الذي يرغبون في مكافحته؟، هل هو الفساد الذي نراه في الشارع مثلاً من رشوة وممارسات غير قانونية على المواطن البسيط؟، أم أي نوع من أنواع الفساد الذي سيواجهونه بالضبط، بالطبع المفروض أن تكون القضايا ذات الحجم الكبير أو الفساد بالحجم الكبير، ومن دون شك نحن مستعدون لتقديم الدعم لهم ونساعدهم.

> اليوم اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام في أزمة.. أنتم في المعهد إلى جانب من تقفون؟.

>> أنا أوجه انتقاداً ولكنه ليس موجهاً لأشخاص بقدر ما هو انتقاد للعملية الجارية، وأحرصُ أن يكونَ هذا الإنتقادُ بناءً ويُساعدُ البلد، باعتباري صديقاً للجميع أحاولُ قدرَ الإمكان المساهمة بمجهودي الصغير بمجهود المعهد الصغير في تحسين أداء العملية السياسية، من ناحية الحوار التي دائماً تبدأُ وتنتهي تبدأ وتتوقف، هذه العملية تقلل عند المواطن العادي من أهمية الحزبية وخصوصاً أتباع كل الأحزاب أو قواعد الأحزاب إلى حد ما تفصلهم من القيادة وتحسسهم أن الحوار نخبوي إلى حد ما، بينما توجد في البلد قضايا كبيرة ملموسة وذات أهمية، ثانياً: عند الناس إحساس أن هذه الأحزاب غير قادرة أن تجتمع فيما بينها، ليس أن تتوحد وتصير في طريق واحد، ولكن أقل شيء أن تكون عندها رؤية مشتركة فيما يتعلق بالمشاكل التي يواجهها المواطن اليمني عموماً، المفروض أن الأحزاب السياسية في الساحة أي المؤتمر والمشترك تتفق أقل شيء في النقاط التي تتفق فيها والنقاط التي تختلف فيها تتحاور حولها، أما أن تكون الهوة كبيرة بينهما فهذا شيء متعب جداً، لازم يكون عندنا نقاط معينة نحس أنها مشتركة لنا كوطن واحد بغض النظر عن أية اعتبارات سياسية، وهذا ما يحصل في العالم كله أن الأحزاب السياسية في بعض القضايا تصل إلى قناعة أن ذلك الأمر صار هماً وطنياً مشتركاً، وبالتالي هنا ليست المسألة أن أكون مع أو ضد بقدر ما تكون هذه رؤية وطنية، مثلاً عندما يكون البلد مهدداً بأخطار خارجية أو ما شابه ذلك، المفروض أن هذا الموضوع غير قابل للنقاش والحوار، وفي المقابل نرى أن الاختلاف بين الأحزاب أمر صحي جيد فيما يتعلق بالمجتمعات المحلية، هذا عنده رؤية، والآخر عنده رؤية فهذا صحي جداً ومفيد لتطوير حياة الناس، لكن يجب أن يكون أقل شيء بينهم اتفاق على النقاط التي لا تختلف عليها الأحزاب والنقاط التي مسموح فيها أن تتحرك وتناقش فيها.

ممكن أن نقولَ ببساطة: إن بعضَ الأحزاب ترى أن ما يضُرُّ الحزبَ الآخر هو في صالحي أو ينفعني وهذا الخطأ، هناك أشياء قد تكون مضرة بنا جميعاً، مثلاً وجود نوع من أنواع النزاعات المسلحة، أو الصراعات المسلحة مضر بالجميع بدون استثناء سواء الحزب الحاكم، أو المعارضة، هذه مشكلة وتمس الجميع، وأؤكد أن جميع فئات المجتمع تتابع وعندما تتعامل هذه الأحزاب بقدر قليل من الإحترام فيما بينها، ولا يوجدُ إحترامٌ للرأي والرأي الآخر فإن ذلك ينعكسُ بدوره على المواطن الذي لم يعد يحترم العملية السياسية نفسها حينما يرى الأحزابَ لا تحترم بعضها، القواعد لا تحترم أحزابَها، بحكم علاقاتي مع جميع قادة الأحزاب في السلطة أو المعارضة لمست أن لديهم الحسَّ الوطني، وهدفَ تحسين وضع البلد، لكن نتساءل لماذا لا تكون هذه النقطة التي تجمعهم هي نقطة البداية، ما دمنا حريصين على هذا الشيء؟، لماذا لا ننطلق جميعاً منها؟!.

> أنتم في المعهد تعتبرون حكماً والقاضي لا ينفع أن لم يصدر حكمه على هذا أو ذاك وعليه من خلال متابعتكم للحوار بين المؤتمر والمشترك منذ التوقيع على اتفاق المبادئ عام ٦٠٠٢م، والإتفاق على توصيات البعثة الأوروبية.. من يخرق الإتفاقات منهم؟.

>> لا تجد أحداً يوقفُ الحوارَ فجأةً، وتقدر أن تلومَه، لا أحدَ يقولُ فجأةً: لن أحاور. الذي يحصل أن هناك تراكمات من سوء الفهم، وانعدام الثقة، قضايا صغيرة تكبر حتى يتوقف الحوار، ولو راجعنا الحوار بينهم لن تجد توقفاً فجائياً، لو اتفقوا على ما هو مشترك بينهم لما توقف الحوار، الجميع مثلاً متفقون على فكرة الإنتخابات لو بدأنا من عندها ونمشي عليها، لكن بصراحة لا أستطيع أن ألوم أحداً؛ لأننا لا نعرف كيف يتوقف الحوار بسبب التراكمات من انعدام الثقة، وعدم التواصل كما أن الحوارات لم تدم طويلاً، هناك من يقول أن الأحزاب في الديمقراطيات العريقة تجتمع على القضايا الوطنية، وهذا في الحقيقة غير صحيح، في كندا أو الولايات المتحدة الأمريكية عمرها ما تجتمع مع بعض بل تبقى في حالة عداء انتخابي دائم، الإتصالات تقريباً بينها شبه معدومة والمكان الوحيد الذي يتم التواصُلُ فيه بين الأحزاب السياسية هو البرلمان فقط، لا يوجد شيء اسمه حوار خارج البرلمان، أو تواصل، بالعكس هم في حالة عداء حملة إنتخابات طول الوقت، ولكن البرلمان هو المكان الوحيد الذي فيه تحدد القضايا الوطنية، ويحصل فيه الإجتماع، ومعالجة القضايا.

في الولايات المتحدة قد أجزم لك أن المتنافسين لم يشوفوا بعض، ولم يجتمعوا إلا في البرلمان، وكلمة البرلمان أصلها لاتيني وآتية من الحوار، ولا يوجد حوار خارج البرلمان في الدول الديمقراطية، وبالتالي في مجلس العموم البريطاني هناك ممر في البرلمان في جانب منه ممثلو المعارضة والآخر فيه ممثلة السلطة وبينهم مسافة كافية لكي لا يؤذي بعضهم بعضاً، هم في توتر دائم، من هذا المنطلق المفروض قبة البرلمان هي التي تجمع الناس وتحتها يكون الحوار بين الأحزاب السياسية.

> أنت تشجع المؤتمر الشعبي على إلغاء الحوار نهائياً؟.

>> أنا أتكلمُ من حيث المبدأ، نظرية الديمقراطية هكذا، لا تقل لي حواراً سياسياً، وهناك حاجات صرفنا عليه الفلوس، وبذلنا عليها مجهوداً سميناها انتخابات، لماذا أجرينا انتخابات بعد هذا كله نأتي إلى حوار سياسي خارج هذه الانتخابات؟، المفروض نظرياً أن عندك انتخابات تفرز حزب حاكم يكون دوره الوحيد هو تنفيذ البرنامج الذي ألتزم به للناخبين، ومعارضة لها دور آخر لا يقل أهمية عن دور الحزب الحاكم أياً كان، وهو أن تراقب بعناية واهتمام مدى التزام هذا الحزب الذي وصل ببرنامجه، ودورها أن تقدم الاقتراحات التي ترى أنها مفيدة، تقدم اقتراحات حقيقية، وتنتقد سياسة معينة، وتقدم البديل عن هذه السياسة، وتدعم كل ما يكون في صالح الوطن كله، أما إذا هناك بلد معين قرر الفاعلون السياسيون فيه الاتفاق ضمناً على حكومة وحدة وطنية، فلا داعي لحكاية الانتخابات والتكاليف التي تصرَفُ عليها، وانتهى الموضوع ، هناك قضيتان فقط يمكن أن يدورَ حولها حوارٌ سياسيٌّ في جميع دول العالم بين الأحزاب المتصارعة، القضية الأولى المتعلقة بسيادة الدولة مثلاً في حالة مواجهة خارجية أو احتلال خارجي، هنا يجبُ أن يكونَ الجميع ممثلاً في حوار وطني واسع لعمل إستراتيجية معينة، أما الموضوع الآخر هو آلية الانتخابات، ومن حق الجميع أن يتحاوروا حوله؛ لأن الانتخابات هي التي تفرز شكل الحكم الذي يمثل فيه هذا أو ذاك، كيف ترتب عملية الانتخابات؟، يحق للجميع أن يجلسوا حول ما يسمى طاولة مستديرة؛ لأن هذا الأمر يهم الجميع، قبل الانتخابات لا يعرف أحد كم يمثل هذا أو ذلك، ومن حق الجميع أن يجلسوا في حوار، لكن بعد أن نجلس ونتفق كلنا على شكل انتخابات معينة، وتفرز ما يسمى مرحلة الحكم فبعد هذه المرحلة يجب الالتزام بنتائج الانتخابات، في اليمن نجد أن بين الحزب الحاكم والمعارضة نوعاً من الحوار عبر الصحف، وهو حوار شفاف جداً، يقول الحزب الحاكم بشيء في صحفه، وتقول المعارضة في صحفها شيء آخر، وبشفافية واسعة جداً.

> الرئيسُ دعا في عيد الوحدة المنصرم إلى الحوار، ويبدو أن السلطة هي المحتاجة للحوار.. ما تعليقك؟، هل الرئيس بحاجة للمشترك ليحاوروه؟.

>> بادرة جيدة أن يدعو الرئيس لذلك، بغض النظر من يحتاج للآخر، أمر جيد أن يدعو في خطابه في عيد الوحدة للحوار، هذا من حيث المبدأ جيد، وشخصياً عندما قابلتُ الرئيسَ تأثرت باهتمام الرئيس بالمعارضة وضرورة تقويتها لتكونَ فاعلة وقوية، وتأثرت بمدى إدراكه للدور الذي يمكن أن يلعبه المعهد في الحوار.

الأخُ الرئيسُ يُريدُ أن يتحدَّى كلٌّ الآخرَ بأفكاره، وقال: أتمنى أن يأتي أحد يتحدَّى المؤتمرَ بأفكاره والعكس إذا كان أحد في المعارضة يرى أن أموراً في السلطة غير صحيحة يمكن أن يتحداها ويقولُ لنا عندكم خلل وهذه مكامن الخلل، واحد اثنان ثلاثة أربعة، وهذا ما يحصل في العالم بالضبط ومع ذلك حجم الحوار القائم في البلد والتفاعل الموجود يجعل العملية السياسية أكثر إثارة للإعجاب في المنطقة.

> هل أصبحت بين المعهد والأخ الرئيس ثقةٌ؟، أذكرُ أن الرئيسَ هاجَمَ المعهدَ مرات، وعلى أن المعهدَ جاء لرعاية مصالح أجنبية، وأنكم تخترقون البلد، خصوصاً بتعاملكم مع أطراف ليست في السلطة ولا هي في إطار مؤسسات الدولة؟.

>> آمل أن يكون هناك ثقة بين المعهد والرئيس ، ولكن دعني أقول لك بأننا أحياناً نقدم آراءً تحمل انتقادات لا تروقُ لكثيرين أو تروق لبعض ، لكني أتمنى أن يدرك الجميع سواء فخامة الرئيس وكذلك المؤتمر الشعبي العام، وكذلك أحزاب المعارضة أن كل ما نقدمه في المعهد هو رأي من صديق لليمن كلها، للشعب كله، وأعتقد أن المعهد منذ وجوده في اليمن من »٢١« عاماً كان صديقاً لليمن كلها وحريصاً على أنْ لا يتحيز لجهة بقدر ما يرى أن ما يقدمه يفيد اليمن كله، وفي الحقيقة أن ما حصل من سوء فهم بين المعهد والحكومة والنظام في الماضي هو بسبب برنامج حل النزاعات والذي كان يسمى ببرنامج القبائل والذي ربما كان من غير اللائق أن يشتغل المعهد في هذا البرنامج بدون تعاون مع الحكومة، عندما جئت راجعت هذا الأمر، وللأسف أن هذا كان خطأ ارتكبه المعهد؛ لأنه لم يتعاط مع الحكومة، بعد أن أتينا رأينا البرامج التي يعمل عليها المعهد، وإذا ما كان لدى الحكومة نفس البرامج فأعدنا رسم خططنا، وهذا ما حصل في برنامج النزاعات، حيث أن لدى الحكومة برنامجاً في ذلك وتعاونا مع الوزير السابق الدكتور/ رشاد العليمي، ومع الأستاذ/ عبدالقادر هلال -وزير الإدارة المحلية وبدأ المعهد ينفذ مشاريعه بالتعاون مع الحكومة؛ لأن المشاريع مشتركة، والتواصل خلق نوعاً من الشفافية التي خلقت فيما بعد ونوعاً من الثقة

> في انتخابات المحافظين انتقدتم المشترك؛ لأنه قاطع الانتخابات؟.

>> المعهدُ يقدمُ النصائحَ الفنية للجميع، وليست مسألة أن نأخذ طرفاً ونترك الآخر، أو هذا على حساب ذاك، من حيث المبدأ أكرر أن فكرة مقاطعة الانتخابات قد تكون غير سليمة إلى حد ما وحتى من التجربة الشخصية لي والمشاهدات أن فكرة المقاطعة ليست أمراً جيداً، ليس تحيزاً بقدر ما هو مبدأ نتكلم عنه، فكرة المقاطعة ليست مفيدة للحزب الذي يقدم عليها، ولكن إذا كان فيه أحد مثلاً في المعارضة له آراء معينة في نهاية المطاف فهذا خيار يراه، مسألة المقاطعة أنك تجرد الفكرة من شرعيتها تماماً، ونحن نرى أن انتخابات المحافظين شيء جيد من دون شك، وأعتقد أن الجميع متفق معنا في هذا، انتخابات المحافظين في مضمونها جيد، الأمور الفنية المتعلقة بها شيء آخر، لكن عندما تقاطع أنت تقول إن هذا غير شرعي، ونتائجه غير شرعية، وفي إطار الحملة التي كانت بين الطرفين المؤتمر والمشترك تنشأ، كل واحد سعى إلى أخذ شيء من كلامي حول الانتخابات التي جرت، ولقائي اليوم مع صحفي مستقل في صحيفة مستقلة ستكون رؤيتنا في المعهد حول ذلك واضحة، لا أحد يتلاعب بما نقول، وأكرر أن فكرة انتخابات المحافظين جيدة جداً الآن ومعناها أن صناعة القرار تبدأ بالنزول إلى تحت، وهذا أحد شروط الديمقراطية أن الشعب يحكم نفسه بنفسه، القرار يأتي من تحت إلى فوق، وليس من فوق إلى تحت، وأي شيء يدعم هذا المبدأ ويجعل القرار يأتي من تحت فإن هذا المبدأ ديمقراطي ويستاهل الدعم إلى حد ما، إنتخابات المحافظين فكرة جيدة والمعهد واضح، ليست إنتخابات المحافظين جرة قلم تحصل في يوم وليلة؛ لأن المسألة صناعة القرار، وليس مجرد أنك تنزل القرار إلى الأسفل لكي تصنعه ولكن يعني أنك تنزل صلاحيات إلى المستويات الأدنى لكي تساعد في صناعة هذا القرار ومن أهمها الصلاحيات المالية، على أساس أن تكون هناك حركة وحرية لمن يصنعون القرار تحت، لا يُصنع القرار بدون موازنات بدون صلاحيات، هكذا المبدأ، هذه العملية كبيرة جداً وليست أمراً بسيطاً، ليس مجرد إنزال قرار، هذه عملية كبيرة جداً تحتاج جهوداً كبيرة من كثير من الوزارات، تحتاج الكثير من التفكير وإيجاد استراتيجية، ونتمنى أن لا تكون إنتخابات المحافظين البداية والنهاية في نفس الوقت، ونقول هذا هو الحكم المحلي، والمحافظ قد تم انتخابه.. لا هذه عملية واسعة جداً تحتاج التفكير والجهد، وأعتقد أن الإعلام الحزبي يتسبب في تعقيد كثير من الأمور وجود صحف حزبية هو أمر صحي جداً ومهم، ولكن حجم الصحف الحزبية في اليمن طغى على الصحف المستقلة، وبالتالي أغلب المواطنين اليمنيين يتلقون أخبارَهم ومعلوماتهم من خلال الصحف الحزبية، فتلقى الناس متوترين، تأتي تكلمه وكأنه سينفجر في وجهك، وأنا شخصياً أتمنى أن يقدم الدعمَ للصحف المستقلة؛ لأنها ستلعب دوراً كبيراً في تهدأة الأجواء.

> المعهد متحمس جداً لدعم المرأة.. وقلت في إحدى المرات أن الأحزاب في البلد تخون المرأة هل ستحرضون النساء على الإمتناع عن التصويت في الإنتخابات القادمة؟

>> التعبير الذي تم استخدامه هو أن الأحزاب خذلت المرأة وليست خيانة، المفروض أن تشجيع المرأة هو دور الأحزاب السياسية، الأحزاب تبحث دائماً عن المجموعات لتسقطب أصواتها أثناء الإنتخابات، تقريباً معظم الأحزاب السياسية »مطنشة« أصوات المرأة، وفي العادة المفروض أن الحزب السياسي يسعى لاستقطاب أصوات الناخبات؛ لأنه إذا لم يقم بذلك سيعمل الحزب الآخر على استقطابها له، لكن الملاحظ أن مجملَ الأحزاب السياسية اليمنية غير مهتمة بالمرأة ومتجاهلة لأصواتها، بصراحة لا أعتقد أن هناك جهة أو حزباً سياسياً يمكن أن يكون فخوراً بما يتعلق بتشجيع المرأة سياسياً، في الإنتخابات المحلية، من ستة آلاف مرشح كانت حوالى »٩٣« امرأة مرشحة فقط، ولو حسبناها بالحاسبة لا تصل النسبة حتى "زيرو في المئة" ولا أعتقد أن هناك حزباً يباهي بدعم المرأة، المرأة نفسها لا تتخذ إجراءات معينة ضد من لم يضعها بعين الإعتبار أثناء المشاركة في العملية السياسية، هل نقول أن وضع المرأة في اليمن جيد جداً للحد الذي تحس أنها لا تريد أن تشارك في الإنتخابات والعملية السياسية، أعتقد أن وضع المرأة في اليمن سيء إلى حد ما، وبالتالي مشاكلها لم تحل وهذا يدفعها للمشاركة في الحياة السياسية، إجمالاً المسألة ليست مسألة حضور المرأة، ووجودها في مؤسسة سياسية معينة، أو مؤسسة من مؤسسات الدولة، قد تصل إلى منصب الرجل ولكن يجب أن يؤخذ بقضيتها، ويؤمن بمشاكلها، ومن اللازم أن تعالج أوضاع المرأة، المسألة ليست وجود المرأة في حد ذاتها بقدر ما هي وجود قضية المرأة نفسها، حتى ولو كان الشخص الذي وصل للمنصب رجلاً، في مبادرة الأخ الرئيس حول المرأة قال بأن هناك عوائق ثقافية أمام أن تكون المرأة فاعلاً سياسياً في المجتمع اليمني، ولكن نستطيع أن نبحث هذا الموضوع تدريجياً من خلال فكرة الكوتا وهي فكرة جيدة وأفضل ما سمعناه في العام الماضي.

 في تعاطينا مع الإخوة في الأحزاب السياسية حول المرأة لا نتكلم عن أن المانحين الدوليين يطالبون بتشجيع المرأة أو أن الغرب يحب هذا الموضوع، هذه للأمانة لا تعني اليمنيين في شيء لكن نقول لهم: إن هذا مفيد سياسياً لكم.. عندما تراجع جداول الإنتخابات تجد أن أدنى نسبة من المشاركة من فئات المجتمع اليمني هي مشاركة المرأة وبالتالي هي نسبة كبيرة تشكل حوالى »٥٤٪« من المجتمع اليمني، وبالتالي كيف إذا كانت هذه النسبة غير مفعلة سياسياً؟، الأحزاب السياسية في تنافسها على المقاعد النيابية أو غيرها لم تفعل جزء كبيراً من الناخبين، فمن الذكاء السياسي أن تستقطب هذه الأصوات وتفعلها الأحزاب ببساطة، وهذا هو الذكاء السياسي وتشجيع المرأة وتفعيل مشاركتها ليس لأن ذلك مفهوم غربي.. لا.

> هل يقلق المعهد الديمقراطي تشدد بعض الإخوان في حزب الإصلاح تجاه المرأة؟.

>> لا نعلم أن الإصلاح كحزب يعارض المشاركة من قبل المرأة، ما نراه كتوجه عام للإصلاح هو أنهم داعمون لقضايا المرأة، لكننا نعود إلى ما قلناه بأن المسألة ليست مسألة أن تطلع إلى منصب إذا كانت هذه المشكلة، بل المشكلة أنه قد يطلع رجل لكن هل تؤخذ قضايا المرأة في الإعتبار، المسألة ليست مسألة ثقافة، ولا محافظة أو أن المفهوم غربي، وأن مشاركة المرأة نتاج معلب غربي جاهز، لكنه ببساطة مشاركة نصف المجتمع في العملية السياسية.

> كمعهد يقيم مسيرة الديمقراطية في اليمن برز كيان مثل مجلس التضامن الوطني ولم يصدر منكم أي تعليق حتى الآن؟، كيف ترون المجلس؟.

>> الدستور كفل لأىة مجموعة أن تنتظم طوعياً في إطار معين في جهة معينة، وخصوصاً إذا كان مجلس التضامن الوطني الذي يحمل في قيادته كثيراً من الشخصيات الوطنية الكبيرة المحترمة والتي كثيرها أصدقاء للمعهد الديمقراطي، كثير نحظى بصداقتهم ونحترمهم ونتعامل معهم، ومن حيث المبدأ لا مشكلة في كيان كهذا، رأينا آراء الشخصيات فيه، والمجلس قلبه على البلد، ويحمل هموم الجميع، وهم الوطن في أفكاره، ولكن أعود إلى البداية التي قلتها حول الحوار السياسي، لما نتكلم عن كيان المجلس التضامن الوطني فإني أؤمن بشدة بمؤسسة البرلمان »مجلس النواب«، وأرى أن مجلس النواب أكبر مجلس للتضامن الوطني في أي بلد يجب أن يكون المؤسسة التشريعية؛ لأنها مؤسسة فاعلة بعكس أية منظمة تكون خارج هذه المؤسسة، ومن هنا ومن حيث المبدأ لا يمكن أن أوجه أي لوم لمجلس التضامن، لكن نتمنى أن مجلس النواب يتقوى، وقد رأينا في السنوات الأخيرة أنه بدأ يلعب أدواراً جيدة، وأتمنى أن يفكر الجميع سواء السياسيين في المنظمات أو غيرها أن يدعم هذا المجلس ويمكنه من دوره الفاعل ليؤسس الدولة الفاعلة.

> مجلس التضامن أنشئ في ظل فشل الحزبية وسمعنا التصريحات من قياداته بذلك، هذا يلغي أبرزَ أسس الديمقراطية وهي الحزبية؟.

>> أكرر أن ليس هناك احترامٌ للأحزاب السياسية في اليمن، وهذا يولد عدم احترام من قبل المواطن والشارع والناس للعملية السياسية، وهذا يبدو ما حصل الآن، ظهور مجلس التضامن الوطني يدل على مدى اليأس الذي وصل إليه الناس فيما يتعلق بالعملية السياسية والحوار السياسي، الحوار لم يمس قضايا الناس الرئيسية وبالتالي يضطر الناس للبحث عن بدائل معينة، هناك مشكلة في العملية السياسية في اليمن، ولهذا السبب المعهد الديمقراطي موجود في اليمن، في الوقت الذي نحس أن العملية السياسية في اليمن أصبحت واقفة على رجليها بشكل جيد، والأداء والتعامل بشكل جيد، أكيد المعهد سيغادر، ويقول لليمن شكراً لكم ونمشي، ولكننا مدركون للمشكلة الحاصلة، ولا زلنا نقدم الدعم، ونرى أن ما يقوم به الإخوة أعضاء مجلس التضامن هو عمل مرضٍ جليل، ولكن نتمنى أن لا يكون ذلك على حساب الثوابت التي أجمع عليها في الدستور اليمني ومنها الحزبية، قد يلعبون دوراً، ولكن نتمنى أن يلعبوا أدوارَهم في تعزيز وتنمية وتقوية العملية السياسية من خلال أحزابهم.

> ما تقييم السيد بيتر لأداء مجلس النواب اليمني؟.

>> خلال العشر السنوات الأخيرة بدأ البرلمان اليمني يخطو خطوات جبارة في التأسيس لنفسه كمؤسسة فاعلة من مؤسسات الدولة اليمنية، وبالتالي تلك الخطوات أدت إلى رفع مستوى وعي الناس بأهمية ودور المؤسسة التشريعية في البلد، وأتوقع أن الانتخابات القادمة البرلمانية ستكون انتخابات تنافسية أكثر من سابقاتها، وستلقي الضوء أكثر، وستساعد أيضاً على رفع وعي المواطن العادي بمؤسسة البرلمان، وبالأدوار المختلفة للعضو البرلماني

أبرز الخطوات التي تحققت في نظري لمجلس النواب مبادرة أعضاء من مجلس النواب بتقديم مشاريع قوانين هامة مثل مشروع قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون المجتمع المدني، ومشروع قانون الصحة العامة، ومشروع قانون الحصول على المعلومة، ومشاريع أخرى، وهناك قوانين جيدة صدرت عن المجلس تتعلق بمكافحة الفساد مثل قانون مكافحة الفساد، وقانون إقرار الذمة المالية، وقانون المناقصات العامة، كما أن المجلس أنتخب أعضاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد، ويعد تعديل اللائحة التي نصت على انتخاب هيئة رئاسة المجلس مع رؤساء اللجان الدائمة كل سنتين واحد من الإنجازات للمجلس.

> هيئة تنمية الفضيلة ومكافحة الرذيلة في أية خانة تضعونها؟.

>> لا نعرفُ بالضبط ما هي المهام المناطة بهذه الهيئة، وإن كان لا يحق للمعهد التعليق على هذا الموضوع، ولكن إجمالاً ما أعرفه من خلال إقامتي في اليمن منذ سنتين هو أن الشعب اليمني من أكثر شعوب العالم حفاظاً على الأخلاق والعادات والتقاليد، وأكثر الشعوب التزاما بالفضيلة، وهذه مشاهدة شخصية، أقل شيء أننا لا نعرف في اليمن ولا سمح الله ساحات قمار أو مراقص، المشكلة أنه من خلال التجربة التي رأيناها في مثل هذه الهيئات أن أعضاء هذه الهيئات يتقمصون أكثر من دور، يأخذون دور الشرطي، والمحقق، والنيابة، والقضاء، تختزل هذه الأدوار في دور واحد، وهذا شيء إلى حد ما حساس، ويجب التعامل معه بحذر، اليمن بلد فيه مؤسسات مختلفة، فيه قضاء، فيه نيابة، وسلطة، وشرطة، وكل شيء لكن أن تختزل كل تلك السلطات في سلطة واحدة، مثل هذه الهيئات في دول أخرى تكون وفق قوانين وتشريعات إلى حد ما، مثلاً فيما يتعلق بالصحافة هناك هيئات مكلفة بمتابعة قضايا التشهير التي قد تطال أحداً، قوانين مكافحة التشهير، ولكن مثل هذه الهيئات في العالم لا بد أن تكون تابعة للبرلمان، ولا بد أن تكون في إطار مؤسسي بحيث لا تتجاوز صلاحياتها، ولا تستخدم صلاحياتها لكي يقوم البرلمان بدوره في الإشراف عليها لكي لا تسيء استخدام السلطات المعطاة لها.

> المعهد اتسع بعلاقاته، أرتبط بالأحزاب المتشددة أرتبط بالمشايخ والقبائل، تبقى ربط علاقات بجماعة السلفيين الذين لم يؤمنوا بفكرة الأحزاب والحزبية الغربية.. هل ننتظر حواراً معهم مستقبلاً تخوضون فيه حول الديمقراطية؛ لأن نشاط المعهد في هذا المجال؟.

>> قد أبدو مختلفاً، عندنا مانحون إدارة المعهد في واشنطن لكن ما أؤكده لك أن ليس هناك معايير أىديولوجية لتحديد مع من نتحاور أو نتحدث معه، نحن نتخاطب مع الجميع، المعيار الذي نتعامل به هو مع عملية سياسية ولا نتعامل مع أشخاص معينين وأي طرف سيعزز هذه العملية ويقويها، فنحن مستعدون للتعاون معه، شخصياً اجتمعت مع أناس لا ترى بيننا وبينهم أية نقطة تواصل، ولكن التواصل مع كل الناس جيد؛ لأنه يغني التجربة، ويساعد على فهم الآخرين، وإذا رأى السلفيون في يوم الأيام أن يشاركوا في العملية السياسية فمن دون شك سنتعامل معهم كما نتعامل مع غيرهم؛ لأننا نسعى لتطوير العملية السياسية والسلفيون يمثلون شريحة واسعة من المجتمع إن شاء الله بعد صدور العدد يتصلون بنا.

> شاركتَ في ندوة بمأرب حول الإرهاب وكان بجانبك الشيخ/ أبو الحسن المصري أحدُ قيادات السلفية وبعد أيام أجريت حواراً معه وأخبرني بتلقيه إتصالات من قيادات سلفية وطلبة سلفيين يعاتبونه على جُلوسه إلى جانبك لأنك أجنبي، وكأن أبو الحسن صار عميلاً للأمريكان وموالياً.. ما تعليقك؟.

>> أهداني كتاباً بتوقيعه حولَ الإرهاب، من حيثُ المبدأ فأن أبا الحسن المصري يحمل آراءً جيدةً عن الإرهاب، ولا يمكنُ أن نغفلَ السلفيين؛ لأنهم موجودون في المجتمع، ويمثلون تيارات فإذا رأوا أن يُشاركوا في العملية السياسية يمكن إدماجُهم في العملية السياسية، وكما قلنا كيف نتفق على القضايا الوطنية الهامة والتي يجب أن يجمع عليها الجميع؟، ما سمعته من الشيخ/ أبي الحسن كان جيداً، وكان رأيُه متطوراً وهادفاً، المعهدُ الديمقراطي مهتم بالعملية السياسية في اليمن، ولكن هناك مَن يعتقد أن للمعهد نشاطاً آخر بحُكم أن إدارته في واشنطن وتثار شكوك من هذا على أنه يخدُمُ المصالح الأجنبية ويخترق البلد، المعهد يقوم بعمله في أربعة برامج وبكادر يمني عملنا على تدريبهم وتأهيلهم ويبلغ عددهم حوالى »37« موظفاً، وليس هناك أجانب إلاَّ أنا كندي الجنسية كمدير مقيم.

> تتابعون سبل مكافحة الإرهاب في البلد، لكننا لم نعرف ما هو تعريفكم للإرهاب؟، هل اختطاف سياح أجانب إرهاب، هل الإرهاب  كل ما يمس المصالح الغربية؟.

>> لم يكن هناك إجماع على ما هو الإرهاب، وقد يكون اختطاف السياح الأجانب بغرض الضغط على السلطات، ولفت أنظارها ولا يعد ذلك إرهاباً في نظري، وأقرب تعريف للإرهاب، الإرهاب ليس مجرد تدمير بل ممارسات قد تخلق عند الناس نوعاً من الخوف الذي يجعلهم يقومون بسلوكيات إنكفائية نحو كل شيء في الحياة، الإرهاب ليس مجرد تدمير، وعندما تكلمنا عن الاختطاف فلا يعني أننا نبرر أعمال الاختطافات لكنها أعمال إجرامية مخالفة للقانون.

> من خلال عملكم في البلد.. أية الجهات أو الجماعات ترونها تمثل خطراً، هل تنظيم القاعدة لا زال يمثل خطراً؟.

>> لا أعرف، وليس عندي معلومات، هذه عملية خاضعة لتقديرات الجهات الأمنية، والمعهد ليس خبيراً في هذا المجال.

> المعهد يعمل في بيئة ويتأثر بعوامل عدة  ما هي أبرز المعوقات أمام المسيرة الديمقراطية، هل النظام  الحاكم أم الجماعات الإسلامية المتشددة أم القبيلة أم من؟.

>> من حيث المبدأ سعي النخبة السياسية في المجتمع للحصول على كل شيء أكبر عائق أمام العملية الديمقراطية، هناك من يقول آراء حول القبيلة كمعوق ويقف ضدها، ومن خلال رؤيتنا في المعهد نجد أن فكرة حكم الشعب نفسه بنفسه موجودة في القبيلة فطرياً، المؤسسة القبلية في اليمن عرفت من ثقافتها أن تختار الناس من يمثلها، والآن أصبح الوضع مهيأً تماماً لاستمرار الديمقراطية في اليمن .