منذ العام 2006م حتى اليوم والمؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك لم يتفقوا على اللجنة العليا للانتخابات وتقاسم الحصص ولم يستغل هولاء الوقت المتاح لهم ليحلوا كافة المشاكل ويرسوا قواعد سليمة للعمل الديمقراطي والانتخابات ، تفوت السنوات وتقرب المواعيد الانتخابية فتصدر التهديدات من اللقاء المشترك بالمقاطعة والنزول إلى الشارع ويلجأ المؤتمر الشعبي العام إلى البحث عن ونيس وإذا بها الأحزاب المنضوية في المجلس الوطني للمعارضة وهكذا يتكرر السيناريو الممل ،

كان هذا الحوار الذي أجريته لصحيفة البلاغ في مايو 2006م يتحدث عن مشكلة اليوم .. أعيد نشر الحوار كما نشر آنذاك مع الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات الأستاذ عبده محمد الجندي ..

(كعادته يجيد المناورة ويحب »السفاط«، عباراته اللاذعة أيضاً لا تنسى، والجندي يصل إلى ما يهدف بسرعة، يمتزج حديثه معك بالصدق والصراحة والوضوح والضحك، ولذلك يغضب منه محمد قحطان الناطق باسم اللقاء المشترك وآخرون وهذه المرة سيغضب حميد الأحمر الذي دعا إلى ثورة شعبية،، قبل أن أجري معه الحوار تواصلت مع قيادات في المعارضة وزملاء قدامى له في الناصري  وتحدثنا على الأزمة الحقيقية الحاصلة وبيان اللقاء المشترك الأخير الذي هدد بعدم الإعتراف بشرعية الإنتخابات المقبلة، أمور في غاية الخطورة ولكن قد تفرج  بعد أن التقى رئيس الجمهورية بقادة حزب رئيسي في المشترك  بالحديدة.

إلى نص الحديث الذي أجريته مع الأستاذ/ عبده الجندي - رئيس قطاع الإعلام والتوعية باللجنة العليا للإنتخابات..

> أستاذ/ عبده وصلتم مع الأحزاب هذه المرة إلى "مخنق" ولم تـُجد المفاوضاتُ والحوارات الطويلة، ترى ما تفسيرُك لذلك؟، ما المشكلة الحقيقية الحاصلة؟.

>> الحقيقة الخلل ليس في اللجنة؛ لأن اللجنة هي اللجنة ولم تتغير، لا في الأسلوب ولا في الأشخاص ولا حتى القانون تغير، كل شيء كما كان عام ٣٠٠٢م، اللجنة العليا للانتخابات عندما بدأت تتكلم عن مراجعة وتعديل جداول الناخبين انطلقت من أساس قوي وسليم، لم يسبق لأية لجنة من اللجان السابقة أن أوجدت هذا السجل سواء بشكله المصور المكتوب بخط يدوي أو السجل بشكله الإلكتروني الذي يعتبر تقدماً كبيراً جداً في مجال العمل الديمقراطي، اللجنة العليا للانتخابات أصبحت لديها أمانة عامة، وأصبحت لديها فروع في كل محافظات الجمهورية، واحتاطت لكل المستلزمات والوسائل الضرورية ووفرتها، كل شيء يسير وفقاً للخطى التي تريدها اللجنة، ما تغير هو الأحزاب، الأحزاب والتنظيمات السياسية وبالذات بعضُ أحزاب المعارضة هي التي تغيرت، ربما أزمة هذه الأحزاب هي أنها ضاقت من بقائها الطويل في المعارضة، ولذلك تريد أن تصل إلى الحكم، ونحن في اللجنة العليا للانتخابات ليس لدينا سوى الصندوق.

> هناك من يفسّرُ التغييرَ في سياسة المعارضة بأنه نتاج وعي ونـُضج سياسي وحزبي يضغط بقوة على اللجنة وعلى السلطة أيضاً؟.

>> هناك فرق بين وعي يلتزم بالصندوق والآليات والوسائل، وينطلق من النظام والقانون والدستور ووعي مشدود إلى ما قبل الشمولية، يريد فعلاً أن يصل إلى الحكم عن طريق الحوارات الثنائية وتبادل التنازلات وعقد الصفقات، نحن كلجنة عليا للانتخابات ليس لدينا شيء من هذا، لا الصفقات ولا التنازلات، التنازلات بيد الأحزاب، هناك حزب حاكم بيده سلطة وأحزاب معارضة تسعى لأخذ السلطة، إذاً من الذي يعطي للآخر؟، صاحب السلطة يجب أن يعطيَ للذي لا سلطة له، لكننا لا نستطيع أن نعطيَ هذا الذي لا سلطة له شيئاً إلا ما كان عبر الصناديق، اللجنة العليا مهمتها هكذا، هم دائماً يتكلمون عن إعداد المسرح، هل اختلف مسرح ٣٠٠٢م عن مسرح ٦٠٠٢م؟، إذا كانت فعلاً أحزاب اللقاء المشترك حصلت في ٣٠٠٢م على »٠٤٪« من  اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية التي أعدت السجلَ الانتخابي وأشرفت على الانتخابات البرلمانية هي شريكة رئيسيةٌ في اللجان ومسؤولةٌ عن إيجابيات وسلبيات ذلك السجل؛ لأن »٠٤٪« من  اللجان التي كتبت السجلَ وأشرفت على الانتخابات النيابية من اللقاء المشترك، وإذا أضفنا لها بقية أحزاب المعارضة صارت تشكل الأغلبية، هي تراجعت فعلاً من حيث عدد أصواتها، ومقترحُ ٣٠٠٢م هو مقترحُ الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر الذي نحترمُه ونجلـُّه نحن في اللجنة والحزب الحاكم، بل هو مرشح المؤتمر والإصلاح معاً، الجميعُ إحترموا مقترحَه ونفذنا ذلك، وفي ٦٠٠٢م أحزابُ اللقاء المشترك تراجعت في أصواتها وفي مقاعدها، ونحن في اللجنة ضغطنا باتجاه أن تأخذَ هذه النسبة العالية لا بحسب المقاعد ولا بحسب الأصوات، ضغطـُنا كان على الحزب الحاكم بأن عليك أن تقبل بنسبتك »٤٤٪«، وتترك لأحزاب المعارضة نسبتها، ولكن المؤتمر يقول بأن أصواتها تراجعت، وأن النسَبَ كانت بحسب الأصوات، ويطرَحُ رؤىً بحسب المقاعد، وبذلك كان سيحوزُ على نسبة عالية جداً ومع ذلك جاء الرفضُ من الجانب الأضعف وللأسف الشديد، وجاء القبولُ من المؤتمر الشعبي صاحب الأكثرية والأغلبية الساحقة في مجلس النواب، وهو الذي لديه القدرةُ على تعديل القوانين والقادرُ على الإيعاز لكتلته البرلمانية بأن تغيِّرَ اللجنةَ، في حين أن الطرفَ الذي ليس لديه ضغطٌ في مجلس النواب ولا بيده ضغطٌ بالمؤسسات الدستورية الموجودة في البلاد هو الذي رفض وتمرد، وأنا لا أخافُ على أحزاب اللقاء المشترك من الصندوق ولا من انعدام نزاهة الانتخابات؛ لأن الانتخابات في الجمهورية اليمنية هي أفضلُ انتخابات تجري في الوطن العربي بكامله، انتخاباتٌ حرة ونزيهة.

> هذه من وجهة نظرهم مغالاةٌ ومزايدة؟.

>> من وجهة نظرهم، لكن عندنا حقائق تؤكد وجهة نظرنا، عندما تكونُ الأحزابُ هي التي تنفذ عملية القيد والتسجيل، وتشرف على عملية الترشيح والإقتراع والفرز وإعلان النتائج في أي بلد عربي يوجدُ هذا.

> مَن الذي ينفذ العملية.. مستقـــلون أم من ؟.

>> في كل البلدان العربية وزارةُ الداخلية هي التي تنفذ عملية الانتخابات.

> ولكن اللقاء المشترك يعتبرُكم في اللجنة موظفين لدى السلطة؟.

>> لسنا موظفين مع أحد.

> تأتمرون بأوامر الرئيس والمسؤولين حسب قولهم؟.

>> لا نأتمرُ بأمر أية جهة إلا بأمر القانون، القانون أعطانا الحريةَ والاستقلاليةَ، وتوعّدنا بعقوبة تصل حَدَّ الأربع السنوات سجن وغرامة طائلة، لا أحد منا مستعدٌ أن يدخل السجنَ بسبب خروجه عن القانون، وفي حال أننا خرجنا عن الحيادية والاستقلالية هناك قضاءٌ يحكُمُ بأننا خرجنا وليست الأحزاب هي التي تحكم ولا الصحافة هي التي تحكم ولا أية جهة تحكم بأننا خرجنا.. نحن جزء من منظومة دستورية كاملة، مجلس النواب، حكومة، رئيس جمهورية، وكل ذلك نتاج انتخابات، ويبقى القضاء المرجعيةَ لكل الناس، عندما تقول: إن كل شيء فاسد فالعيب فيك وليس في كل شيء.

> ولكن »إذا غريمك القاضي فمن تشارع« عبارة ترددها قيادات المشترك؟.

>> لا أحد غريمٌ لأحد منا، كلنا مواطنون متساوون أمام الدستور والقانون، والذين وصلوا إلى الحكم وصلوا بانتخابات حرة ونزيهة وشهد لها المجتمعُ الدولي بكامله، كيف تشكك هذه الأحزابُ فيها؟!!.

> يقولون بأنكم تراجعتم.

>> لم نتراجع، وهم الذين تراجعوا؛ لأن الواقع يعلمهم بأن احترامَ الدستور والقانون هو قوة، وأنا لا أخاف على أحزاب اللقاء المشترك كما قلت من الصندوق، أخاف من الغرور الذي وقعت فيه، الغرورُ مقبرة الأبطال، والكبر نكّاسٌ، وعندما تنظر بكبر إلى السلطة التي أوجدت اللجنة العليا ومجلس النواب وباستخفاف إلى رئيس الجمهورية الذي عيّن اللجنةَ واُنتخب من »٥٦٪« من جمهور الناخبين وتنظر بكبر إلى الدستور وترى بأنه غير صالح، وتريد دستوراً جديداً، بكتابة مقال وليس من خلال شعب واستفتاء، عندما يطال الكبر كل تفكيرك فالخطأ فيك، إحتقارُك للمؤسسات الدستورية إحتقارٌ للهيئة الناخبة التي انتخبت ووضعت الثقة فيها، أنت لا تحترم الأشخاصَ، ولكن إحترم الإرادةَ التي أوصلتهم إلى هذه المواقع، لماذا لم تقل بأن الانتخابات مزورة في حينها يوم اُنتخب رئيسُ الجمهورية، وعقبت وكان لك مواقف علنية، والعالم لماذا لم يقف إلى جانبك؟، عندما يقال لك: راقب أي عمل، والأبواب مفتوحة، في أي بلد من البلدان العربية  ُيفتح الباب أمام المراقبين الدوليين؟!، مصر رفضت، المعارضة والسلطة رفضوا المراقبين الدوليين، ونحن رحّبنا، إلا أنهم يريدوننا مثل العراق، يرهنون السيادة اليمنُ وضعُها غيرُ وضع العراق، هذه الديمقراطية توافقت عليها كل الأطراف لا يستطيع الحزب الإشتراكي أن يشكك فيها؛ لأنه كان شريكاً في الوحدة والتعددية الحزبية، ولا يستطيع التجمع اليمني للإصلاح أن يقول إنه لم يكن طرفاً في صياغة الدستور وتعديله وصياغة قانون الانتخابات، وعندما تتكبر مجموعة من الأحزاب على بقية الأحزاب الأخرى، وإن قلنا إن من حقها أن تقفَ أمام الحزب الحاكم، ونحن معها إذا اغتر بأغلبيته الساحقة، نحن معها إذا أراد الحزب الحاكم فعلاً أن يسيطرَ على الأوضاع بصورة مخالفة للدستور والقانون، ولكن لسنا مع أحزاب اللقاء المشترك عندما تمارسَ التهميشَ والإلغاءَ للأحزاب الأخرى، عندنا »٢٢« حزباً وتنظيماً سياسياً، »٨١« حزباً منها في نظر اللقاء المشترك مفرخة، هل يجوز أن تمارس فعلاً هذا التهميش والإلغاء؟، هي استطاعت أن تقيم علاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية مع "المعهد الديمقراطي الأمريكي" على حساب هذه الأحزاب المغلوبة على أمرها، مع أن الأحزاب في المشترك شريكةٌ للمؤتمر الشعبي في احتكار الدعم للانتخابات، مليار أو أكثر دعم انتخابي يوزع بين هذه الأحزاب الأربعة وبقية الأحزاب عبارة عن ديكور يستخدمُهم الطرفان ولا يصرف لهم شيئ من الدعم الحكومي، أية انتقادات توجه للمؤتمر ولا توجه لأحزاب اللقاء المشترك؟!، المشتركُ والمؤتمرُ هم شركاء يحتكرون الدعم الحكومي وهم من يحتكرون كل المصالح وشركاء للنظام في كل المصالح، ولكن هناك »18« حزباً وتنظيماً سياسياً بين الحياة وبين الموت السياسي.

> ولكن أين أصواتهم؟.

>> كيف تريد أن يكون لي صوت وأنت تستبعدني من اللجان، والدعم، والفرص، شيءٌ جيدٌ أني حصلت عشرة آلاف صوت حباً فيَّ، لا معك دعم من الحكومة ولا معك مقر ولا صحيفة، تصدق أن الصحفَ التي تصدر عن هذه الأحزاب لا تموَّنُ من خزينة الدولة، ولماذا بقية الأحزاب لا تصدر صحفها؟!، لو طبّقنا مبدأَ المساواة بين الأحزاب والتنظيمات السياسية وقلنا: إن الهيئات الانتخابية هي التي تمنحُها لوجدنا أننا كلجنة عليا مخطئون بحق تلك الأحزاب التي فعلاً تهمَّشُ من قبل الجانبين المؤتمر واللقاء المشترك، واللقاء ُالمشترك مَن هم؟، هم أربعة، بل ثلاثة، أما "الحق" فهو أقربُ إلى بقية الأحزاب، وأما "اتحاد القوى الشعبية" فقد حصل له ما حصل، يبقى المشترك في ثلاثة أحزاب معها دعمٌ من الحكومة، أما بقية الأحزاب »الحق« معه خمسةُ آلاف صوت، لاحظ حزب الرابطة أليس حزباً كبيراً وكان عبدالرحمن الجفري "يدق الدنيا دقوق" هو مستبعَدٌ من أي دعم ومن أية لجان.. أقول: ليس لدى الأحزاب نفسها نظرة عادلة تجاه الأحزاب الأخرى، كل واحد مسيطر على البيضة، يأكل الأحمر ولا يترك للآخر إلا الأبيض الذي لم تعد فيه أية قيمة غذائية. ولما لا تنتقد الأحزاب نفسَها وهي تنتقد اللجنة العليا للانتخابات؟، نحن جمعنا كلَّ الأحزاب، ولكن ثلاثة أو أربعة أحزاب أبت واستبكرت إلا أن تستخفَّ بمذكرة اللجنة ولم تكتف بالتشكيك فيما كان بل تشكك فيما سيكون!!، لماذا هذا الكبر؟.

> قالوا: بقاء اللجنة هكذا خطرٌ يهدد الديمقراطية؟.

>> لا نخضَعُ إلا للقانون والدستور، ونحن خاضعون للقضاء، يا أخي استخرجنا »64« ألف اسم مكرر بالبيانات كاملة »الأسم والعمر والميلاد والصورة«، وقلنا لهم: خذوا هذه الأسماء واطعنوا فيها. فقالوا: هذا تضليل للرأي العام. هذه يا أخي أسماء مكررة اشطبها "عندالله وعندك"؛ لأن القانون يعطيك حق الطعن فيها. قالوا: أنتم تضللون الرأي العام. استخرجنا »126« ألفاً نشتبه بأنهم أطفالٌ من الكشوفات السابقة التي قامت بها لجانٌ حزبية، واستخرجنا »٣٥« ألف طفل نشتبه بأنهم ضغطوا على اللجان في بعض المحافظات، اللجان التي أخذناها من الخدمة المدنية ضغطوا عليها ومارسوا عليها نوعاً من الإرهاب وسجلوا أطفالاً، »٣٥« ألفَ طفل، وقلنا: هذا ما يزيد على »200« ألف طفل إطعنوا فيهم، هم تحت السن القانونية. قالوا: هذه انتقائية، الحزب الحاكم وجهكم لتنتقوا. قلنا: شكّلوا أنتم لجنةً والمنظمات والهيئات الدولية تحضر وتنظر وتقارن ما بين هذه الأسماء وما بين السجلات، وإذا كانت هناك أسماءُ صغار أخرى فاستخرجوها، أنا أشك أن هؤلاء يكون كثيرٌ منهم "يقدقدونهم" الكبار، أما في المؤتمر أو الإصلاح أو الإشتراكي أو الناصري أو البعث، هؤلاء مَن الذي سجلهم؟!، سجلتهم أحزابٌ وليس نحن، لجأنا إلى القضاء؛ لأن هؤلاء موجودون في السجل ونريد مخرجاً بشطبهم؛ لأنه لا يحق لهم الانتخاب.

> ما دام الأمرُ كذلك متى سنرى سجلاً انتخابياً نظيفاً؟.

>> إذا صفينا السجلَ من هذه الأسماء المكررة وأسماء صغار السن سيكون من أروع السجلات التي عرفتها الجمهورية اليمنية حتى الآن.

> الشيخُ/ حميد الأحمر قدّر الأسماءَ المكررةَ والوهمية بالمليون؟.

>> أنا أحترم وجهة نظره، وللأمانة في تخاطبه مع اللجنة ليس بذلك الرجل المغرور ولا المتكبر، وعندما يأتينا إلى اللجنة يأتي كمواطن، جاء وقال بأن رئيس اللجنة حقه موظف ومسجَّـلٌ في الخدمة المدنية، قلنا إذا ثبت ذلك فسنبدّله، وأدّانا مذكرةً من المرور بأنه موظف فأبعدناه، يعني احترمنا الأسلوبَ الذي تعامل به مع اللجنة، لكن هم في الأحزاب والتنظيمات السيايسة يقولون بأنهم لا يرون كينونتهم إلا إذا شتموا الآخرين، لكن قارن بين ما يقوله حميد الأحمر وما يقوله الشيخ/ عبدالله، الشيخ/ عبدالله ضد هذا الكلام.

> ما القصد؟.

>> الشيخُ/ عبدُالله يمثلُ الجانبَ العقلاني، والمقترَحُ الذي اعتمدناه ونريدُ أن تمشي الأحزابُ عليه هو مقترحُه، فهو قال: العقلاء هم الذين يقررون مصيرَ البلاد.

> هل صحيحٌ أن اللجنة تعبث بكشوفات الناخبين، حيث تشطب أسماءَ الإصلاحيين على أنهم متوفون وتـُـبقون أسماءَ المؤتمريين؟.

>> إذا كان المتكلم مجنوناً كان المستمع عاقلاً، "أنا عندالله وعندك" راجع بنفسك عن هذا الكلام وتفكر فيه، نحن لم نقدر شطب »٤٦« ألف طفل مكررين بالاسم والصورة، ولم نقدر شطب »٦٢١« ألفاً نرى بأنهم صغار لم يصلوا سن الثامنة والعاشرة، لم نقدر شطب »٣٦١« ألف تشتبه بأنهم صغارٌ، ولجأنا إلى القضاء نطلب حكماً بشطبهم، فكيف نشطب الإصلاحيين؟، على أي أساس؟، لا أحد يستطيع في اللجنة العليا أن يشطب اسماً أو يضيف اسماً، وليس من حقنا هذا على الإطلاق.

> بالنسبة للطعون هل فعلاً ترفـَضُ من قبل مدراء المديريات؟.

>> لا يحقُّ لمدراء المديريات والأحزاب أن يطعنوا في الأسماء، ولكن المواطنين هم الذين يطعنون، أعطيناهم مئات الآلاف من الأسماء، وقلنا: إطعنوا فيها، فقط أوعز لقواعدك أن تطعن. ولكنهم لا يريدون أن يطعنوا فيها، كيف تفسر هذا؟، الذي لا يريد أن يطعن في الخطأ هو الذي أوجده، وهو المستفيد منه، هم الذين سجلوا الأطفالَ والمكررين، وهم الذين لا يريدون أن يطعنوا فيها، الآن اللجانُ الأساسيةُ ستنتهي غداً من إصدار قراراتها، والمحاكم الابتدائية فاتحة أبوابَها وكذا الاستئنافية، وعملنا دورةً بمشاركة المحكمة العليا ووزير العدل وطالب القضاة بالبت المستعجل والعادل، ثورة في القضاء، الكل هناك منتظرون ما ستأتي من أخطاء ليعملوا على تصحيح السجل الانتخابي، ولكن لا حياة لمن تنادي، الأحزاب راقدة، وستراها كيف تتهجم على اللجنة العليا للانتخابات عبر الصحف.

> كيف تقدَّمُ الطعونُ أساساً؟.

>> إلى اللجان الأساسية واستمرت ما يقرب من شهر أي منذ أن انتهت اللجان الفرعية من القيد والتسجيل وهي فاتحة أبوابها، تقدم طلبات الإدراج والحذف، قالوا: هناك أناس لم يدرجوا. قلنا: قدموهم. وعندما ترى آخر الإحصائيات عن طلبات الإدراج ستراها بسيطة جداً، واتضح أن هؤلاء لم يصلوا إلى اللجان ومعظمُهم لم يقدروا أن يثبتوا، كم طلبات الحذف؟ بسيطة جداً قياساً بما قدمنا لهم من المعلومات التي هي واضحة وضوحَ الشمس في رابعة النهار، وكيف تعتقد أننا سنشطبُ الإصلاحَ؟، بأي حق؟، عندنا نائبُ رئيس اللجنة كان في الإصلاح، وعضو في اللجنة "يلعبُ بنا لعبة"، والله ما نقدر نتخذ قراراً إلا بموافقته، الصحافة والتهويلات يستفيد منها واحد، والآخرون عبارة عن شقاة لديه، يا أخي نحن في اللجنة العليا لا لنا مصلحة من مؤتمر ولا من إصلاح، مصلحتنا أن تكون هناك انتخابات سليمة ونزيهة وأن تجرَى بشفافية وتحت إشراف المجتمع الدولي.

> الكفةُ مرجحةٌ للمؤتمر على الأحزاب الأخرى، ومن وجهة نظرهم المشكلةُ الأساسُ في التمثيل من خلالكم؟.

>> المؤتمرُ الشعبي مستندٌ إلى قاعدة شعبية تدعمُه وتنمو يوماً بعد يوم؛ لأن المؤتمر يظهر مظهرَ المسكين الذي يقبل بكل شيء ويسمح لكل شيء وينتهج خطاباً معتدلاً، المؤتمر يتمسكن، واقرأْ خطابَه.

> هذه دعايةٌ انتخابيةٌ منك؟.

>> هذا صحيحٌ، إقرأْ خطابَ المؤتمر، الشعب ليس مع من يُكثرُ الكلامَ، إذا كان شخصان يتنازعان أحدُهما يصيح ويلعن ويشتم يقال عنه: »ملعون ابن ملعون«، والآخر مسكين رغم أنه قد وجه لطماً أكثر للآخر وهو ساكتٌ الناسُ تتجه ضد الشتم ويقال عنه: »وقح لا يلتزم بالآداب والأخلاق«، والمؤتمرُ ساكتٌ ولكنه يوجه لطماته، ماذا أعمل لهذه الأحزاب ليدخلوا إلى قلوب الناس؟، أما الصندوق فلا يستطيع أحدٌ أن يتجاوزَه.

> اللجنةُ بالأغلبية تشكلت.

>> لا أغلبية، واللجنةُ ألزمها القانونُ بالاستقلال، ولا تستطيعُ أن تقفَ مع طرف ضد طرف، ومهمتها محصورة في إطارها، حين تتخذ قرارَها بتشكيل اللجان تسلمها إلى هذه الجان وهي من الأحزاب، قلنا للمشترك: تعالوا وخذوا الثلث. رفضوا، خذوا »٠٤٪« رفضوا، طيب نستبعد المؤتمرَ والإصلاحَ ونشكل اللجانَ من بقية الأحزاب، فرفضوا وهو مقترَحٌ من المؤتمر.

> لماذا لم تتجاوزوا المشكلةَ حينها؟.

>> شكّلنا اللجانَ من طالبي العمل في الخدمة المدنية، وحاضرناهم وأرهبناهم، ولم ينزلوا إلا وهم محايدون، لم يتعصبوا لأحزابهم، لم يجامل أحدٌ منهم حزبَه، إذا كلّمه حزبه قال: أنا تنتظرني عقوبة، وأنا أبحث عن وظيفة وسأتعامل معك حسب القانون. تقاريرُ الهيئات والمنظمات الدولية قالت هكذا، وبأن أعضاء اللجان كانوا فاهمين وهم خريجو جامعات وعملوا بشكل مهني، حتى التغيير بدل الغياب كان يتم من قائمة الاحتياط من الخدمة المدنية، لم نأت بأحد من عندنا، ولو تأخذنا نحن أعضاء اللجنة العليا إلى "الجامع الكبير" وتحلفنا بأننا لم نعين واحداً من عندنا ولا من أصحابنا ولا من معاريفنا ولا من أحزابنا لأدينا اليمينَ، أخذناهم كلهم من الخدمة المدنية، هم قالوا بأنهم من المؤتمر، الذي يريد أن ينكر هذا شأنه، المؤتمر في البداية شعر بالرعب؛ لأن الأعضاء هم الذين لا زالوا ساخطين على المؤتمر؛ لأنه لم يوظفهم، لكن المؤتمر استوعبهم وشن علينا حملةً صامتة داخل الكتلة البرلمانية حتى أنهم قالوا: هذه اللجنة ارتكبت جرائمَ بحق المؤتمر، اللجان شعرت بأنه ليس مطلوباً منها أن تمارسَ عملاً حزبياً في حين أن أحزاب المشترك بدأت تشكك فينا وفي هؤلاء المساكين، وفي النهاية كان عملـُهم مهنياً، بعضهم مؤتمرون وبعضهم إصلاحيون، أقلهم المؤتمريون، وإذا قلنا: إن اللجان من المؤتمر فمعنى ذلك أن المؤتمر ملائكي؛ لأنه كان يوظف مَن في المعارضة في السنوات الماضية التي حكم فيها، ولماذا تناسوا إدعاءاتهم بأن المؤتمر كان يوظف المؤتمريين؟، أليس هذا تناقضاً؟، وهذه شهادةٌ للمؤتمر بأنه لم يوظف أعضاءَه، أنا أؤكد لك أن هذه اللجان أحسنُ لجان وعملت عملاً مهنياً وأنا متعاطفٌ معهم لسببين هما: أن لديهم قدرات علمية، وثانياً: أنهم أدّوا عملاً وظيفياً ومحتاجون، ويجب أن نتركَ لهم فرصةً ليعيشوا معنا، وهل يجوز أن كل حزب يسيطر على البلاد "يكوّش" على كل شيء لأعضائه، الحزبُ مسؤولٌ عن حل مشاكل الناس.

> الذارحي قال لي: قل لعبده الجندي: أين الحيادية بين الغرماء؟. وعن المفاوضات الطويلة مع المشترك قال كما قال سعد زغلول : »ما فيش فايدة«!!.

>> الشيخ/ حمود الذارحي صديقي وأنا أحترمُه وأقدره وهو رجلٌ واضحٌ وصريح، لا ينطلق من منطق أنه عضو احتياطي جالس يتربص بنا وأي حين سيطيحون بنا؟، قلْ له مكانه محفوظ وباقي لنا سنة وسنتكل على الله، وربما يقع الدور عليهم ويحققون العدالة، أما نحن فقد قدمنا كل ما يمكن أن يقدمه الشخصُ في إطار صلاحياته واختصاصاته ولم نكن منحازين لأحد، وهل في كلامي انحيازٌ للمؤتمر؟!.

> نوعاً ما؟.

>> كيف؟.

> زملاؤك الناصريون قالوا بأنك ضابطٌ كبيرٌ في الأمن السياسي؟.

>> فتـّش في كشوفات الأمن السياسي وإذا وجدت أني ضابط فـ..... يا أخي والأمن السياسي هم مواطنون، ومن يقولوا هذا يعودوا إلى كلام كنا نقوله ونحن في العمل الحزبي على بعضنا البعض، وكان الأمن السياسي له سلطة آنذاك، وإذا أردنا أن نحرق أحداً في العمل الحزبي نقول: هذا أمن سياسي؛ لأننا خلقنا بعبعاً من الأمن السياسي، وهزمنا أحزابَنا بذلك، تمشي في الشارع وكأن مَن حولك أمن سياسي، ولا تقدر أن تعمل شيئاً، حتى أصحابنا لما قاموا بالانقلاب كان الأمن السياسي في نفوسهم وعقولهم، دخلنا السجون، هذه دعاية أوجدتها الأحزاب وتطبقها على بعضها البعض، إذا اختلفت مع أحد وقلت هذا خطأ قال: أنت أمن سياسي، الأمن السياسي يؤدي وظيفةً لأية دولة ويحميها سواء دولة علي عبدالله صالح، أو دولة الشيخ/ عبدالله بن حسين، أو دولة ياسين سعيد نعمان، أي واحد يطلع الحكم سيأتي لنا بأمن، وهل هناك دولة في العالم بدون أمن؟، ولكن نقول: هذه تهمة، ولي الشرف لو كنت في الأمن السياسي، أنا حزبي من يوم عرفت نفسي، وأنا اليوم عضوُ لجنة عليا محايد ومستقل.

> تصريحاتـُك اللاذعة و"سفاطك" يغضبُ اللقاءَ المشترَكَ؟.

>> الأمن السياسي لا يصرحون، أنا إعلامي والإعلامي لا يقدر أن يصبر على أمه، إذا بنفسه كلمة قالها، ولا عنده أسرار، ولذلك أؤكد أننا في اللجنة العليا بدون أسرار ولا أحد يوجهنا بالليل، والله من يوم طلعت اللجنة ما اتصل بي مسؤول يقول: إعمل أو ما تعمل. ولا أقبل ذلك؛ لأنهم عارفون بأننا لجنة محايدة ومستقلة ولسنا مع أحد.

> أنتم حتى الآن خصمٌ، المشتركُ يطالبُ بتوسيع اللجنة، بتغييرها؟.

>> أُنتخبنا من مجلس نواب، سمعنا أسماءَنا بقرار جمهوري، وجئنا نطبقُ عملاً وزدنا على ذلك، جمدنا نشاطـَنا من أحزابنا، كلٌّ منا ضيَّعَ حزبَه وسنرجع ندوِّر لنا أحزاباً من جديد، مطلبُ المشترك هو لدق آخر مسمار في نعش الاستقلالية والحيادية، إذا افتكرت بأن المؤتمرَ في النصف والمشترك في النصف وواحد مستقل، المستقل "مكذابة"، هل تتوقع أن تمشيَ هذه اللجنة خطوةً للأمام لأنهاء بين طرفين متخاصمين، واللجنة مستقلة لا يكون لها ارتباط بأي حزب، لكن الحزب الذي سيفشل سيصادر النتيجة؛ لأن صاحبه فشل في الميدان لن يعلن النتائج؛ لأن اللجنة لا تدار من داخلها؛ لأن مَن سيفشل سيستخدم حق الفيتو، وبالتالي لماذا قالوا تجري وزارة الداخلية الانتخابات؛ لأنه عندما تصبح الانتخابات عملاً مؤسسياً لم يعد يديرها أفراد ويديرها قانون وآليات، هل تفتكر أننا قادرون أن ننجح واحداً أو نفشل واحداً؟!.

> قالوا: إغتصبتم دوائر انتخابية؟.

>> هم يقولون هذا الكلام لكننا لا نستطيع أن نعمل شيئاً، والانتخاباتُ من اللحظة الأولى وهي مكشوفة، شفافية تامة، اللجنة ثلاثة بجانبها »٦١« مواطناً، كل واحد تابع لمرشح أو تابع لحزبه أو تابع لمنظمته، كل واحد "بارِك" فوق الصندوق ولم يقوموا إلا وقد انتهوا من الفرز.

> المعارضةُ تفسر فوزَ مرشحين للإصلاح بالأمانة بتحقق الشفافية التامة والنزاهة؟.

>> الرقابة موجودة في كل الجمهورية وفي الريف وهم يراقبون أنفسهم، المشترك الآن معه خمسة آلاف مراقب من "صحفيين بلا قيود"، كانوا يجلسون بدلاً عن اللجان، يا أخي "ما فيش صحفيين بلا قيود" هؤلاء إصلاح، إشتراكي، ناصري، أحزاب المشترك كلها، ونحن صرحنا لهم، كانوا يراقبوا فلان دخل فلان خرج، هذا مراقب ليست مهمته أن يقوم بعمل اللجنة، ويزاحمهم في الكرسي، مهمتهم أن يتعاملوا مع الأرقام والناس، هذه الجيوش من المراقبين هل قالت: إن هناك إنساناً مُنع من التسجيل. يقولون: فلان لطم فلان، وفلانة ضربت فلانة. لاحظ التقارير قلنا: الذي مُنع يروح يسجل نفسَه.

> تقاريرُهم عن الخروقات رُفعت للمعهد الديمقراطي لانعدام الثقة فيكم؟.

>> يا أخي المعهد الديمقراطي أرجَعَ تقاريرَهم إلينا، ضحك على عقولهم!!، قال: كيف ترفعون إليّ أنا لست بديلاً عن اللجنة؟.

> هم يقولون: توصيات المعهد مسموعة.

>> ليس كذلك، توصيات المعهد محايدة، وليست مبنية على التعصب المؤتمر يقيم التوصيات لصالحه، والإصلاح يقيمها لصالحه، اللجنة تقيمها لصالحها، المعهد الديمقراطي ينفذ رؤية دولية، يريدون انتخابات حرة ونزيهة وفق المعايير الدولية، ولو أردنا أن "نكلفت" ونتخذَ موقفاً سنقول للمنظمات الدولية بان تخرج من البلاد، و"نكلفت" الانتخابات ولا تراقب عندنا، الآن معنا شركاء، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة شريكٌ معنا في اللجنة، هم الذين يسيرون ويشرفون ويصرفون الدعم الانتخابي كله المقدم من المجتمع الدولي، لا يصرف دولاراً إلا وقد مر عليهم، هم الذين يصرفونه، هؤلاء شركاءُنا في العمل والآليات والوسائل، اليوم يخطيء من يعتقد أنه قادرٌ أن يلعبَ على المجتمع الدولي، بالليل وهو في المعهد الديمقراطي والصبح وهو يتممم للمعهد الديمقراطي، علمونا نعمل مثلهم، صورة مع التحية للمعهد الديمقراطي في رسائلنا،  المشترك في بياناته ورسائله لنا ورسائلنا لهم تتضمن صورة للمعهد الديمقراطي، أولُ نسخة من البيان للمعهد الديمقراطي، المعهد الديمقراطي يضحك علينا؛ لأن عنده تقييمَه الخاص للأمور وهو يريد انتخابات وفق المعايير الدولية، ولا أمكن أن تسير الأمور إلا إذا اختلف الناس لصالحه، نختلف ليكون هو الحكم، لا ننتظر أن يحكمنا أحد من البلد.

> في الأخير ولانهاء المشكلة الحاصلة ستحتكمون إلى المعهد الديمقراطي الأمريكي؟.

>> نقبل به جميعاً ولن نتزحزح لا نحن في اللجنة العليا للانتخابات ولا المشترك ولا أية مجموعة، لا المعارضة ولا اللجنة العليا تقدر لهم، الشفافيةُ تقتضي أن تقولَ هذا الكلام، الحقيقةُ هم لا يتدخلون في الأمور التي لا تعنيهم، لهم أمورهم.

> هناك مَن يفتي بأنكم ستقودون إلى ثورة شعبية؟.

>> منطق الثورة هذا قد سقط عصره وأوانه، نحن في عصر تعددية سياسية.

> ليس الدعوة لانقلاب حسب ما اتضح من تصريحات حميد الأحمر.

>> هي عودةٌ إلى مرحلة الشرعية الثورية والشرعية الثورية قدمت جبالاً من الجماجم وبحاراً من الدماء واستقرت في النهاية في مرحلة الشرعية الدستورية مع احترامي الشديد للأخ والولد حميد الأحمر صاحب المستقبل الواعد الذي لم يكن موفقاً في هذه الكلمة؛ لأننا الآن في مرحلة الشرعية الدستورية لسنا بحاجة للشرعية الثورية؛ لأن الشرعية الثورية تعني أن يخرج الناس يتظاهروا ويحرقوا، حميد الأحمر سيتضرر أكثر من أي واحد، أكثر من أحمد علي عبدالله صالح في الواقع، هو من أكبر رجال الأعمال في البلاد، وأنا أتفق مع الشيخ/ عبدالله في أن هذا الكلام هو نوعٌ من الضجة الدعائية التي لا تعبر حتى عن قناعة حميد الأحمر نفسه، رجل الأعمال التاجر في البلاد لا يقول تخرج ثورة شعبية، تخرج تكسر له كل شيء وتلتهم كل شيء، هو قالها في لحظة انفعال.

> هو يقصُدُ ثورة سلمية؟.

>> الثورة الشعبية معروفة، كلمة ثوري لازم تكون ذات طابع عنيف ومن الثورية ونحن درسنا الثورية ودرسناها عشرات السنوات، وأن العمل الثوري هو العمل العنيف الذي يبحث عن الصفوة ليضعهم في موقع الحكم، والثورة الشعبية عندما تخرج تقضي على الحضارات؛ لأن الغوغاء والمحتاجين والعاطلين عن العمل والذين يبحثون عن الخبز هؤلاء عندما يخرجون ماذا سيعملون؟ سيحرقون الأخضر واليابس، ولذلك عندما أقول هذا عن الثورة الشعبية لا يعني هذا أنني لا أحترم حميد الأحمر، بالعكس أحترمُه جداً جداً جداً إلا أنني أختلف معه في الأسلوب الذي استخدمُه في المعارضة، ممكن يقولون في المعارضة سننفذ عصياناً مدنياً، ممكن نخرج بمظاهرة سلمية، ممكن نستخدم الشارع مثلما يقول محمد قحطان، فجعنا!!، كل يوم سيستخدم الشارع، ولم ندر لماذا يستخدم الشارع؟، نحن في اللجنة العليا للانتخابات سبعة أشخاص لا نحتاج ثورة شعبية ولا نحتاج شارعاً.. نحتاج مجلس النواب يقول: روحوا لكم. وروحنا بيوتنا.

> هي ثورة على من وراءكم؟.

>> ما بينهم وبين من وراءنا هم متكافئون، لا نخاف عليهم، نحن سبعة مساكين، محمد قحطان بعصا "سيزلجنا" من داخل اللجنة.

> أستاذ/ عبده أعتذرت لـ»نانسي عجرم«؟!.

>> يريدون أن نتكلم عن هذا الكلام!!، بالله عليك حزب الإصلاح حزبٌ كبيرٌ عريض، تعتبرهم أولياء الله، خطباءُنا المرشدون الواعظون قالوا: نانسي عجرم وعبده الجندي  أنا لم أتكلم عنها، هي فنانــةٌ يحترمُـها جـمـهورها في الوطـن الـعــربـي.

> حتى من الإصلاحيين؟.

>> لا أقول ذلك سيقولون »كفرت بالله« أنا أقول: نانسي عجرم دخلت في المناكفات واستخفاف بالفن، ما دخل نانسي عجرم في قضية انتخابات وجداول ناخبين، لماذا دخلت أعجبهم شكلها، اسمها، رقصها، أنا مستغرب، والله ما أدري ما هي قصتها.

> جمال الجعبي المحامي قال: عليك أن تعتذرَ لها؟!.

>> هذا الجعبي لم يكن في الإصلاح، كان هناك عبادة وثنية وأشخاص يبحثون عن ذاتهم ويتحولون إلى عبدة لذاتهم، هذا الجعبي يقول كلام "يضبّح" الحجار "يضبح" الشجر، أنا والله ما أنا عامله ضمن جدولي ولا أحتاج أن أردَّ عليه عندما يكتب كلاماً مثل هذا على عبده الجندي.

ما كنت أعرف من هي »نانسي عجرم«، عندما قرأت اسمها حسبتها شخصية سياسية عظيمة.

> أخيراً هل فعلاً سيمضي المشترك في تهديده بمقاطعة الانتخابات بسببكم؟.

>> وأنت تتوقع أن المشترك يقاطع هم شاركوا بالطول والعرض وسجلوا كل من لديهم، وهم يقولون: إنهم سيدخلون الانتخابات ويكون لهم مرشحُهم للرئاسة، ونحن نتمنى لهم النجاحَ، أما إذا قرروا أنْ لا يشاركوا فنحن لا نقدم ولا نؤخر، بالذات من قرر أنْ لا يشارك، لا يوجد عندنا في القانون ما يلزمه أن يشارك.

> سيترتبُ على هذه المقاطعة عدمُ الإعتراف بالوضع القائم؟.

>> مستقبلُ البلد تقرره هيئة ناخبة، إذا قالت الأغلبية الساحقة أو حتى النسبة منها نعم لأي شخص سيطلع رئيس جمهورية، ما بالك بعلي عبدالله صالح الذي حقق المنجزات هذه كلها.

> كلمة أخيرة؟.

>> أحب اللقاء المشترك ولكني أحب الحقيقة والقانون يجب أن يكونَ فوق الحزب الحاكم واللقاء المشترك، وما لم يحترم سيادة القانون، فإننا لن نتقدم خطوة واحدة، وما لم تكن مقابلاتنا وبياناتنا وكتاباتنا نابعةً من حرص على هذا الوطن ووحدته.

أؤكد لك بأن المستقبل على المدى المنظور سيكفل للمعارضة شأنها، ولكن عليها أن تتصرف بعقلية علي عبدالله صالح، يحترم الناس ويتسامح معهم، لاحظ أنا قلت كلمة هنا سترى بكرة عشرة عشرين كاتباً وهم "يشرشحون" بي ولن يخلوا بي عرقاً حياً، هذا إذا كان يستخدم سلطة الصحافة كيف بكرة ومعه سلطة؟، يمكن يحرقني، لازم على المعارضة أن تقدم أسلوبَ التسامح والاحترام والقبول بالآخر وشكراً