المحور الأول
المشهد الوطني إنعكاساته، تحدياته، واستحقاقاته.
أولاً: مدخل الرؤية:

كشفت أنشطة المركز وفعالياته خلال العامين المنصرمين (2007-2008م) عن قدرتها في استقطاب أعداد واسعة من المهتمين بالشأن الوطني والقومي، ممن حضروها وساهموا فيها بأوراق عمل أو مداخلات، أو شاركوا في مناقشاتها بتعقيباتهم ومداخلاتهم، وظهرت أكثر في مشاركتهم في إدارة أعمالها وعضوية اللجان التي انبثقت عنها، واعدت ما يعزز قدرة صناع القرار والأطراف الأخرى المعنية من الوصول إلى الصيغ الأفضل، سيما وان تلك الآراء مثلت مساهمة لمختلف ألوان الطيف اليمني والمشارب الفكرية  الذين غطوا جغرافية اليمن من أقصاه إلى أقصاه من المفكرين المستقلين أو ممثلي المؤسسات البحثية العلمية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني.
 لقد عززت تلك النتائج خيار المركز في اعتماد الحوار البناء والسعي لتعميق تجربته فوضع  في الصدارة من اهتماماته وهواجسه تنشيط مبدأ الحوار والقبول بالرأي والرأي الآخر تحت مظلة الوحدة والديمقراطية في دراسة وبحث قضايا المجتمع باعتبارها أهدى السبل للوصول إلى الحلول والمعالجات والمخارج  لأصغر التحديات كما هو لأكثرها إشكالية وتعقيداً وصولاً إلى الحقائق التي تقوم على الشواهد والأدلة والقرائن. ذلك أن أهل اليمن أهل حكمة وأصحاب مشروع حضاري.. وحملة المشاريع الحضارية لا يدعون الحوار جانبا، طالما كان الهدف بناء الوطن وتعزيز الوحدة وانجاز التنمية الشاملة وحماية الديمقراطية وتعزيز الهوية الوطنية.
ويعتز المركز بأوسع أشكال الحوار المتمثلة بجولة الحوار الواسع (28نوفمبر 2007م) في محافظات بعينها والتي شكلت دافعا أساسيا للجولة الثانية، ونحسب أن الحوار يكون أكثر عذوبة وأعمق رؤية حين يأتي في أجواء العيد الوطني الـ(19) ذلك أن الحوار كان وليد الديمقراطية، فيما كانت الديمقراطية ثمرة من ثمار الوحدة اليمنية المباركة، وأن نهضة اليمن وقوته وعزته مرتبطة بوحدته الوطنية وترسيخ تجربته الديمقراطية كما أن حرية الإنسان وصون كرامته رهن بذلك، وبالتالي فإننا مطالبون أمام المشهد اليمني الراهن بكل إشكالياته وتحدياته وما يحمله من استحقاقات وطنية وإقليمية ودولية بالارتقاء بأدوارنا لمستوى تلك التحديات.
ثانياً: ملامح المشهد الراهن:
     يقودنا استخلاص حقائق النضال الوطني ومعطيات الواقع الراهن إقليمياً وعربياً وإسلاميا وعالمياً، إلى الاهتداء للتشخيص العلمي لملامح المشهد اليمني والعربي والإسلامي والدولي وعلى النحو الآتي:
1. إشاعة روح التسامح الديني الذي عاش عليه الآباء والأجداد، وتتحرك في وسط اجتماعي سليم النية، تستغل وعيه العفوي الصادق بالدين، لكنها بالمقابل تدمر مستقبله بما يجعل الضرورة ملحة لتحسين صورة اليمن عربياً وعالمياً.
2. تباطؤ إنجاز بناء مؤسسات الدولة اليمنية الحديثة، وضعف أداء الجهاز التنفيذي للدولة، وتعثر النظام القضائي، وعجزه عن فرض وتحقيق العدل المنطلق من قانون الدولة العام سببه ضعف تأهيل الكادر وإبعاد الكفاءات وغياب الروح الوطنية مما أدى إلى تنامي اللامبالاة وتفشي الفساد.
3.  الاحتقان السياسي والاجتماعي الذي تمخض عن إهمال أجهزة الدولة معالجة جروح الماضي، وتامين الاحتياجات الأساسية لأبناء المجتمع لتحقيق الاستقرار المعيشي ومعالجة البطالة وكبح جماع الغلا وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والتي كانت أثارها أكثر بروزاً في محافظات بعينها.
4. تتعرض سيادة الوطن إلى استباحة من قبل الأساطيل الدولية وكأن صناع القرار اليمني لا يعنيهم الأمر في شيء
5. الحملة الظالمة التي تعرض لها عالم الإسلام في جوهر الدين ومبادئه ورموزه، وتراجع أوضاعه في مختلف بلدانه.
6. الأزمة الاقتصادية العالمية وما ألقته من انعكاسات وأحدثته من آثار وتداعيات على الاقتصاد الوطني وحركة التنمية.
7. الفساد المستشري في مفاصل الدولة وخاصة البنية الفوقية والمحسوبيات التي تقضي على مبدأي تكافىء الفرص وتمكين الرجل المناسب للمكان المناسب .
ثالثاً: منطلقات الرؤية:
ينطلق (منارات) في مشروع رؤيته هذه من نظامه الأساسي والاتجاهات العامة، وفي الصدارة منها الآتي:
1 الاهتمام بقضايا الفكر على الصعيد السياسي والتجربة الديمقراطية .
2 الإسهام في تأصيل قيم ومبادئ الثورة (سبتمبر، وأكتوبر) وترسيخ والوحدة والديمقراطية إنجازاً للحاضر والمستقبل.
3 السعي لتأصيل الثقافة الوطنية النابعة من الهوية والانتماء إلى الوطن وتاريخه.
4 التحديث المستمر للثقافة الوطنية استنادا إلى روح الأصالة النابعة من التراث المعرفي والأخلاقي والحضاري والقيم الدينية العظيمة.
5 إعطاء الأولوية للتحديث المستمر للمناهج الدراسية والنظم التعليمية باعتبارهما أساس في بناء الأجيال الجديدة، والنهوض الوطني الشامل.
6 استكمال إنجاز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، بما يضمن تتطوير البنية الاجتماعية القديمة، وتحقيق المجتمع المدني الحديث.
7 إعلاء دور اليمن في نصرة الإسلام، والدفاع عنه ونشر تعاليمه والمساهمة في بناء الحضارة العربية الإسلامية وبما يفضي إلى تهيئة مناخات أكثر رحابة لاجتهادات علماء الأمة لتقديم الإسلام في أفضل صورة للآخر وخدمة للقضايا الإسلامية المصيرية المعاصرة.
رابعاً: أهداف الرؤية:
كانت قيادة المركز قد خلصت إلى أن الحاجة ملحة لمزيد من الحوار الوطني يختصر المسافة بين المجتمع المدني بمختلف مكوناته ومؤسساته الرسمية والأهلية وقيادة الدولة لاجتياز العقبات والعوائق التي تحول دون التنمية الشاملة والاستقرار والسلم الاجتماعي واجتثاث مخلفات الأزمات السياسية التي سبقت الوحدة أو واكبتها.
     وبالتالي فأن المركز يهدف من تقديمه لهذه الرؤية إلى فتح حوار وطني من أجل تعزيز الوحدة والديمقراطية والتقدم، وإنجاز مهام المرحلة التاريخية المتمثلة ببناء مؤسسات الدولة الحديثة وصيانة وتعزيز منجزات الثورة (سبتمبر وأكتوبر) والوحدة والديمقراطية، وتحقيق الإصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية وتفصيل ذلك على النحو الأتي:
1- فيما هو وطني:
‌أ. التأكيد على دور اليمن الفاعل في تأسيس وبناء صرح الحضارة الإنسانية منذ فجر التاريخ، ودوره المميز في نصرة الإسلام، ونشره، وبناء دولته، وتطوير أسسه الفكرية وقواعده الفقهية والشرعية بعيداً عن المصالح والمزايدات السياسية الآنية.
‌ب. التوعية بتجربة اليمن في التاريخ الإسلامي مكانا للتعايش والتسامح الفكري والديني والمذهبي ونبذ كل إشكال التطرف والمغالاة والتعصب المنافية لجوهره، ولمبادئ العقل والمبادئ الإنسانية.
‌ج. التأكيد على الهوية الوطنية والقومية الثقافية لليمن إطارا حضاريا، وقاعدة أساسية في بناء الإنسان اليمني روحا ووعيا، واستلهاما لتراثه الحضاري.
‌د. التأكيد على الثوابت الدستورية القائمة على مبدأ التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية ومبدأ الفصل بين السلطات وحرية الصحافة واستقلال القضاء والانتخابات الديمقراطية التنافسية انطلاقاً من دستور دولة الوحدة المستفتى عليه في إبريل 1991م.
هـ. حماية الثوابت الوطنية التي هي ثمرة لنضال الشعب اليمني في الثورة (سبتمبر وأكتوبر) والوحدة والديمقراطية، وتعزيزها قاعدة في الانتماء الوطني والشراكة السياسية الديمقراطية.
و‌. حماية الوحدة الوطنية من خلال تفعيل النظام والقانون، وإنهاء كافة الاختلالات والعمل بمبدأ الثواب والعقاب وتفعيل دور المؤسسات المدنية في المراقبة.
ي‌. معالجة الأوضاع العامة للمجتمع اليمني في المرحلة الراهنة، والتخلص منها للاحتقان السياسي والاجتماعي، أو ما يمكن أن تنفذ منه الأيادي العابثة بمستقبل اليمن، ووضع الحلول الملائمة لها، بما يعزز الاندماج الثقافي والسياسي للمجتمع، ويعجل التنمية الشاملة المستدامة.
2-  فيما هو إقليمي، وعربي، ودولي:
‌أ. تحديد ما هو معلوم من الدين الإسلامي بالضرورة في الأصول، وما هو موضع إجماع واتفاق بين مختلف الآراء والمذاهب والاجتهادات وشرحه وتوضيحه من واقع القران الكريم والسنة النبوية، وفهمهما فهماً صحيحاً بمقتضى العقل ومنطق التاريخ وحق الاجتهاد.
‌ب. تحديد ما هو موضع اختلاف مقبول في الفروع، دون المساس بالأصول أو التناقض معها كلياً أو جزئياً، والحوار فيها بروح العقل والتسامح والتعايش مع الآخر، واحترام حق الاختلاف الذي تضلله الرحمة ويعزز التكامل ولا يفسد للود قضية، ونبذ الخلاف المدفوع بالحقد والكراهية والتفرقة الطبقية والدعوات العنصرية.
‌ج. أهمية التأكيد على حقيقة التوافق والتكامل بين ما هو وطني وقومي وما هو إسلامي، فالوطنية الحقة لا تتعارض مع القومية الصادقة، ولأن العروبة منبت الإسلام، والإسلام رسالة العروبة إلى الإنسانية.        {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ } صدق الله العظيم - الزخرف44
‌د. بلورة الأسس الدينية والوطنية والإنسانية المطلوبة في الخطاب الوطني والقومي والإسلامي لنُصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية في فلسطين والعراق المحتلين والسودان والصومال وحتى أفغانستان والشيشان، في مواجهة الغزاة المعتدين من الصهاينة والمستعمرين القدامى والجدد.
هـ. رصد وبلورة أهم متغيرات المرحلة التاريخية الراهنة محلياً وقومياً وعالمياً ومستجداتها العلمية والتقنية، وتحديد الأسس الوطنية والقومية والدينية والحضارية للتعامل معها أخذاً وعطاء وتأثيراً وتأثراً.
و‌. حمل رسالة العروبة والإسلام ببعدها الإنساني إلى الآخر من خلال الحوار والكلمة السوية والمجادلة بالتي هي أحسن بعيداً عن الشطط والتعصب الأعمى والمسيء للإسلام والمسلمين.
ز‌. التركيز على قضايا التنمية والتطور الاجتماعي والاقتصادي للأمة العربية والإسلامية وتعزيز مجالات التكامل الاقتصادي بين أقطارها بالاستناد إلى العلم والمعرفة التقنية المتطورة، انطلاقاً من جوهر صحيح الدين الإسلامي الحنيف، والحاجة إلى العلم والمعرفة لأهميتهما في صنع حاضر الأمة ومستقبلها.
س‌. الاهتمام بحقوق الإنسان التي أقرتها الشرائع السماوية وتبنتها المواثيق الدولية بدءاً بحق الحياة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين كل البشر، واعتبار الشورى والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة إطارا لها.
خامساً: شركاؤنا في الحوار:
تنطلق مبادرة منظمات المجتمع المدني من مقتضيات شرف الانتماء الوطني، والمسؤولية الوطنية والقومية، للمواطن اليمني، المبادر إلى الفعل الإيجابي في المواجهة المصيرية الحاسمة بين الوطن والتحديات التي يواجهها، لذا فأن هذه الرؤية تقتضي مساهمة الشعب كله وفي المقدمة منه نخبته الوطنية المثقفة من العلماء والمشايخ وقادة الفكر والرأي ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية من أجل إيجاد حراك الوحدة والتغيير للوصول إلى النتائج المرجوة.

المحور الثاني
أولويات الإنفراج للمشهد السياسي الاجتماعي الراهن على المستوى الوطني بشكل عام وعلى مستوى بعض المحافظات
أولاً: على الصعيد الوطني العام:
1. الاعتراف بوجود مشاكل في الواقع، لأن الاعتراف بوجود المشكلة جزء من الحل، ومن المفيد ترسيخ تقاليد مؤسسية عند بروز أي مشكلة لدراستها والتعرف على الأسباب التي أدت إلى حدوثها والعمل على معالجتها بوضع عدد من الخيارات والبدائل واختيار الأفضل من بينها، مع عدم إغفال إشراك أطراف المشكلة في البحث عن الحل ليتحمل الجميع المسئولية في كل ما يترتب على الحل  عبر جهات الاختصاص ذوي الكفاءات العلمية والمهنية دون اللجوء إلى تشكيل اللجان المؤقتة حتى لا تكون سبباً في إطالة زمن الحل وخلق روح الاتكالية وإضعاف دور ومكانة الجهات المسئولة المركزية أو المحلية في الحل باعتبار حل هذه المشاكل جزء لا يتجزأ من مسئوليتها.
2. تحتم المصلحة الوطنية العليا والتوجه الموضوعي معالجة ما يعتمل في هذه المحافظات بالنظر له من زاويتين:
الزاوية الأولى: تتمثل في المطالب الحقوقية المشروعة  التي تقع مهمة معالجتها على عاتق أجهزة الدولة بكامل سلطاتها لمعالجتها واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها وفق برامج زمنية مدروسة وآليات مرنة وشفافة واطلاع الرأي العام على نتائج ما توصلت إليه اللجان المكلفة لتقصي الحقائق في مختلف المحافظات.

الزاوية الثانية: فكرية سياسية تتوزع على شقين:
الشق الأول : تأصيل وتعزيز المشروع الوطني الحضاري الكبير ممثلاًَ بالوحدة والديمقراطية والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية الهادفة لبناء المجتمع المدني وتعزيز أركان الدولة اليمنية الحديثة، مما يتطلب رص كل الصفوف والدفاع عنها وعدم السماح بالمساس بها، وهذا يحتم إجراء حوارات سياسية جادة وشفافة بين مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الحية باعتبار هذا المشروع محل الإجماع الوطني العام لا يمكن التنازل عنه تحت أي مبرر كان.
الشق الثاني : يتمثل في معالجة الاختلالات الحاصلة بعد أحداث 1994م و 2004م والتعاطي معها بمسئولية وطنية من قبل سلطات الدولة (مجلسي النواب والشورى، السلطة القضائية، مجلس الوزراء) بمشاركة السلطة المحلية والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمواجهتها ومعالجتها بحكمة وجدية ومسئولية وطنية عالية، وفي مدى زمني محدد.
ثانياً: على الصعيد الإعلامي:
1. إن الخطاب الإعلامي – كما هو ملاحظ- من مخرجاته وإفرازاته أسهم ويسهم بدور فاعل ومؤثر بما يمارسه من مدح وقدح آخر في تصعيد الأفعال وردود الأفعال وبالتالي تأجيج حدة التباينات وإتساع هوة الخلافات بين شركاء (فرقاء) العمل السياسي (سلطة ومعارضة) ،على هذا الأساس تبدو لنا وجاهة ومنطقية خشية العقلاء اليمنيين - وغير اليمنيين من مُحبي اليمن- من النبرة الإعلامية التصعيدية المؤججة للأفعال وردود الأفعال إزاء ما شهده ويشهده الوطن اليمني من أحداث ومواقف وتداعيات ودعوات ما تقصينا واستغورنا أسباب إطلاقها من عقالها أو بحثنا عن دواعي تأجيجها، إلفينا خلفها مشهداً لخطاب إعلامي لا يمت بصلة للعقلانية ولا الحرص على وحدة الوطن وسكينة المجتمع وسلامه الاجتماعي، بل ولا نبتعد عن محجة الصواب حين نزعم أن الخطاب الإعلامي بشقيه السلطوي والمعارض في مقام من يسكب الزيت على النار أو السادر في غيه وإصراره على إيقاظ الفتنة النائمة، غير آبه بأن إيقاظه الفتنة أنما هو دفع لإشعال الحرائق في الوطن كل الوطن والعمل بوعي أو بدون وعي على تهيئة المناخات لأعداء اليمن وخصومه لتحقيق مآربهم في تشرذمه وتشظيه وإقتياده إلى مهاوٍ كارثية لا يعلم سوى الله وحده عواقب إلقاء الوطن من أعاليها.
الأمر الذي يتوجب معه أن يقوم الإعلام اليمني بكافة إنتماءاته بدور إيجابي من أجل تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع وذلك من خلال استقلالية الإعلام عن الدولة وإعطائها الحرية المهنية المسئولة تحت سقف الوحدة والديمقراطية عن طريق إمداد الأفراد بالمعلومات والحقائق كحق دستوري ومعلوماتي والتي تساهم في إحداث التنمية المجتمعة المستدامة، وتزويدهم بالمهارات الجديدة اللازمة لإنجاح التنمية، إلى جانب التأكيد على أهمية دورها في عملية الإعداد الثقافي لعقل الفرد التي تتحدد أهدافها وأساليب تحقيقها في إطار خطة متكاملة للتنمية الشاملة؟ والممارسة المسئولة للرأي والرأي الآخر والنقد البناء واحترام الثوابت الوطنية لمسيرة الثورة اليمنية والوحدة والديمقراطية والسلم الاجتماعي والعدالة والتنمية والكف عن النفاق وتزييف الوعي وتضليل الرأي العام بالتستر على الأخطاء والإنحرافات والفساد إينما وجد وحيثما كان.

ثالثاً: على صعيد السلطة المحلية:
لقد شكلت تجربة السلطة المحلية من الناحية التشريعية سبقاً تاريخياً وطنياً رائداً وإنجازاً قومياً وتنموياً لا يستهان به إلى أن ما تحقق لم يرقى إلى مستوى الطموح الوطني والسياسي المأمول بل تعرض في كثير من جوانبه إلى حالات من الإخفاق والتعثير ويتمثل كل ذلك في الآتي:
1- التسلط المركزي على مبادرات وصلاحيات السلطة المحلية مما أدى إلى إحباط واضح من قِبل أغلب المواقع المسئولة على مستوى بعض المحافظات أدى إلى تعطيل المبادرات والإجراءات والأوامر التي تصدرتها القيادة السياسية والحكومة لمعالجة الكثير من المشاكل التي ظهرت في تلك المحافظات، وهذا التعطيل أدى إلى تفاقم المشاكل وتصعيدها بل وتم توظيفها على نحو أضّر بالأمن والسلم الاجتماعيين، ولذا يجب محاسبة كل المتسببين عن ذلك الإحباط والتعطيل لهذه الإرادة السياسية وعدم التهاون معهم، لاسيما والقانون لم يطل أحد منهم بالعقوبة الرادعة حتى الآن.
2- ضعف قدرة السلطات المحلية في حل ومعالجة العديد من المشاكل والقضايا التي برزت في مختلف محافظات الجمهورية بشكل عام والمحافظات المحددة بشكل خاص رغم تمتعها بصلاحيات ومسئوليات قانونية بسبب طغيان السلطة المركزية من جهة وضعف كفاءة السلطة المحلية في ممارسة صلاحياتها من جهة أخرى.
3- ضعف تطبيق وإحترام قانون السلطة المحلية الأمر الذي يفرض الانتقال إلى ممارسة وتطوير  الصلاحيات الواسعة للسلطة المحلية خيارا وطنيا والبدء السريع بإجراء التعديلات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك، بما يكفل تحقيق حكم محلي واسع الصلاحيات بروح دستور الوحدة اليمنية المستفتى عليه.
رابعاً: على صعيد المتقاعدين والمحالين للتقاعد والموقوفين عن العمل:
من خلال الوقوف على أهم معالم هذه المشكلة بأبعادها الاجتماعية والسياسية والحقوقية تبين إتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير لمعالجة هذه المشكلة ولكن دون استكمال معالجات مكتملة وحقيقية لجميع المنقطعين والموقوفين مما يحتم وطنياً وحقوقياً إنجاز الإجراءات الآتية:
1- تسوية أوضاع المواطنين الذين أحيلوا للتقاعد والموقوفين عن العمل وتفنيد كل حالة على حدة واتخاذ الإجراءات السريعة لمعالجة هذه المشكلة، وتحميل الجهات الحكومية المسئولية الكاملة عن أي تقصير وفقاً للتوجيهات والأوامر التي صدرت على أن تكون المعالجة عادلة وفقاً للاستحقاق القانوني وبعيداً عن الحسابات السياسية ووضع جدولاً زمنياً لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
2-  فتح مكاتب مشتركة لكل من وزارة الدفاع، الداخلية، الأمن السياسي، الخدمة المدنية ويعين مسئولي هذه المكاتب من كادر متخصص من أبناء المحافظات وتكلف هذه المكاتب المسئولية المباشرة لحل هذه القضية، خلال فترة زمنية محددة.

خامساً: على صعيد الأراضي العقارية والزراعية:
برزت مشاكل الأراضي العقارية والزراعية في كل المحافظات لتشكل منطلقاً للفوضى والاحتقانات والاختلالات الأمنية ومؤشراً على غياب الرؤية الوطنية الثاقبة للاستفادة من هذه المورد الوطين الهام الذي كان يمكن أن يؤدي إلى معالجات حقيقية للكثير من المشاكل السكانية وفرص ومجالات التنمية والاستثمار حيث برزت مظاهر السطو والبسط والتوزيع غير العادل للأرض واستئثار قلة من المتنفذين والمتحايلين على القانون بمساحات شاسعة دون وجه حق في مقابل حرمان السواد الأعظم من المحتاجين للانتفاع بها للسكن والاستثمار الحقيقي الأمر الذي يمكن معالجته من خلال الآتي:
1- تنفيذ الأوامر والتوجيهات العليا وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بأراضي الجمعيات الزراعية والسكنية وأراضي التعويضات وعدم السماح لأية جهة بالتعدي عليها أو السطو أو إزالة أية استحداثات تمت عليها من قبل أي شخص أو جهة مهما وأينما كانت. والعمل على بناء الوحدات السكنية لمحدودي الدخل وعدم السماح بأي عبث أو احتواء أو استحواذ عليها ويتم صرفها للمستحقين لها فعلاً وعبر الجهات المختصة ذات العلاقة في الزراعة والإسكان وفقاً وبرنامج زمني محدد وطبقاً لما ينص عليه القانون المدني وأحكام قانون أراضي وعقارات الدولة.
2- إعداد خرائط ومخططات توجيهية لكل المناطق القابلة للسكن أو الاستثمار بحيث توضح عليها مؤشرات التوسع العمراني للمدن الرئيسة في البلاد وحتى عام 2025م، وتحدد المساحات التي ستخصص للسكن الشخصي وللاستثمار العقاري والمشاريع السكنية وما هو لإنشاء المصانع والورش والتي يجب أن تكون بعيدة عن أماكن التجمعات السكنية مع مراعاة صحة وسلامة البيئة، مع ضمان توفير الخدمات اللازمة للبنية التحتية لهذا التوسع العمراني.
3- حصر كل الأراضي التي صرفت في المحافظات تحت اسم الاستثمار، وإبلاغ أولئك الذين صرفت لهم هذه الأراضي بضرورة تنفيذ مشاريعهم والبدء بالعمل فيها خلال فترة زمنية محددة ما لم يتم سحب هذه الأراضي وبيعها بالمزاد العلني ليعود ريعها لصالح تطوير البنى التحتية في هذه المحافظات، وبالتلازم مع هذا الإجراء يتم الوقوف أمام المعوقات الحقيقية التي حالت دون الاستفادة من هذه الأراضي للأغراض التي صرفت لهم من أجلها.
4- عدم صرف المساحات الكبيرة لأي شخص أو أية جهة إلا إذا كان سيقيم عليها مشروعاً استثمارياً حقيقياً وفعلياً أما بغرض المتاجرة العقارية فيجب إيقاف ذلك.
5- حق كل مواطن بحصوله على قطعة أرض ليبني عليها سكناً شخصياً له ولعائلته مع تسهيل وتيسير إجراءات حصول المواطنين على الأراضي التي خصصت لهم وتمكينهم منها بما في ذلك صرف الوثائق لهم بالتمليك ويجب أن يعامل المواطنون في مختلف مناطق الجمهورية بتطبيق القانون بمعيار واحد تمليكاً أو انتفاعا.
6- تقديم قروض ميسرة للمواطنين لبناء مساكن شخصية مع إعطاء الأولوية للموظفين لمحدودي الدخل وعلى أن تقدم القروض بضمانة الأرض الممنوحة للمستفيدين.
7- عدم السماح بالبناء في الأراضي الزراعية، وخاصة في دلتا أبين، تبن، وادي حضرموت، تهامة، والوديان والقيعان في الجوانب وسطح الهضبة.
8- تخصيص الاعتمادات المالية لاستكمال مشاريع البنية التحتية في المحافظات بما يساعد على تعزيز فرص ومجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

9- إقامة مدن سكنية في عاصمة الدولة لاستكمال استيعاب القوى العاملة في الجهاز الإداري من المنتقلين من المحافظات الجنوبية والشرقية من الكوادر الفنية والإدارية والعلمية ضمن مشروع وطني متكامل يحقق الاستقرار المطلوب.
10- استرجاع المبالغ المحصلة من بعض المواطنين مقابل منحهم قطع أرض سكنية أو زراعية وتعذر استلامهم للأرض.
11- استكمال معالجة قضايا الأراضي الزراعية بإعادة الأرض لمُلاكها الحقيقيين أو تعويضهم عنها تعويضاً عادلاً.
المحور الثالث
الإصلاحات الدستورية والتشريعية
لا شك أن ما شهده اليمن من تحولات سياسية خلال التسعة عشر عاما الماضية يجعل القيام بإعادة النظر في الجوانب الدستورية والتشريعية مسألة طبيعية في بلد من بلدان الديمقراطيات الناشئة.
إن عملية الإصلاح الدستوري لا بد أن تكون منطلقة من الشريعة الإسلامية السمحاء والاعتبارات الاجتماعية الموضوعية والعقلانية، وتراعي عدة اعتبارات، في صدارتها:

أولاً: أوجه الإصلاح في النظام الدستوري اليمني
       يجب أن نستخلص من تجربتنا الدستورية خلال المرحلة الماضية وما يطرح على الساحة السياسية والاجتماعية من تصورات ومشاريع للإصلاح الدستوري في جوانبه المختلفة الأمور الآتية:
1. النظام الرئاسي- النظام البرلماني – النظام المختلط (رئاسي برلماني).
2. الحكم المحلي (اللا مركزية): حكم محلي واسع الصلاحيات – حكم محلي كامل الصلاحيات.
3. النظام الانتخابي: إدارة حزبية– إدارة حكومية– إدارة محايدة– القائمة الفردية– القائمة النسبية المغلقة– القائمة النسبية المفتوحة.
4. مبدأ الفصل بين السلطات: الفصل الكامل– الفصل المرن– توازن السلطات– التداخل بين السلطات- تحديد المرجعية الدستورية لاحترام مبدأ الفصل ومنع تجاوز أي سلطة لحدود اختصاصاتها الدستورية والقانونية.
5. النظام القضائي: القضاء الموحد– القضاء المزدوج– فصل القضاء الدستوري عن القضاء العادي– فصل مجلس القضاء الأعلى عن المحكمة العليا – إلغاء منصب وزير العدل.
6. الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية: مجلس النواب– المحكمة الدستورية والإدارية– جهاز الرقابة والمحاسبة.
7. حرية الصحافة وتحديد سقف دستوري وقانوني لهذه الحرية في إطار الدور الوطني الذي يقع عليها،                  وتأكيد الحماية القضائية لحرية الصحافة ووسائل الإعلام بما يمكنها من القيام بدورها الرقابي والتوعوي، والإسهام في تعزيز الوحدة الوطنية ونشر الثقافة الوحدوية ومحاربة كل مظاهر نشر الثقافة المشوهة والمنحرفة التي تستهدف المساس الثوابت الوطنية.

ثانياً : النظام الدستوري في التشريعات المقارنة
    يقسم فقهاء القانون الدستوري الأنظمة الدستورية إلى نظامين رئيسيين، ونظام ثالث غير مستقر من الناحية النظرية والفقهية لكنه أصبح شائعا في بعض الدول الأوربية والدول العربية وكثير من دول العالم الثالث وهذه الأنظمة هي:
1- النظام الرئاسي: وأبرز نماذجه الولايات المتحدة الأمريكية وأهم ما يتميز به هذا النظام أنه يضع السلطة التنفيذية الاتحادية بيد رئيس الجمهورية الذي يعتبر المسئول الأول عن الإدارة المركزية كما يضع السلطة السيادية والقوة الدستورية بيد رئيس الدولة ويقوم هذا النظام على أساس الفصل المطلق بين السلطات الرئيسية: التشريعية– التنفيذية– القضائية.
2- النظام البرلماني: وأبرز نماذجه النظام المتبع في بريطانيا والذي يضع السلطة التنفيذية بيد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ويقوم على أساس الفصل النسبي بين السلطات الرئيسية ويوصف هذا النظام بنظام التوازن بين السلطات ويخضع رئيس الوزراء لرقابة البرلمان أما السلطات السيادية وحماية الدستور ومراقبة مؤسسات الدولة فيمنحها لرئيس الدولة وقد تتفاوت هذه السلطات من دولة إلى أخرى إما إدارة شئون الدولة فتكون من اختصاصات رئيس الوزراء.
3- النظام المختلط: وأبرز نماذجه النظام المتبع في فرنسا والذي يجمع بين النظامين السابقين (رئاسي برلماني) وفي هذا النظام يمنح رئيس الجمهورية السلطة السيادية الكاملة كما يشركه في بعض المسئوليات الإدارية والتنفيذية مع رئيس الوزراء، ويجعل الرقابة على السلطة التنفيذية مشتركة بين رئيس الجمهورية والبرلمان في بعض الحالات وهو النظام المتبع في دستور الجمهورية اليمنية النافذ، مع بعض التعديلات التي تفرضها خصوصيات المجتمع اليمني وهو ما نرى مراجعته بما ينظم العلاقة الدستورية بين مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، ويزيل التداخل والغموض في هذه العلاقة  طبقا لمتطلبات التطور الدستوري والتحولات السياسية والديمقراطية وقواعد النظام الانتخابي القائم على التعددية الحزبية والتي تفترض وجود نوع من التوازن بين سلطات الدولة الرئيسية (التنفيذية- التشريعية- القضائية) مع الاحتفاظ لمنصب رئيس الجمهورية بسلطاته الدستورية فيما يتعلق بأعمال السيادة الداخلية والخارجية، باعتباره المنصب الذي تتجسد فيه شخصية الدولة وكيانها الاعتباري ووحدتها الدستورية باعتبار أن مبدأ الفصل بين السلطات لا يعني استقلال كل سلطة وفصلها عن كيان الدولة الدستوري ولهذا فإن وحدة الدولة السيادية تجتمع في يد رئيس الجمهورية بما يمنحه له الدستور من صلاحيات ووظائف وسلطات محددة في تجسيد هذه السيادة على مستوى السياسة الداخلية والخارجية.
ثالثاً : السلطة التشريعية
أخذت التشريعات الدستورية المقارنة بنظامين برلمانيين هما:
1-  نظام الغرفة أو المجلس الواحد: كما هو النظام القائم في الجمهورية اليمنية ويتمثل في مجلس النواب المنتخب بكامل أعضائه انتخابا مباشرا على أساس التعددية الحزبية والتنافس الديمقراطي، وأهم ما يميز هذا النظام أنه أكثر مرونة وسرعة في أداء المهام البرلمانية من نظام المجلسين.
2-  نظام الغرفتين أو المجلسين (مجلس النواب ومجلس الشورى) أو (الشيوخ والنواب) حسب المصطلحات التي يأخذ بها دستور كل بلد. وأهم ما يميز هذا النظام: أنه أكثر ضمانة للمجتمع في مواجهة السلطة التنفيذية وأكثر قوة في كبح جماحها. ويؤخذ عليه: التعقيدات الإجرائية وبطء تنفيذ المهام البرلمانية لارتباطها بموافقة المجلسين ويرى بعض شراح القانون الدستوري أن نظام المجلسين يتناسب أكثر مع النظام الرئاسي والدول ذات التجربة العريقة ورسوخ مؤسسات الدولة؛ ولكنه لا يتناسب مع الدول حديثة النشأة لما تتطلبه ضرورة التطور والتغيير والتعديل والإصلاح التشريعي من مرونة في صلاحيات السلطة التشريعية وتخفيف القيود عليها في المجال التشريعي.
رابعاً : النظام القضائي
ينقسم النظام القضائي في الفقه الدستوري المقارن إلى نظامين رئيسيين:
1-  النظام الموحد: ويجمع كل الاختصاصات القضائية في إطار سلطة واحدة تجتمع في أعلى هيئة وهي المحكمة العليا ويطلق عليه (النظام الإنجلوسكسوني) ومن الدول التي تأخذ بهذا النظام: أمريكا وبريطانيا مع بعض الفوارق بين الدولتين من حيث طبيعة نظام الدولة (مركبة أو بسيطة) وهذا النظام هو المتبع في الدستور النافذ للجمهورية اليمنية.
2-  النظام المزدوج: والذي يقوم على فصل القضاء الدستوري والإداري عن القضاء العادي، ويطلق عليه (النظام اللاتيني) وأشهر الدول التي تأخذ بهذا النظام: هي فرنسا، دول المغرب العربي، مصر، لبنان، وبعض الدول الأفريقية. ويتميز هذا النظام بوجود مرجعية دستورية مستقلة هي المحكمة الدستورية في حال قيام نزاع دستوري بين سلطات الدولة الثلاث أو بين إحدى السلطتين لاسيما حين تكون السلطة القضائية طرفا في هذا الخلاف حول تفسير الدستور أو التشريعات القانونية أو تحديد اختصاصات كل سلطة طبقا للمفاهيم الدستورية والقانونية الصحيحة، حيث تعتبر المحكمة الدستورية مستقلة عن السلطات الثلاث. كما ينشأ بجانبها القضاء الإداري الذي يتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الإدارة العامة والمواطنين. ويستقل القضاء العام (تمثله المحكمة العليا، ويشرف عليه من الناحية الإدارية والمالية مجلس القضاء الأعلى) بالقضاء الجنائي والمدني والشخصي والتجاري وما يلحق بهذه الأنواع من القضايا التي تحددها القوانين الخاصة.
خامساً : النظام الانتخابي
      تتشابه الأنظمة الانتخابية الحديثة في كثير من بلدان العالم من حيث القواعد العامة التي تمنح الناخبين حق انتخاب ممثليهم في المجالس النيابية والمحلية وانتخاب رؤساء الجمهورية إلا أن هذه الأنظمة تتباين من ناحيتين أساسيتين:
1- الإدارة الانتخابية: حيث تأخذ بعض الأنظمة بالإدارة الحكومية من خلال وزارة الداخلية أو الإدارة المحلية، وتأخذ بعض الأنظمة بالإدارة الحزبية التي تشترك فيها الأحزاب الرئيسية، إما بطريقة توافقية أو طبقا لعدد المقاعد الحاصل عليها كل حزب في البرلمان. ومنها ما يأخذ بالإدارة المحايدة والمستقلة وهو النظام المنصوص عليه في دستور الجمهورية اليمنية وقانون الانتخابات العامة، إلا أن التطبيق العملي قد جرى على الأخذ بالتوافق الحزبي في تشكيل الإدارة الانتخابية حتى الآن.
2- القوائم الانتخابية: حيث تأخذ بعض الأنظمة الانتخابية بنظام القائمة الفردية وهو المتبع في الجمهورية اليمنية ويأخذ البعض الآخر بنظام القائمة النسبية والتي تنقسم إلى نوعين (القائمة المغلقة والقائمة المفتوحة) وهذا النظام (القائمة النسبية) بنوعيه غير شائع في دول العالم، وينحصر في دول محدودة مثل جنوب أفريقيا والكيان الصهيوني والعراق ويؤخذ على هذا النظام بتعقيداته وتكلفته وحرمان شريحة المستقلين من حق الترشح خصوصا في القائمة النسبية المغلقة.
سادساً : الحكم المحلي واسع الصلاحيات

لا يوجد ما يمكن القياس عليه من الأنظمة الدستورية المقارنة لتعريف الحكم المحلي واسع الصلاحيات، ومع ذلك فإنه يمكن لنا تعريفه في إطار الضوابط الدستورية للدولة البسيطة: بأنه يقوم على أساس تفويض السلطة التنفيذية المركزية الصلاحيات التنفيذية -الإدارية والمالية- للسلطات المحلية، بحيث يقتصر دور السلطة المركزية على التخطيط الاستراتيجي والإشراف والرقابة، ويمكن أن ينظم هذه الجوانب قانون الإدارة المحلية والقوانين المنظمة للسلطة التنفيذية وفروعها بما في ذلك إنشاء الشرطة المحلية وتحديد الرسوم والموارد المالية المحلية وانتخاب رؤساء السلطات المحلية، ولكن ذلك يستند إلى لوائح وأنظمة أو قوانين تصدرها السلطة التشريعية ولا يجوز أن ينص عليها بمواد تفصيلية في الدستور ذلك أن النص عليها دستوريا يخرج النظام الدستوري للدولة من نظام الدولة البسيطة إلى نظام الدولة المركبة وفي هذا تناقض دستوري خطير أو بالأصح تنازع دستوري بين نصوص ومواد الدستور التي تنص على أن الجمهورية اليمنية دولة موحدة ثم ينص في مواد أخرى على إدخال بعض سمات الدولة المركبة، وهذا يعتبر اتجاه غير معترف به في الفقه الدستوري المقارن، ومع ذلك فقد حاولنا أن نجتهد في تعريف الحكم المحلي واسع الصلاحيات بأنه: يقوم على تفويض السلطة المركزية كل صلاحياتها  في المجال المالي والإداري للسلطات المحلية وفقا لنصوص قانونية وتنظيمية معينة ولا يستلزم بأي منطق قانوني أن يكون من شروط تطبيق الحكم المحلي واسع الصلاحيات منح السلطات المحلية وظائف تشريعية ومالية وأمنية وسياسية أصلية، بمعنى حق التشريع وفرض الرسوم وتشكيل قوات أمنية وإضفاء الشخصية الاعتبارية المستقلة عليها.

المحور الرابع
مشروع رؤية للعمل الوطني المشترك لمرحلة ما بعد تأجيل الانتخابات وموعد استحقاقها من أجل استخلاص عبر الماضي ومواجهة تحديات الحاضر واستشراف آفاق المستقبل

أولاً: استخلاص عبر الماضي (اليمن بين ما كان وما هو كائن):
1. كان اليمن منسياً بفعل ظلم واستبداد الإمامة وعزلتها من جهة، وهيمنة الاستعمار من جهة أخرى، فصار معروفاً بالثورة والجمهورية (سبتمبر وأكتوبر) ومبادئهما وثوابتهما الوطنية والقومية والإنسانية.
2. كان اليمن صغيراً بالتجزئة، فصار كبيراً بالوحدة والديمقراطية التي ارتكزت على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات والشراكة السياسية في السلطة والتداول السلمي لها وبمقتضى الدستور والقانون.
3. كان اليمن شديد التخلف بتخلف الإمامة واستغلال الاستعمار، فصار ناهضاً بإنجازات الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية.
ثانياً: تحديات الحاضر فيما يتعلق بالثورة والوحدة والأمن والاستقرار:
1. التحديات الموجهة ضد الثورة والجمهورية (سبتمبر وأكتوبر):
‌أ. تنامي النزعات الرجعية والمناطقية والطائفية والقبلية والأسرية.
‌ب. تراجع مُثل وقيم الثورة والجمهورية وروح الثقافة الوطنية والقومية، والإنسانية.
‌ج. تغليب المصالح الشخصية على الحقوق والمصالح الاجتماعية والوطنية العامة.
2. التحديات المحيطة بالوحدة والديمقراطية:
‌أ. ضعف القناعة بتعزيز دولة المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ومبدأ التداول السلمي للسلطة نتيجة لاحتكار السلطة وضعف المعارضة.
‌ب. تراجع مبدأ الشراكة السياسية في السلطة ومصداقية الممارسة الديمقراطية.
‌ج. تفاقم الفساد المالي والإداري من جهة وتغييب مبدأ الثواب والعقاب من جهة ثانية.
3. تحديات الأمن والاستقرار والتنمية:
‌أ. تغييب فاعلية القانون والنظام كمرجعية عليا للسلطة وإدارة شئون المجتمع.
‌ب. تعطيل دور القطاعين العام والتعاوني وهبوط سقف العدالة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية, واختلال توزيع الموارد وتقديم الخدمات وتحقيق التكافل الاجتماعي حيث ضاعت العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة الوطنية.
ثالثاً: الآفاق المستقبلية(المواجهة والانطلاق نحو ما ينبغي أن يكون):
1. إصلاح المسار السياسي والوطني العام انطلاقاً من:
‌أ. استنهاض الوعي والمسئولية العامة نحو ثوابت الهوية الوطنية والتاريخية من خلال:
- تعزيز حُب الوطن في الوجدان الجمعي العام وإيقاظ روح الانتماء إليه.
- تفعيل جوانب التاريخ والتراث الوطني الإيجابي بإحياء الذاكرة التاريخية ومراحل النضال الوطني ورموزها البارزة عبر التاريخ.
- تعزيز الهوية الثقافية والحضارية انطلاقا مما هو وطني مروراً بما هو إسلامي وقومي وصولاً إلى ما هو إنساني.
‌ب. حماية الثوابت الوطنية المتمثلة بالثورة (سبتمبر/أكتوبر) والوحدة والديمقراطية والتقدم من خلال:
- حسم المشكلات والخلافات المتمترسة بالنزعات المناطقية والطائفية والأسرية والرجعية بقوة الحُجة الوطنية والدستورية والوسائل المشروعة على قاعدة الحوار البناء المفضي إلى حماية الثوابت الوطنية.
‌ج. تجسيد دولة النظام والقانون من خلال:
- الاحترام التام لمبادئ الثورة والجمهورية ( سبتمبر وأكتوبر والوحدة) وقواعد الممارسة             الديمقراطية من جهة نحو بناء دولة الشراكة تحت مظلة النظام والقانون
- استئصال شأفة الفساد ومحاسبة المفسدين، وإقامة مبدأ الثواب والعقاب عن طريق المؤسسات الرقابية الدستورية.
- ضمان حق كل مواطن في العيش الكريم بالعمل والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي طبقاً للدستور.
‌د. ضمان واحترام مبدأ تكافؤ الفرص والمواطنة المتساوية لكل الناس في الحقوق والواجبات طبقاً للدستور والقانون, وجعل الوظيفة العامة واجب وحق لمن هو كفؤ لها لا مكافأة لمن لا يستحقها.
2. إصلاح المسار الاقتصادي على أساس أنه:
‌أ. قطاع سيادي وطني
يختص بملكية الموارد الطبيعية مما هو على سطح الأرض من الأراضي البيضاء (الزراعية، الصخرية، الرملية) وما في باطنها من الموارد المختلفة من جهة، وما على سطح وباطن مياه البحر الإقليمية والامتداد والفضاء الجوي براً وبحراً من جهة أخرى، استناداً إلى مبدأ حق السيادة الوطنية وحماية المصالح الوطنية والقومية العليا.
‌ب. قطاع اقتصادي عام بشراكة خاصة
القطاع الاقتصادي العام, يتولى تشييد البنية الأساسية التحتية للتنمية وتشييد وإدارة مشاريع المرتفعات الإستراتيجية العليا للاقتصاد الوطني ,الإنتاجية منها والخدمية الأساسية (الزراعة، الطاقة، التعدين، التصنيع الثقيل والمتوسط والحساس) من جهة، و تأمين الحقوق والخدمات المجتمعية الأساسية في (التعليم والصحة والعمل والضمان الاجتماعي الشامل) من جهة ثانية، وبالشراكة الجزئية مع القطاع الخاص في الإدارة ورأس المال.
‌ج. قطاع رأسمالي وطني خاص بشراكة عامة
يختص بإدارة وتشغيل كامل اقتصاد السوق الرأسمالي الوطني المُجدي اقتصادياً (صناعة، تجارة، زراعة، خدمات مختلفة) وبالشراكة الجزئية والداعمة من قبل الدولة والقطاع العام.
‌د. قطاع أهلي بقيادة ورأسمال تعاوني مشترك
يختص بتجميع القدرات الاجتماعية والمدخرات الاقتصادية الفردية غير الرأسمالية في القطاعات الاجتماعية المختلفة (مزارعين، صيادين، حرفيين، مدرسين، موظفين، جنود، مجتمعات محلية،...الخ) في أوعية اقتصادية مؤسسية تعاونية تركز على خدمات التنمية الاقتصادية الاجتماعية المحلية والقطاعية المجتمعية المختلفة بالدرجة الأولى، وبالشراكة الجزئية والدعم المباشر من قبل الدولة والقطاعين العام والخاص.
رابعاً: بلورة المسار المستقبلي لدور اليمن في التعامل مع الآخر:
1. التسليم بيقين وضرورة أن العالم الكبير والمجهول في الماضي قد أصبح اليوم قرية معلوماتية وصغيرة، والأجدر بالحياة والتقدم هو من يقوى على فهم وصناعة دوره في نطاق هذه القرية ككل، لا من يتوهم القدرة على البقاء بمعزل عنها أو في قوقعة مغلقة فيها.
2. اليمن بحكم موقعها وتاريخها ومواردها وانتمائها العربي والإسلامي والإنساني تملك الإمكانيات الكافية بل والمميزة التي تمكنها من القيام بدور فاعل على الصعيد الإقليمي العربي والإسلامي والدولي، سياسياً واقتصادياً وثقافياً إذا ما أحسنت فهم هذا الدور والقيام به كضرورة وليس مجرد خيار يمكن القيام به أو تركه، لأن من لا يحسن اختيار موقعه في عالم اليوم يُجبر على الوقوف حيث يريد له الآخرون حتماً.
3. إن كل ما سبقت الإشارة إليه من مسارات الإصلاح الوطني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي لا بد وأن يتم وبالضرورة في ضوء فهم وإدراك كل المتغيرات الجارية عربياً وإسلامياً ودولياً لا بمعزل عن كل ذلك، بالنظر إلى حتمية التأثير والتأثر بكل ذلك سلباً وإيجاباً.
خامساً: آلية العمل التنفيذية:
تعمل كل من مؤسسات الدولة الرسمية ذات العلاقة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والكفاءات العلمية والفكرية المستقلة وكافة فئات المجتمع وبشراكة جماعية متكافئة على بلورة كل ما جاء في هذه الرؤية وتحويلها إلى برامج عمل فعلية وإجراءات عملية كخطة عمل استراتيجية شاملة لمرحلة ما بعد تأجيل الانتخابات وحتى موعد استحقاقها من أجل يمن الوحدة والتغيير.
حتى لا نظل ندور في حلقة مفرغة ويأتي موعد الاستحقاق الانتخابي ونحن في موقف أكثر تردٍ مما نحن عليه الآن, بل الأسوأ والأخطر من ذلك إن يحل الموعد و قد تأتي وتجري رياح الشر بما لا تشتهي سفن الخير والسداد إلى ما هو أسوأ وأشد وأنكى لا سمح الله هذا إذا ما ظل التمترس الأعمى في حلقة الظلام المفرغة على ما هو عليه وكما يقال فان إشعال شمعة خير من لعن الظلام.
سادساً: مزايا الاستجابة ومخاطر الإحجام والتردد:
1. إن الاستجابة لمسار الإصلاح الوطني العام من شأنه تعزيز وحماية المكاسب الوطنية الكبرى في مسيرة الثورة والوحدة والديمقراطية والتنمية وتطويرها، وفي المقابل فإن الإحجام والتردد من شأنه يقيناً تهديد كل هذه المكاسب بالانهيار الفوري أو التآكل التدريجي، وضياع المصلحة الوطنية المشتركة للحاكم والمحكوم معاً، وحتى لا نندم وقت لا ينفع الندم.
2. إن الاستجابة للإصلاح السياسي من شأنه حماية الوحدة الوطنية وتوفير الأمن والاستقرار وإرساء مداميك دولة النظام والقانون وتحقيق الشراكة الحقيقية في السلطة وتأمين تداولها السلمي الحق، في مقابل أن الإحجام أو التردد من شأنه الحيلولة دون كل ذلك والدنو أكثر فأكثر نحو هاوية الفوضى والتمزق المُدمر للجميع وللسلطة قبل المجتمع، والعاقل من اتعظ بغيره.
3. إن الاستجابة للعمل على مسار الإصلاح الاقتصادي المشار إليه من شأنه إطلاق الصفارة الحقيقة لقاطرة النهوض والتقدم الحقيقي في الاتجاه الصحيح، وبأقل كلفة وأقصى عائد ممكن وأكبر درجة ممكنة من التوازن والعدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفي المقابل فإن الإحجام أو التردد من شأنه تكريس حالة الفساد المالي والإداري وتعطيل حركة التنمية وتشويهها والانحدار إلى مهاوي المزيد من تدهور الأمن السياسي والاجتماعي والمعيشي للمجتمع على رؤوس الجميع دون استثناء والحُكام أكثر من المحكومين.
4. إن الاستجابة والفهم لدور اليمن المستقبلي وطنياً وعربياً وإسلامياً وعالمياً في ظل متغيرات الزمان والمكان من شأنه أن يجعل من اليمن أعلى قامة وأكبر حجماً وأكثر فاعلية على كل الأصعدة وانتفاعاً من الغير ونفعاً لهم، في مقابل أن الإحجام والتلكؤ من شأنه العودة باليمن إلى دائرة النسيان حجماً وفاعلية ونفعا للغير وانتفاعا بها، ومن لا يُحسن اختيار مكانه ودوره في عالم اليوم اقتيد رغم أنفه إلى حيث يريد له الآخرون أو يتعفن في مكانه، والمرء حيث يضع نفسه.

وختاماً لا ننسى قول الخالق عز وجّل {وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } صدق الله العظيم.

والله من وراء القصد،،