عبدالباسط الحبيشي

الدولة المدنية في الأساس ، قبل الإنزلاق في لغط العلمانية وما أدراك ما العلمانية ، تعني الدولة الدستورية القانونية المؤسسية التي يُطبق في داخل حدودها المعترف بها دولياً ـ القانون والنظام على الكبير قبل الصغير أياً كان حجمه أم قبيلته أم ثرواته أم عشيرته أم ديانته أم طائفته .. إلخ. وتعني أيضاً أن دستور البلاد بإعتباره عقد إجتماعي مُلزم ، هو سيد القوانين ومصدرها أياً كانت نصوص هذا الدستور بعد الإستفتاء عليه من قبل الشعب الذي هو صاحب وسيد ومالك كل السلطات.

وبما أنه كذلك ينبغي لهذا الدستور أن يكون مدعوما بقوة مؤسسية تابعة للسلطة التنفيذية تستطيع أن تفرضه على الشارع وعلى كل مؤسسات الدولة. وهذه القوة التي هي ملكاً للشعب ينبغي أن تكون حامية للدستور وخاضعة لنصوصه كأي مؤسسة أخرى مهمتها تطبيق النظام والقانون فقط ، بمعنى أن الدستور هو الحاكم الفعلي للبلاد ، والرئيس وما دون الرئيس ماهم إلا موظفين يقومون بتنفيذ نصوص الدستور فقط ولا يحق لهم الإجتهاد أو الخروج عن ذلك إلا بنص دستوري ، وبالتالي يحق لصميل إبن هادي أن يضرب بيدٍ من حديد طالما أنه يستمد شرعيته من الدستور الذي أصدره ووافق عليه الشعب.

إذن الدولة المدنية ببساطة وبإختصار شديد تتكون (نظرياً) من الشعب الذي يوافق ويصادق على الدستور كعقد إجتماعي يهيمن على الدولة ، وهو مصدر التشريع لكل القوانين والأنظمة المُفسره له والتي هي عبارة عن شبكة واسعة جداً من القوانين تهتم بتنظيم كل شاردة وواردة خاصة بكل العلاقات السياسية والإقتصادية والعسكرية والأمنية والخدمية والمجتمعية .. إلخ ، وتالياً تنبثق من الدستور السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تقوم بإدارة البلاد بموجب التشريعات الصادرة عنه ، وأي إنتهاك أو مخالفة ترتكبه أياً من هذه السلطات أو أفرادها ضد الدستور او الخروج عنه يعرضها للعقاب بموجب القانون. ويكون دستور البلاد قوياً ومنيعاً بقدر ما يمتلك الشعب من ثقافة دستورية.

إذن نصل إلى بيت القصيد وهو هل يمتلك كل من يتشدق بالدعوة لإقامة الدولة المدنية هذه الثقافة الدستورية والقانونية لبناء الدولة المدنية ، فهل على سبيل المثال أن يكون علي محسن الأحمر وحميد الأحمر وصادق الأحمر وقيادات الإصلاح المتأسلمين وبقية المتنفذين من الذين يحترمون الدستور وقواعد الدولة المدنية آنفة الذكر !!!؟ .. كيف يمكن لهم ذلك وهم لم يحترموا حتى نصوص القرآن الكريم المُنزل من عند الله سبحانه وتعالى إضافة إلى القواعد الأساسية للإسلام وأبسطها (إماطة الأذى عن الطريق) بل باتوا هم يشكلون أذى الطريق وكل الطرق على عرض اليمن وطولها ، فهل يمكن لهم أن يحترموا دستور وضعي مدني يكتبه الناس ويشارك في الإستفتاء عليه عامة الشعب ؟؟؟. هل هذا يُعقل ياجماعة الخير؟؟؟

مشكلة اليمن في الأساس هي وجود أشخاص محدودين عملاء للخارج أمثالهم ، وما زاد الطين بله أن هؤلاء العملاء أختلفوا على القسمة ، وكل ما تصاعد هذا الإختلاف صب في مصلحة الخارج أكثر وتوطدت وتوسعت هيمنته على اليمن ومستقبله. لذلك من يتوقع أن يأتيه الحل من الخارج فهو لا شك واهم إلا بما يخدم مصلحة هذا الخارج.

وبما أن المشكلة أساساً هي بسبب أفراد محدودين ، نتساءل ألا يستطيع هذا الخارج ، إن كانت لديه نوايا طيبة إزاء اليمن ، أن يخلصه من هؤلاء الأفراد المشاكسين بجرة قلم أو بتفحيطة طائرة من دون طيار ، وهو ، أي الخارج ، على إطلاع كامل بكل موبقاتهم وممارساتهم العدوانية والإجرامية بمختلف أنواعها اللاإنسانية التي تفوق ملايين المرات ما أرتكبته عناصر القاعدة الإرهابية منذ نشأتها؟؟؟؟!!!!.

وبعبارة أخرى ألا يستطيع هذا الخارج بأن يُفَعل (صميل إبن هادي) ضد كل من قام بإرتكاب جرائم ضد الشعب اليمني منذ قيام الثورة الشبابية الشعبية حتى الآن فضلاً عن الجرائم السابقة لهذا التاريخ ، إلا إذا كان هذا الخارج مشاركاً في إرتكاب هذه الجرائم وفي أحسن الحالات متواطئاً على إرتكابها!؟

إذن كيف يمكن للشعب اليمني أن يؤسس لدولة مدنية وهؤلاء المجرمون يقفون على رأسها؟ ألا يجدر بنا أولاً التفكير لإيجاد طريقة لتقديم هؤلاء للعدالة حتى ينالوا جزاؤهم العادل مقابل ماأقترفوه من جرائم في حق اليمن أرضاً وإنساناً طالما وأن صميل إبن هادي مايزال متردداً وخجولاً من القيام بمهامه الوطنية بتنظيف اليمن من أمثالهم ، بدلاً من تعبيد الأرضية لبناء خشبة مؤتمر حوار وطني مزعوم لإنقاذ رقابهم وتصفير عداداتهم ومنحهم حصانة ضد كل جرائمهم السابقة وتمكينهم مجدداً من الإستمرار؟؟؟. ماذا يريد الشعب اليمني من الحوار؟... ليس هناك صراع بين الشعب ليتحاور مع نفسه ؟ الصراع فقط هو من إنتاج هؤلاء المتنفذين وبينهم على تقديم التنازلات لقوى الخارج وإقتسام السلطة وبقايا الثروة ؟ الصراع فقط بين من ينبغي عليهم أن يرحلوا جميعاً ، وليس بين أبناء الشعب.

إعتذار لكل الخلاصيين :

أعتذر لما جاء في الجزء الثالث من مقال "صميل إبن هادي" وهي كتابتي لعبارة :

"إذا ما نظرنا إلى الحالة العامة ووضع بقية ما تسمى "مؤسسات" وعلى رأسها مجلس النواب الذي فقد صلاحياته الشرعية والقانونية منذ زمن طويل ، ومع ذلك مايزال محسوب على اليمن كسلطة تشريعية".

حيث أنتقدني العديد من الخلاصيين وعلى رأسهم الزميل آزال الجاوي الذين ذكروني بأن هذه العبارة تتناقض جملة وتفصيلاً مع (الموقف السياسي) الذي أنتهجته حركة خلاص ووافقت وتعاهدت عليه منذ نشأتها والذي يعتبر بأن السلطات في اليمن لم تفقد شرعيتها أو صلاحيتها فحسب بل أنها غير شرعية من الأساس أصلاً ومنها مجلس النواب كونها قامت في ظل وصاية وإحتلال خارجي لا يعبر عن إرادة الشعب اليمني. وإني بهذا أعتذر علناً عن الخروج عن نصوص الموقف السياسي لحركة خلاص الغير مقصود على الإطلاق وإنما كان بقصد التخفيف من حدة الحالة الكارثية العامة التي يمر بها اليمن وشعبه جنوباً وشمالاً.