دان مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ما تعرضت له عدد من الصحف الأهلية وبعض المواقع الإلكترونية حيث تم مصادرة وتوقيف عدد من الصحف ( الأيام ـ المستقلة ـ النداء ـ الشارع ـ المصدر ـ الوطني ، الديار ـ ) وعدد من المواقع الالكترونية ) . ،وكذا الاجراءات والقرارات الخاصة بانشاء المحكمة الاستثنائية المخصصة للصحافة حيث عبر المركز في بيان صادر عنه عن استنكاره الشديد لهذه الإجراءات والقرارات التي اعتبرها انتهاكا فاضحا ومخالفا للحقوق الدستورية في حرية الرأي والتعبير والاساس الذي تقوم عليه حرية الصحافة وهي ايضا اجراءات تعبر عن تراجع خطير لمسار الحريات والديمقراطية الذي التزمت به اليمن من خلال الدستور والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والضامنة لحقوق الإنسان. كما نبة بيان المركز  إلى مخاطر هذه الإجراءات وأثرها السلبي على الحريات العامة والسلم الاجتماعي في ظل الظروف التي تعيشها البلاد ، معلنا تضامنه المطلق مع الصحف والمواقع الالكترونية المستهدف والعاملين فيها، كما دعا المركز نقابة الصحفيين اليمنيين إلى اتخاذ موقف مسئول وعاجل يضمن عودة هذه الصحف والمواقع بما يضمن لهاالاستمرار والتواصل لممارسة دورها وحقوقها في العمل الصحفي والإعلامي وبما يؤكد احترام الحريات الصحفية وحماية الصحافة والصحفيين من المضايقات والتعدي على حقوقهم في العمل والحصول على المعلومات ونقلها, والعمل على إيقاف الإجراءات التعسفية وتضييف الخناق على الصحافة الأهلية . داعيا نقابة الصحفيين إلى سرعة انجاز ميثاق الشرف الصحفي كوثيقة منظمة للعلاقات ومنظمة كذلك للالتزامات والضوابط بين الصحفيين والصحف وممارسة المهنة والعلاقة مع الجهات الحكومية بما يعزز احترا مهنة الصحافة ودور الصحفيين ومساحة الحريات الصحفية ودور الإعلام الأهلي في مسيرة البناء والديمقراطية للمجتمع والدفاع عن حقوق الإنسان ويجسد احترام الدستور والقوانين ، ويمكّن الصحافة والصحفيين من الإسهام الريادي في مكافحة الفساد وبناء دولة النظام والقانون والحكم الرشيد ، وحماية السلم والأمن الاجتماعي وتحقيق مستقبل أفضل ومزدهر للصحافة والصحفيين والإعلام الأهلي والرسمي في اليمن .