شرع حلف قبائل حضرموت، في تنفيذ انقلاب على الإتفاقيات التي أبرمها مع الحكومة اليمنية والتحكيم الذي قدمته في قضية مقتل الزعيم القبلي، سعيد بن حبريش والذي يبلغ مليار ريال يمني إضافة إلى 202 بندقية و20 سيارة حديثة.

وباشر الحلف بنصب عشرات من حواجز التفتيش على الطرق الرئيسية لفرض حصار خانق على الشركات النفطية، مؤكدا في بيان أصدره مؤخرا، اعتراضه على توكيل الشركات النفطية العاملة في حضرموت لمقاولين من خارج المحافظة بدلاً عن المقاولين الذين تفاعلوا واستجابوا لطلب الحلف بإيقاف أعمالهم مع هذه الشركات".

ووفقا لمصادر محلية في حضرموت، فإن مسلحين قبليين يقدر عددهم بالمئات، نصبوا ما يقرب من عشرين نقطة تفتيش في مناطق محيطة بمواقع استكشافية ونفطية في المحافظة.

وتأتي العمليات الجديدة لحلف قبائل حضرموت، بالتزامن مع تحذيرات أطلقها مهندسون وعاملون في الشركات النفطية بحضرموت من مغبة محاولة إيقاف عمل الشركات أو عرقلته بعد صعوبات واجهتها أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن الشركات تعمل بناء على اتفاقات رسمية مع الحكومة اليمنية وأقرها البرلمان والرئاسة اليمنية، وأن اليمن، ستواجه عواقب وخيمة إذا اضطرت الشركات الأجنبية إلى إلغاء عقود عملها في إنتاج واستكشاف النفط باليمن، مشيرين إلى ان مثل هذه الحوادث تُشكل بيئة طاردة للاستثمار في اليمن.

يذكر أن حكومة الوفاق، وافقت في الخامس من شهر مارس الجاري، على شروط حلف قبائل حضرموت للتحكيم في قضية مقتل بن حبريش، وقدمت مليار ريال و202 بندقية و20 سيارة حديثة..باتت تستخدم كلها في تعزيز نفوذ مابات يطلق عليه "جيش تحرير" حضرموت.

وفي سياق متصل عبر مصدر دبلوماسي عن غضب الدول الراعية للمبادرة الخليجية من التحركات التي يقوم بها مايسمى حلف قبائل حضرموت والذي يعتقد أنه بات مخترقاً من تنتظيم القاعدة ..وقال المصدر أن صبر الدول الراعية لن يستمر إلى مالانهاية في ظل تشديد الخناق على الشركات الغربية العاملة في حضرموت.