ورقة الدكتور/حمود صالح العودي المقدمة في فعالية المركز اليمني للدراسات التاريخية(منارات).

{رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي}
صدق الله العظيم 25-28 سورة طه

المقدمــة:
حينما مثُلَ جاليليو أمام محكمة الكنيسة المُصِرة على حتف عُنِقهِ بتهمة قوله" بأن الأرض تدور" ما لم يرجع عن هذا القول الذي رأى فيه اللاهوت الكنسي جريمة على الأرض يخرجها عن طاعة السماء، قال لهم إن قولي بأنها تدور أو لا تدور لا يغير من الأمر شيئاً وليكن فإنها " لا تدور" وقال في نفسه" ولكنها ستظل تدور" وصدق العقل والعلم على لسان جاليليو وكذب اللاهوت والخرافة على لسان الكهانة والطاغوت.
وتلك الواقعة ليست أكثر من مجرد مثال بسيط أو قطرة من محيط لقصة هذا الكائن الحي المعروف بـ(الإنسان) ورحلته الطويلة مع محيطه ومع نفسه" جدل لا نهائي من التغيير والتبدل والتطور والحركة التي لا تتوقف بدءاً بذلك الإنسان الأول الذي حكَ حجر بحجر فأشعل النار وتحكم في شعلتها مروراً بجاليليو وابن سينا وانشتاين وحتى الإنسان المعاصر الذي يفجر التجارب النووية ويطلق سفنه وصواريخه وأقماره الصناعية عبر الفضاء والكواكب الأخرى، وذلك الذي خط أول حرف أبجدي في شكل شجرة أو حيوان أو نحوهما وحتى هذا الذي يصنع اليوم العقول الإلكترونية ويفجر ثورة المعلومات وهندسة الوراثة، إذ لولا أولئك لما وصل هؤلاء إلى شيء مما وصلوا إليه اليوم ولما استطاعت الأجيال القادمة أن تصل إلى ما ستصل إليه في المستقبل.
غير أن هذه " القصة الرحلة" لم تكن لتتوقف مكابدة الإنسان المتسلح بالعقل والعلم فيها على محيطه الطبيعي والكوني فقط بل ومعاناته ومكابدة أشق من نفسه كذلك أو من محيطه الاجتماعي على الأصح حينما يُلغي العقل ويُكِفر العلم ويصادر الحرية ويضرب اللاهوت والخرافة والهمجية إطنابها على غرار ما لا حظناه في " الواقعة المثل لجاليليو " والتي بالرغم من أن محكمة اللاهوت قد سجلت بأن الأرض لا تدور " إلاَّ أنها قد كانت وما تزال وستظل تدور رغم ذلك كحقيقة شأنها شأن غيرها من حقائق العلم والتقدم،  والتي مهما اعترتها العوائق والصعاب والانتكاسات إلاَّ أنها هي الإبقى ولن تسمح بالتراجع أو قراءة نفسها معكوسة بل تنمو وتتقدم إلى الأمام. وتلك سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلاً.
وعلى هذا الدرب وفي سياق العلوم الاجتماعية تُطرح هذه المحاولة في هذا البحث والمتعلقة بعرض وتقييم الفكر الاجتماعي النقدي للتطور الاجتماعي من جهة، وطرح رؤى وبدائل جديدة، لأشكال وآليات التطور الاجتماعي من جهة أخرى، مع التركيز على نقد النظرية الماركسية بالذات وما يتصل فيها بمفهوم المراحل الخمس للتطور الاجتماعي بدءاً " بالمشاعة مروراً بالرق والإقطاع فالرأسمالية والاشتراكية والشيوعية " وتفنيد المزالق المعرفية الخطيرة التي وقعت فيها هذه المدرسة ومنظريها، والتي تتنافى مع  أساسها الجدلي المتطور.
كما أن المدرسة البرجوازية الغربية الناهضة لعلم الاجتماع بدءاً من وضعية أوجست كونت وحتى وظيفية وبرجماتية "ثالكوت باروسنز" قد وضعت كذلك على نفس المحك نقداً وتفنيداً وإفادة سلباً وإيجاباً وتجاوزاً، وصولاً إلى ما وصلنا إليه من محاولة واجتهاد ربما يساعد في تقديرنا على النفاذ من المنعطفات الحرجة والطرق المسدودة التي تمر بها النظرية الاجتماعية بصفة عامة والمادية التاريخية بصفة خاصة، خصوصاً في ضوء المتغيرات العالمية السياسية والاقتصادية الجارية والتي أسفرت عن تفكيك النظام السياسي للاتحاد السوفيتي واضطرابه العميق في بقية منظومة الدول الاشتراكية الأخرى بصفة عامة وانعكاس هذه المتغيرات السياسية العميقة على أنماط التفكير البرجماتي النفعي الصاخب بصورة أعمق على مختلف الأصعدة بدءاً بليبرالية السوق وحتى العولمة المشوهة، وصولاً إلى إثبات خطأ النظرية الآلية القوالبية التقليدية الجامدة من جهة وهوس العولمة البرجماتية النفعية المشوهة للإمبريالية من جهة أخرى، وطرح رؤية بديلة متكاملة لآلية وجدلية التطور الاجتماعي انطلاقاً من أربع تشكيلات تاريخية مختلفة الشكل والمضمون والماضي والحاضر والمستقبل هي تشكيلة "المشاعية" القديمة، وتشكيلة "فائض القوت والريع" الوسيطة، وتشكيلة "الأجر والربح" الحديثة والمعاصرة، ثم تشكيلة "الحاجة" المستقبلية، مستفيدين من التراث المنهجي الجدلي المتكامل للنظرية ومتجاوزين للمزالق المعرفية الخاطئة ونزواتها الأيديولوجية والنفعية المتهورة .
لقد اجتهدنا بهدوء في خضم هذا الظرف الزماني والمكاني الصاخب لهذه المتغيرات ومن عمقها وعلى مدى عشرين عاماً مضت لنخرج بهذه الحصيلة التي تعكس التجربة والمحنة  الشخصية بقدر ما تعكس البحث عن الحقيقة العلمية الأكثر نضجاً وتقدماً … ولكن هذا الجهد يظل مجرد اجتهاد لا ينتظر صاحبه منه أكثر من معرفة أنه قد أجتهد رغم محنته، ولكل مجتهد نصيب ، عملاً بالحديث النبوي الشريف "من أجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله اجر اجتهاده ".
القسم الأول
المفاهيم ونقد الفكر النقدي
الفصل الأول
عن المفهوم العام للنظرية والمفاهيم الخاصة لنظرية الفائض.
أولاً: مفهوم النظرية:
النظرية بشكل عام هي أعلى درجات المعرفة العلمية المنظمة والقائمة على يقين القوانين العلمية العامة والخاصة في الطبيعة أو المجتمع.
ثانياً: مفهوم التشكيلة الاجتماعية:
هي مرحلة تاريخية محددة تتميز بقوى وأدوات إنتاج تختلف عما قبلها وما بعدها (عربة الخيل في تشكيلة القوت والريع قياسا بعربة المولد الحراري في تشكيلة الأجروالربح).
ثالثاً: تشكيلات الفائض:
أ.هي تشكيلة الفائض الطبيعي.
ب. فائض القوت والريع، (القريع).
ج. فائض الأجر، والربح (الأجربح).
د. فائض الحاجة.

رابعاً: مفاهيم وأشكال الفائض:
1. مفهوم الفائض بشكل عام:
هو كل ما يتم إنتاجه مادياً أو معنويا في زمان ومكان معين، وينتفع به في زمان ومكان لاحق
2. أقسام الفائض ودلالاته:
أ. فائض طبيعي: وهو ما ينتجه المكان مباشرة دون تدخل من قبل الإنسان إلا بالصيد والالتقاط.
ب. فائض اجتماعي: وهو ما لا ينتج إلا بتدخل الإنسان مع المكان (القطيع والزراعة والصناعة).
3. أشكال الفائض الاجتماعي:
أ. فائض اجتماعي اقتصادي: وهو ما يلبي ضرورات البقاء من الحاجات البيولوجية (مأكل، مشرب)
ب. فائض اجتماعي ثقافي: وهو ما يلبي الحاجات المعنوية والروحية للإنسان ويتميز بها عن الحيوانات الأخرى (نُظم، تشريعات، علوم، فنون، لغة، ...الخ).
خامساً: مفاهيم الحضارة والتاريخ والثقافة والحداثة
الحضارة هي جُماع فعل الإنسان المادي والمعنوي في الماضي والحاضر والمستقبل، والتاريخ هو ماضي الحضارة، والثقافة حاضرها، والحداثة مستقبلها.
سادساً: مفهوم الجدل:
هو في الطبيعة نواميس تغيير وتغُير الأشياء بلا توقف وهو في المجتمع المحاججة العقلية والموضوعية لفهم هذه النواميس من خلال تفسير ظاهرة كمقدمة بظاهرة أخرى كنتيجة.

الفصل الثاني
نقد الفكر النقدي في التاريخ والتطور الاجتماعي.
أولاً: الفكر الاجتماعي  في التاريخ
1. أُسس الفكر الاجتماعي الجدلي عند العرب.
(علم الحديث، فقه المعاملات، إخوان الصفاء، علماء الكلام، الانثروبولوجيون العرب، وحتى الفارابي وابن خلدون).
2. الأيديولوجيا الألمانية:
التاريخ والتطور هو مجرد  علاقة جدلية بين الروح كمقدمة وأصل كلي، وبين الموضوع كنتيجة وتجسد جزئي. (نيتشه، فيورباخ، هيجل).
3. المادية التاريخية والوضعية عند ماركس وكونت:
وحدة في العلم والمنهج وإختلاف في الايديولوجيا (الرأسمالية نهاية العالم عند كونت والاشتراكية مستقبله عند ماركس).

ثانياً: النقد المنهجي لمفاهيم التشكيلات الوضعية والماركسية
1. الرق هو أحد أشكال علاقات إنتاج تشكيلة (فائض القريع) وليس بتشكيلة كما تقول الماركسية.
2. الإقطاع خاصية أوروبية لا مركزية لجمع وتوزيع فائض الريع لا أكثر، وليس بتشكيلة.
3. خصوصيات آسيوية لا تشكيلة أو نمط إنتاج آسيوي.
4. الأمريكتين: فائض أقل بخصوصيات أفضل,
5. أفريقيا جنوب وغرب الصحراء: نهاية الفائض الطبيعي وبداية الفائض الاجتماعي.
ثالثاً: مدارس الفكر الاجتماعي العربي الحديث
1. مدرسة الاتجاه الفلسفي التاريخي،
أ. أبرز روادها: مالك بن نبي، حسين مروة، طيب  تيز يني، حسن حنفي، محمود امين العالم، محمد عمارة، الجابري، العروي، محمود  إسماعيل، محمد أركون، أدونيس.
ب. أهم إسهاماتها: الاستيعاب النقدي للتاريخ والتراث العربي الإسلامي، وإعادة تقديمه برؤية العقل ومنهجية الحداثة.
2. مدرسة التحليل الاقتصادي الاجتماعي للداخل.
أبرز روادها: أحمد صادق سعد، محمود طرخان، محمد علي نصر الله.
3 مدرسة الاقتصاد السياسي في الحوار مع الخارج.
أ. أبرز روادها: سمير أمين، رمزي زكي، إسماعيل صبري  عبدالله، إبراهيم سعد الدين، محمود عبدالفضيل، محمد السيد سعيد.
ب. أهم إسهاماتها: نقد وحوار الآخر في الخارج، (المركز والأطراف، والشمال والجنوب)، وقليل من نقد وحوار الأناء في الداخل.
4. مدرسة علم الاجتماع المباشر،
وهي المدرسة الأحدث نسبياً والأقل إسهاماً في رؤية الواقع أو حوار الآخر، بقدر ما أنها تتمثله أكثر مما تنقده أو تحاوره (ما يزال علم الاجتماع في الوطن العربي مجرد ثقافة مستوردة من الخارج بدون جذور في الداخل حتى الآن).

من المهم في الفكر الاجتماعي النقدي إلى الأهم في الرؤية النظرية البديلة

القسم الثاني
تشكيلة الفائض الطبيعي لمجتمعات
ما قبل الزراعة والرعي
الفصل الثالث
تاريخ الوجود والتفكير الاجتماعي.

أولاً: التوصيف الاجتماعي لوجود وتطور الإنسان القديم.
(من إنسان بكين وجاوه إلى إنسان جنوب البحر الأحمر طبقا للشريط الجيني D.N.A
ثانياً: تطور ما هو موضوعي في قوى وأدوات إستهلاك الفائض الاقتصادي الطبيعي.
(إستقامة الجسم، العصا، الحجر، التسلق، القوس والنبل، النار، الجمع البري)
ثالثاً: تطور الفائض الاجتماعي الثقافي من السحر إلى الفلسفة:
التفكير بالأنا من خلال الآخر (السحر، والخرافة، والوثنيات، ....الخ).
التفكير بالآخر من خلال الآنا (فلسفة الخيال الذاتي، الفلسفة الميتافيزيقية ”الفكر اليوناني“، التوحيد الديني).
تطور فلسفة الخيال الذاتي للآنا إلى فلسفة للعلم، وما لا يخضع للعلم إلى فن راق لها (أي الأنا).

الفصل الرابع
القوانين العامة للوجود الاجتماعي
والقوانين الخاصة بتشكيلة الفائض الطبيعي.
أولاً: القوانين الأساسية العامة للوجود والتطور الاجتماعي
1. تلبية الحاجة والدفاع عن النفس. (قانون يشمل الإنسان والحيوان والنبات).
2. قدرة الإنسان على التفكير والتعقل دون غيره من الكائنات الحية.
3. استقامة جسم الإنسان وتحرير يديه.
4. قانون التغيير والتغير الدائم من البسيط إلى المركب.
5. قانون التناسب العكسي بين زيادة ما هو موضوعي وتراجع ما هو خيالي في مقتضيات وجود الإنسان (تلبية الحاجة والدفاع عن النفس).
6. قانون الفائض كجذر جبري لجدلية التغيير والتطور الاجتماعي من المشاعية إلى العالمية.
ثانياً: القوانين الأساسية العامة المتعلقة بتشكيلة الفائض الطبيعي
1. جسم الإنسان هو المصدر الوحيد للطاقة الحركية المتعلقة بتلبية الحاجة من الفائض الطبيعي.
2. قانون الدفاع عن النفس ضد الحيوانات المفترسة الأقوى.
3. قانون التناسب العكسي بين زيادة التفكير الخيالي ومحدودية الفكر الموضوعي من أجل تلبية الحاجة والدفاع عن النفس.
4. أدوات تلبية الحاجة والدفاع عن النفس في تشكيلة الفائض الطبيعي (الصيد والالتقاط) هي مجرد استطالة للأدوات العضوية في جسم الإنسان (العصا، الحجر، القوس، ..الخ).
القسم الثالث
تشكيلة فائض (القوت والريع)
لمجتمعات ما بعد اكتشاف الفائض الاجتماعي
وما قبل الآلة البخارية

الفصل الخامس
القوانين الأساسية العامة لتشكيلة (فائض القريع).
* اكتشاف الفائض الاجتماعي (القطيع والزراعة) هو المتغير الحاسم للانتقال من تشكيلة الفائض الطبيعي إلى تشكيلة فائض القوت والريع.
القانون الأول:
جسم الإنسان هو المصدر الرئيس لإنتاج وإدارة الطاقة المحركة في العملية الإنتاجية.
القانون الثاني: أدوات العمل المادية هي مجرد استطالة للأدوات العضوية (المنجل، المحراث، الحيوان، ...الخ).
القانون الثالث: الطابع الفردي المنفصل للعمل.
(ما يعني أن كل وحدة إنتاج في تشكيلة ما بعد الزراعة وما قبل الآلة البخارية يمكن ربطها بفرد أو أسرة محددة على الأكثر).
القانون الرابع: إرتباط أدوات ووسائل الإنتاج والإنتاج نفسه بطاقة العمل الفردي المنفصل.
(ما يعني أن كل حرفي أو مزارع يملك إدوات عمله وقرار استخدام وسيلة إنتاجه الأرض والمواد الخام وكمية إنتاجه أيضاً).
القانون الخامس: تسليم المنتجين لفائض إنتاجهم الاجتماعي الاقتصادي للغير رضىً أو كرها.
(ريع، أتاوة، ضريبة، مساهمة طوعية، زكاة، ..الخ)
القانون السادس: مفارقة البناء الفوقي للعملية الإنتاجية.
(احتقار العمل المنتج وقصره على طبقات العبيد والرعية والاقنان...الخ).

الفصل السادس
ما هو خاص في قوانين إنتاج وعلاقات إنتاج تشكيلة فائض (القريع).
* لماذا التنوع الكبير في التطور الاجتماعي كما وكيفاً؟ (تنوع مصادر الفائض الطبيعي من منطقة لأخرى كماً وكيفاً هو المتغير الأهم في هذا التنوع).
أولاً: مناطق إنتاج فائض اجتماعي اقتصادي ريعي أكبر بجهد أقل (كقوى وأدوات ووسائل إنتاج) تساوي استبداد وفائض اجتماعي ثقافي أكثر ومساواة أقل، (كعلاقات إنتاج) وأبرزها الوديان النهرية الكبرى العابرة للصحارى الرملية (النيل، دجلة والفرات).
ثانياً: مناطق إنتاج فائض اجتماعي اقتصادي ريعي أقل بجهد أكثر (كقوى وأدوات ووسائل إنتاج) يساوي مساواة أكثر واستبداد وفائض ثقافي أقل (كعلاقات إنتاج)، وأبرزها (هضبة اليمن، وآسيا الوسطى، وشمال أوروبا).
ثالثاً: مناطق إنتاج فائض اجتماعي اقتصادي قوتي أقل (كقوى وأدوات ووسائل إنتاج) يساوي فائض ثقافي أكبر وتقدم اقتصادي أقل (كعلاقات إنتاج)، وأبرزها المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية الرملية والجليدية (مثلت مكة، سيناء، القدس).
رابعاً: مناطق إنتاج فائض طبيعي أكثر (كوسائل إنتاج) يساوي تطور اجتماعي اقتصادي أقل ومساواة وفائض ثقافي أكثر (كعلاقات إنتاج)، وأهم المتبقى منها حول خط الاستواء من حوض الأمازون إلى أقاصي جزر جنوب شرق آسيا مروراً بأفريقيا غرب وجنوب الصحراء.
خامساً: جدلية العلاقة بين أنواع الفائض الاجتماعي الثقافي وأنواع الفائض الاجتماعي الاقتصادي.
مضمون الفائض الاجتماعي الثقافي هو إنعكاس مباشر لنوع الفائض الاجتماعي الاقتصادي كماً وكيفا في كل منطقة (لاهوتي مستبد في المنطقة الأولى، وعقلاني عملي في الثانية، وراديكالي ثوري في الثالثة، وفني عاطفي في الرابعة) ولكل منها أسبابه الموضوعية.
خاتمة: حتمية اقتصادية اجتماعية لا حتمية جغرافية.
القسم الرابع
تشكيلة فائض (الأجر والربح)
لمجتمعات ما بعد اكتشاف الآلة البخارية
وما قبل ثورة المعلومات وهندسة الوراثة
الفصل السابع
نقد الأفكار النظرية الشائعة عن (الاشتراكية والرأسمالية).

الآلة البخارية كمتغير حاسم للانتقال من تشكيلة (القريع) إلى تشكيلة (الأجربح).
أولاً: الرأسمالية ليست تشكيلة بل هي مجرد جزئية من علاقات إنتاج تشكيلة (الاجربح) لا أكثر، والمتعقلة بشكل الملكية الرأسمالية الخاصة.
ثانياً: الاشتراكية ليست نقيضا جدليا للرأسمالية بل هي الخاصية الأخرى من خواص علاقات إنتاج تشكيلة (الاجربح)، والمتعلقة بشكل الملكية العامة لا أكثر.
ثالثاً: الرأسمالية والاشتراكية: من الاختلاف الجزئي في شكل الملكية إلى الوحدة الجوهرية لقوى وأدوات الإنتاج. (وحدة كل أنظمة: الإدارة، الإنتاج، السوق، الاستهلاك، الاستعمال، الآلة، النقود، البنوك، السلع، التجارة، الأجور، الأرباح، والخسائر ...الخ)
الفصل الثامن
القوانين الأساسية العامة للفائض الاجتماعي الاقتصادي
في تشكيلة فائض (الاجربح).
القانون الأول: انتقال مركز الطاقة المحركة في العملية الإنتاجية من جسم الإنسان إلى الآلة البخارية، (وبكم وكيف لا نهائي في الكبر والصغر).
القانون الثاني: تحول طاقة الإنسان الجسدية من طاقة عضلية بالدرجة الأولى وذهنية بالدرجة الثانية في تشكيلة         فائض (القريع) إلى طاقة ذهنية موجهة بالدرجة الأولى وعضلية مكملة للآلة البخارية بالدرجة الثانية في تشكيلة         فائض (الاجربح).
القانون الثالث: الانتقال من نمط العمل الفردي المنفصل إلى نمط العمل الجماعي المتصل.
 (ما يعني أن كل وحدة إنتاج في ظل الآلة البخارية لم يعد ممكناً ربطها بفرد بذاته)
القانون الرابع: الانتقال من نمط الإنتاج ووسائل وأدوات الإنتاج الفردي المتصلة بطاقة العمل الجسدي، إلى نمط الإنتاج ووسائل وأدوات الإنتاج الجماعي المنفصلة عنها (الآلة البخارية).
القانون الخامس: تحول البناء الفوقي للمجتمع من متغير مستقل لمتغير تابع  هو فائض الريع، إلى متغير تابع لمتغير مستقل هو فائض الربح، (إندماج البنية الفوقية للدولة في العملية الإنتاجية إدارة وتملكاً).
القانون السادس: تحول البناء الاجتماعي التحتي من فئات أوطبقات تنتج فائض الريع وتسلمه للغير (دولة و مجتمع الجباية القديمة) إلى فئات وطبقات تتسلم فائض الأجر من الغير (الدولة في الاشتراكية، أو الدولة وصاحب العمل في الرأسمالية الحديثة).
القانون السابع: تحول البيئة الطبيعية من متغير مستقل بالنسبة لتقنيات الفائض الطبيعي ومتوازن مع تقنيات فائض القريع، إلى متغير تابع بالنسبة لتكنولوجيا فائض (الاجربح)،(التأثير السلبي المدمر)

الفصل التاسع
ما هو عام في قانونيات علاقات إنتاج الفائض الاجتماعي الثقافي
في تشكيلة فائض (الاجربح).
أولاً: قانون الملكية: تطور نمط ملكية البناء الفوقي من فائض الريع في تشكيلة (القريع) الوسيطة، إلى ملكية فائض الربح في تشكلية فائض (الاجربح) الحديثة والمعاصرة، مقابل تراجع ملكية البناء التحتي من ملكية فائض القوت وقوى وأدوات الإنتاج إلى مجرد فائض الأجر.
ثانياً: قانون السلطة: التحول من سلطة طبقات الدولة القومية المتجهة اقتصاديا إلى الداخل، إلى نمط دولة        السوق الاقتصادية، وسلطة الطبقات المالية والتكنوقراطية المشتركة بين الداخل والخارج. (اقتصاد             السوق والشركات اللاجنسية).
ثالثاً: قانون التركيب الطبقي: الانتقال من نمط الانقسام الطبقي اقتصاديا واجتماعيا على مستوى الداخل، إلى نمط الانقسام الطبقي الاقتصادي العالمي المشترك بين الداخل والخارج.
رابعاً: قانون إدارة مدخلات ومخرجات العملية الإنتاجية: الانتقال من وحدة مدخلات ومخرجات العملية الإنتاجية في الداخل بالدرجة الأولى ومع الخارج بالدرجة الثانية، إلى وحدة المدخلات والمخرجات بين الداخل والخارج.
خامساً: قانون الانتقال من أولوية رأسمال الموارد الطبيعية في المكان وثانوية المعرفة في تشكيلة (القريع) إلى أولوية رأسمال العلم والمعرفة وثانوية الموارد الطبيعية في أي مكان في تشكيلة (الأجربح).
سادساً: قانون الفائض الاجتماعي الثقافي ككل: (النظم الاجتماعية، التشريعات، المعتقدات، الفنون، اللغة، ...الخ) تحول نمط إنتاج الفائض الاجتماعي الثقافي ككل من دور المتغير الأساسي في الداخل لمتغير ثانوي مع الخارج، إلى دور المتغير الأساسي المشترك بين الداخل والخارج، والثانوي شبه  المستقل في الداخل.
سابعاً: قانون نفي النفي في الثقافة: إنبثاق ما هو عام ومشترك في الثقافة مما هو خاص وتولد ما هو خاص في ضوء ما هو عام منها واستحالة نفي أو إلغاء أي منهما للآخر.

الفصل العاشر
ما هو خاص في قوانين إنتاج وعلاقات إنتاج تشكلية فائض (الاجربح).
* ما يقرر حالة الاختلاف في التقدم أو التخلف من مجتمع لآخر في تشكيلة الأجربح الراهنة ليس رأسمال الموارد الطبيعية للمكان بقدر ما هو رأسمال العلم والمعرفة التكنولوجية، يؤكد ذلك يقين المعادلات العلمية الآتية:
1. مناطق تكنولوجيا أكثر ومصادر طبيعية أقل في الداخل، تساوي ضرورة فائض أكبر من الخارج (مواد خام وأسواق تصريف الإنتاج)، ومساواة أقل بين الداخل (المنتج) والخارج (المصدر للمواد الخام والمستهلك للسلع) لصالح الداخل. (وأبرزها اليابان، وبلدان اسكندنافيا الشمالية في مقابل بلدان مصادر المواد الخام وأسواق الاستهلاك في البلدان النامية والأقل نمواً)
2. مناطق تكنولوجيا أكثر ومصادر طبيعية أوفر من الداخل، تساوي فائض اجتماعي أوفر ورفاهية أعم في الداخل وتكافؤ أقل مع الخارج لصالح الداخل، (وأبرزها كندا، استراليا، روسيا)
3.  مناطق موارد أوفر وتكنولوجيا أقل في الداخل بالإعتماد على الخارج، تساوي فائض اجتماعي أقل من الداخل وتبعية وتخلف أكثر من الخارج، (وأبرزها مصر، الهند، باكستان، السودان، ومعظم دول أمريكا الجنوبية والوسطى).
4. مناطق تكنولوجيا أكثر من الخارج ومصادر طبيعية أوفر من الداخل، تساوي تبعية وفائض أكبر للخارج وتقدم أقل في الداخل، (وأبرزها دول إنتاج النفط والمعادن الثمينة والحساسة في الوطن العربي وأفريقيا).
5. تكنولوجيا أكثر من الداخل ومصادر طبيعية أوفر من الداخل والخارج،  تساوي فائض أكثر من الداخل والخارج، ولا مساواة مع الخارج لصالح الداخل، (وأبرزها دول الاستعمار القديم و العولمة الأمريكية الحديثة).
* جدلية العلاقة بين الداخل والخارج في هذا الصدد نسبية جداً وسريعة التغيير والتغير، يحددها رأس المال المعرفي لكل مجتمع تقدما أو تخلفاً، والذي تقرره الإرادة السياسية الوطنية لكل دولة أو مجتمع على حده (ماليزيا، إيران، تركيا، الصين، كوريا) أو تكتل قومي أو إقليمي (الاتحاد الأوروبي، النمور الأسيوية، الاتحاد الافريقي، التكتل الأمريكي اللاتيني، ..الخ) ”إلا العرب“.

القسم الخامس
تشكيلة فائض الحاجة المستقبلية
الفصل الحادي عشر
شروط ومقدمات تشكيلة الحاجة (حديث في الايديولوجيا).
* الإيديولوجيا هي الحقيقة المفترضة من منظور ذاتي.
أولاً: إقرار احتكام الأيديولوجيا للعلم بدلاً من تحكمها فيه
(حادثة لوكربي، الصراع العربي الإسرائيلي، غزو العراق، السودان، المحكمة الجنائية الدولية، العولمة ...الخ).
ثانياً: إلغاء سياسة التسلح والعسكرة الكونية والقارية.
 لأن 50% من قدرات وتقنيات المعرفة مخصصة لإنتاج وتطوير أسلحة الحرب والدمار الشامل بكلفة تزيد على ثلاثة ترليون دولار سنوياً، ويختزن منتجو ومستهلكو السلاح في العالم ما يمكنه تدمير كوكب الأرض( 14 ) مرة، ويدمر المستخدم منه ما يقارب 25% مما ينجزه النصف الآخر في صالح التقدم الإنساني. (الحروب الدولية والإقليمية والثنائية والعنف العسكري بشكل عام).

ثالثاً: تحرير حقائق العلم والتكنولوجيا من قيود الاحتكار والتملك.
لأن أكثر من 70% من الـ50% المتبقية من قدرات ومنجزات العلم والتكنولوجيا يجري احتكارها كحقوق خاصة لبعض الدول والشركات الكبرى, (أكثر من 90% من سكان العالم لا ينتفعون بأكثر من 10% من الإنجاز العلمي).
رابعاً: حُسن إدارة وتوزيع الموارد المُتاحة انطلاقاً من حقيقة أن (المستهلك الجيد هو المنتج الجيد)،
لأن واقع يهيمن فيه 20% من سكان العالم (حلف دافوس) على 85% من موارد وإنتاج العالم وأسواقه ورأسماله هو واقع لا مستقبل له لأنه يصر على الاحتفاظ بأسواق عالمية بلا إنتاج ومستهلكين بدون عمل (والانهيار الاقتصادي الراهن خير دليل على ذلك).
البديل الأفضل للجميع هو عالم أكثر قدرة على الإنتاج ليكون أكثر قدرة على الاستهلاك لأن القدرة الشرائية يمكن أن تكون محدودة أما القدرة على الاستهلاك فهي غير محدودة وبالتالي فإن (المستهلك الجيد هو وحده المنتج الجيد) في نطاق اقتصاد عالمي مشترك.
خامساً:حماية البيئة من الدمار والتلوث.
لأن 80% من أمراض 80% من سكان العالم باستثناء (حلف دافوس) مصدرها تلوث مياه الشرب بمخرجات الصناعة الثقيلة وسوء استخدام الموارد، وأن نفقات عشرة أيام فقط على التسلح كفيل بحلها، كما أن إنفاق أكثر من 96 بليون دولار سنوياً على الصحة يستأثر 10% من سكان العالم على 90% منه مقابل أقل من 10% لبقية العالم.
سادساً: تصحيح خطأ القوانين البرجوازية القديمة المدمرة للبيئة.
لأن قانون العرض والطلب مثلاً يحدد قيمة الأشياء بندرتها لا بفائدتها الاستعمارلية، كالذهب النادر، في مقابل موارد التراب والماء والهواء غير النادرة وبالتالي عديمة القيمة (ما يعني أن قنينة من الماء لشخص منقطع في الصحراء هي عن يقين أثمن من جبل من ذهب وليس العكس كما رآه ريكاردو وآدم إسمت خطأً)

الفصل الثاني عشر
القوانين العامة لقوى وأدوات إنتاج الفائض الاجتماعي الاقتصادي
لتشكيلة الحاجة المستقبلية.
* تقنية المعلومات وهندسة الوراثة الجينية كمتغير حاسم للانتقال من تشكيلة "الاجربح الراهنة" إلى تشكيلة الحاجة المستقبلية.
1. قانون الانتقال من نمط طاقة الإنسان العضلية شبه الكلية في تشكيلة الفائض الطبيعي والريعي فالجزئية في تشكيلة الأجر والربح، إلى نمط الطاقة الذهنية والإبداعية الخالصة في تشكيلة الحاجة المستقبلية: (لأنه إذا كانت الآلة البخارية قد حررت طاقة الإنسان العضلية فإن تقنية المعلومات ما فوق الآلة البخارية تحرر اليوم طاقته الذهنية المتكررة، في الأعمال الإدارية والتعليمية والمحاسبية والفنية...الخ).
2. الانتقال من نزعة التحكم بقوانين الطبيعة أو إلغائها إلى نظام العمل بها ومعها.
(تكنولوجيا الطبيعة النظيفة "هندسة الوراثة الجينية والمعلوماتية" بدلاً من تكنولوجيا الآلة البخارية الرديئة).
3. الانتقال من نمط إنتاج الدولة المنفصل، إلى نمط الإنتاج العالمي المتصل (اقتصاد عالمي مشترك).
4. الانتقال من قانونية العمل مقابل الأجر والربح إلى قانون العمل مقابل الحاجة.
5. تحول البيئة الطبيعية من متغير تابع لتكنولوجيا الآلة البخارية  في (تشكلية فائض الأجربح)، إلى متغير مستقل مع تكنولوجيا الاتمتة المعلوماتية والوراثية، في تشكيلة  فائض الحاجة المستقبلية.
الفصل الثالث عشر
ما هو عام في قانونيات علاقات إنتاج  الفائض الاجتماعي الثقافي
في تشكيلة الحاجة المستقبلية.
1. قانون الملكية:
مزيد من تقدم ملكية الحاجة الفردية والعائلية واتساعها (غذاء، مسكن، تعليم، صحة، ثقافة، ضمان اجتماعي، حقوق مدنية،...الخ)، في مقابل مزيد من تراجع أهمية الأجر وطابع الملكية الرأسمالية الخاصة للفرد، أو الاشتراكية العامة للدولة المعينة، لقوى وأدوات ووسائل الإنتاج.
تقدم الطابع الاجتماعي والإنساني العام والمشترك لملكية قوى وأدوات ووسائل الإنتاج (لأن الإندماج الدولي المتزايد لاقتصادات الدول والشركات اللاجنسية يضعف دلالة الملكية الرأسمالية أو الاشتراكية ويحولها إلى إدارة وسلطة سياسية دولية عامة).
2. قانون السلطة:
تحول سلطة أيديولوجيا القوة السياسية من قبل طرف ضد آخر، من متغير مستقل فوق العلم والتكنولوجيا في تشكيلة فائض (الاجربح) الحالية، إلى متغير تابع لسلطة أيديولوجيا العلم العالمية المشتركة والمتطورة (في تشكيلة فائض الحاجة المستقبلة)
3. قانون الحقوق والواجبات العالمية:
(مسئوليات بشرية مشتركة وحقوق اجتماعية وإنسانية متساوية) (لأن عالم اليوم والغد الذي يشترك الجميع في صنعه، يجب أن يشترك الجميع في إدارته ومنافعه وليس العولمة التي تقر بحقيقة شراكة الجميع في موارد وصنع عالم اليوم وترفض الشراكة في إدارته ومنافعه).
* ما بعد تشكيلة الحاجة المستقبلية:
• تفترض النظريات الرأسمالية أن نهاية المطاف هي تحقيق مجتمع الرفاهية بعد أن يعم تساقط الغناء من أعلى إلى أسفل ليصبح الكل أغنياء.
• وتفترض النظرية الماركسية أن نهاية المطاف هو مجتمع الوفرة الشيوعية طبقا لمقولة "من كل يحسب طاقته ولكل يحسب حاجته" وحيث لا حاجة، لا ملكية خاصة، ولا دولة ولا عنف.
• بخلاف تلك النهايات المثالية وغير الواقعية نفترض استمرار التغيير والتغير الاجتماعي كحتمية جدلية لاستمرار الوجود والتجدد الطبيعي والموضوعي إلى ما لا نهاية وإلى ما شاء الله، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها.

انتهــــى،،