قال الزعيم الليبي معمر القذافي اليوم الخميس، إن ليبيا ستواصل احتجاز ما يقرب من 300 عضو في تنظيم القاعدة إلى أجل غير مسمى في السجن بعد أن أتموا مدة عقوبتهم وذلك لمنعهم من شن هجمات جديدة.

وقال القذافي، أمام عدد من كبار المشرعين الليبيين، إن هؤلاء السجناء زنادقة وهم من أتباع أسامة بن لادن وايمن الظواهري وانهم قتلوا عددا من المدنيين ومن رجال الشرطة.

وأضاف في تصريحات بثت على التلفزيون الحكومي أن إبقاء هؤلاء السجناء في السجون ضروري لأنهم غاية في الخطورة ولانهم مستعدون لمواصلة مهاجمة الناس في الشوارع أو للسفر إلى مصر أو الجزائر أو أي مكان آخر لشن هجمات.

ولم يتبين على الفور إذا ما كانت تعليقات القذافي تضع حدا لسياسة حكومة ليبيا بالسعي إلى المصالحة مع القادة المسجونين للجماعة الاسلامية المقاتلة في ليبيا وهي جماعة أصولية لها صلات بالقاعدة.

وفي العام الماضي كتب قادة الجماعة مراجعة لافكار القاعدة في 400 صفحة وتبنى بعض العلماء الوثيقة واعتبروها مثالا على كيفية ابعاد الشباب عن الانضمام الى جماعات متشددة عنيفة.

وشنت الجماعة الاسلامية المقاتلة في ليبيا معارك دامية في ليبيا في التسعينات أدت الى مقتل عشرات الجنود ورجال الشرطة في محاولة فاشلة لاسقاط القذافي.

وسحقت قوات الأمن الليبية هذا التمرد تدريجيا نحو نهاية التسعينات وقتلت العشرات من المقاتلين الاسلاميين وسجنت المئات منهم.

وفر بعض المقاتلين إلى أفغانستان حيث أصبحوا من المقربين لزعيم القاعدة أسامة بن لادن والرجل الثاني أيمن الظواهري وتبنوا أفكار القاعدة.

وتساءل القذافي الذي كان يتحدث أمام المؤتمر الشعبي العام في مدينة سرت عن من يمكنه ضمان ألا يخرج هؤلاء السجناء من السجن ويبدأوا في قتل الابرياء في الشوارع وشن هجمات تفجير.

وأدلى القذافي بهذه التصريحات بشأن السجناء بعد أن طلب وزير العدل الليبي مصطفى عبد الجليل من المؤتمر اعفاءه من مهام منصبه.

وصرح الوزير بأنه يرغب في التنحي احتجاجا على عدم إطلاق الحكومة لسراح المسجونين حتى بعد سنوات من انتهاء مدد عقوباتهم أو تبرئة ساحتهم. وقال الزعيم الليبي لوزير العدل إن المؤتمر ليس المكان المناسب لمناقشة استقالته.

وقال القذافي إن هؤلاء السجناء يشكلون خطرا حتى على الرغم من اصدار المحكمة لحكمها وان سلطات الأمن هي المسؤولة عن هذا الأمر وهي المسؤولة عن تحديد ما إذا كانوا خطرين أم لا. وقال الزعيم الليبي للوزير العدل ان المؤتمر ليس المكان المناسب لمناقشة استقالته.

وأصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان تقريرا في ديسمبر العام الماضي قالت فيه إن بعض المسجونين يبقون خلف القضبان دون مبرر قانوني لاحتجازهم.

من جهة أخرى، دعا القذافي إلى العمل من أجل حماية الأخلاق والآداب العامة في ليبيا، مطالبا المؤتمرات الشعبية إلى إصدار القوانين الصارمة واتخاذ الإجراءات المشددة والرادعة اللازمة للقضاء على ظاهرة تدهور الأخلاق والآداب العامة.

وأشار القذافي إلى أن "الشارع أصبح مثل غابة للحيوانات، وأنتم تعرفون هذا الشيء، وهذا لا يمكن السكوت عنه، ولابد أن تنتهي هذه الظاهرة بقوانين صارمة وإجراءات مشددة رادعة".

وقال القذافي إن ما يحصل في الشارع الليبي "مخز جدا ومشين لنا، ولا يمكن السماح به، ولابد من إصدار قوانين لحماية الآداب العامة".