عبدالرحمن مراد -

يبدو أن منطق القوة والعصبية التي كانت تقوم عليه الدولة التاريخية في اليمن قد بدأ بالتلاشي والأفول، وأصبحنا أمام معيارية جديدة تحضر فيها الجماهير بمفهومها المدني الحديث وتغيب فيها القبيلة والعصبية ومعيارية القوة التي كانت سائدة قبل 11 فبراير 2012م.

لقد أثبتت الأحداث في عام 2011م أن القوة العسكرية والعصبية القبلية لن تكون عوامل مهمة في تجليات اللحظة الوطنية ولا في ملامح المستقبل، ولو كانت ذات فاعلية لفرض الهيمنة وبسط النفوذ، لما غادر رؤساء الأنظمة في تونس، ومصر، واليمن قصورهم وسلطانهم،

ولفضَّلوا البقاء، بيد أنهم أدركوا بحكم التجربة والمراس الطويل أن تلك المفردات أصبحت طللاً بالياً وأن القوة اليوم في المشروع الحضاري والعمل الجماهيري التفاعلي وفي المؤسسات المدنية الحديثة، وهو الأمر الذي لم يستوعبه بعض أولئك الهاربين الى الثورة من الصفوف الأمامية للأنظمة ظناً منهم أن مثل ذلك التصدُّر سوف يكون ضماناً كافياً لاستمرار الماضي، في السيطرة والنفوذ والتحكم في مجريات الأحداث وفق ما تداولته الذاكرة الشعبية وترسخ في المفهوم والتصور السياسي في كون حاشد هي صانعة الرؤساء في اليمن لمتواليات الأحداث التاريخية بدءاً من بيعة الإمام يحيى حميد الدين «رحمه الله» عام 1905م وانتهاء بما حدث في «17 يوليو 1978م» وما استجد وتداخل طوال فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح «1978-2012م» ومثل ذلك التصور أصبح منتفى الدلالة ولا قيمة له.

ويُفترض باللواء الثائر علي محسن أن يتجاوز التلويح به، ولابد له أن يتذكر أن الذاكرة الشعبية التي تطلق تلك الدلالات المعنوية لحاشد هي نفسها من تتهامس في مقابلها بما يوحي بالنهاية على يد «دثينة»، ولا أظن أن المقولة الشعبية تعزب عن بال اللواء وهي: «يا ويل صنعاء من حاشد، ويا ويل حاشد من دثينة» وهي مقولة قديمة تتناقلها القبائل وتتوقع حدوثها، فالحس الشعبي هو الذي يسبق الحدث، وقد دلت الأحداث في 2011م على امكانية الصدق في الحدس الشعبي كما هي في أول جمعة من رجب.

لا أدري إن كان اللواء محسن يؤمن بحتمية التغيير والتبدّل وأنّ بقاء الحال من المحال أم لا، إذ أن ما نشرته بعض الصحف في صدر صفحاتها الأولى يشير الى تمرد ثانٍ يقوده اللواء، وهو على وعي كامل أن التمرد الثاني لن يكون مُبرراً، ولن يجد أحداً يناصره عليه، والاستمرار فيه لا يعني أكثر من انتحار مهني أو انتحار سياسي أو اختيار نهاية غير موفقة.

لا أظن أن اللواء علي محسن بحاجة الى الاستمرار في العمل العسكري وأعتقد أن ثمة التزاماً اخلاقياً قطعه على نفسه إبان الثورة الشبابية بالتخلي عن العمل العسكري حانت لحظة استحقاقه، ومن حقه أن ينخرط في العمل السياسي ويعمل على تأسيس حزب خاص وهو يملك مقومات التأسيس، مستثمراً وعده وموقفه في الكسب الجماهيري لحزبه الجديد وبذلك يكون قد تفاعل مع المستجدات وتعامل معها وفق منطقها وضرورتها، لا وفق منطق وضرورات الماضي الذي نشأ وترعرع مجده فيه، فالتجدّد والتفاعل مع اللحظات الزمنية المغايرة هو الاستمرار، والثبات هو الفناء المؤجل.

يبدو أن اللواء علي محسن أخذه زهو اللحظة السياسية الى مربعات ضبابية لم يحسن قراءتها والتعامل معها بما يحقق طموحه وغاياته، فلم يكن ترحيبه بقرارات الهيكلة إلاّ توقعاً لرفض خصمه اللدود العميد احمد علي عبدالله صالح، وكان يتوقع أن يحقق كسباً سياسياً، فجاءت الأحداث بعكس ما كان يتوقع ادراكاً من الطرف الآخر أن القوة لم تعد معياراً في الفاعلية والحضور السياسي، ومثل ذلك اليقين كان وراء خلق البدائل في الأدوات السياسية المساندة، فالعسكرية وعلومها لم تأتِ عند أحمد علي إلاّ بعد دراسة متأنية وواعية في العلوم السياسية، ولذلك فقد خسر كل الأطراف السياسيين في اليمن وخرج العميد أحمد علي عبدالله برصيد جماهيري وافر، فالناس لم تعهد منه عملاً مشيناً يسيئ الى هذا الوطن وأكبروا فيه صبره وتحمله وتغليبه المصلحة الوطنية في حادث النهدين رغم كل الاستفزازات التي مارسها الاعلام في الإثارة والتأثير، ثم يأتي موقفه من الهيكلة مسجلاً اعتراضاً حول الثغرات في بنيتها، متمنياً عدم الإضرار بما تحقق من حيث الاستفادة من البناء التراكمي، ومنفذاً في السياق ذاته قرارات الرئيس، إذ تناقلت وسائل الاعلام صبيحة قرارات الهيكلة بتسليم الحرس الجمهوري للمنظومة الصاروخية التي كانت رهان بعض الأطراف في إعلان التمرد ركوناً منها الى التداولات الاعلامية للموضوع.

لقد أصبحنا الآن على أعتاب مرحلة جديدة بالضرورة السياسية فيها سوف تفقد حاشد أدوات سيطرتها التقليدية، ولا سبيل أمامها إلاّ التفاعل مع مفردات المجتمع المدني بحيث تتحول المنظومة القبلية الى مؤسسة مدنية تتجاوز فكرة العصبية لتكون كياناً معبراً عن قطاع جماهيري أكثر اتساعاً لا تحده الجغرافيا والعرقية، وآن لـ«دثينة» أن تعيد ترتيب وصياغة العلاقات المدنية الحديثة وفق مفهوم أكثر تفاعلاً مع العصر، فالمعادلة المكانية وفق مفهوم الحدس الشعبي الذي يتعدد منطوقه من مكان لآخر يتمدد سياقها وفق قانون التاريخ، ولعل أقرب دلالة لفظية لمقولة الحدس الشعبي هي تلك التي تأخذ بعداً سياسياً في مسار الأحداث والتي منطوقها «يا ويل عدن من صنعاء، ويا ويل صنعاء من دثينة» الرابط الوحيد بين المقولتين هو «دثينة» باعتبارها الحامل الوحيد لإحداث التوازن وإحداث الانتقال، وسواءً دلَّ الملفوظ على المرحلة أو لم يدل إلاّ أن مؤشرات الأحداث دالة على صدق الحدس الشعبي فيما ذهب إليه من معنى، ويسند ذلك كله سنن الله في كونه فالدوام صفة غير ملازمة للإنسان ولا للزمان ولا للمكان، ومثل هذه الحقائق ذات قيمة عقدية في التصور الشعبي وفي تفاعله مع الزمن.. وعلى الذين يتشبثون بالماضي من خلال اللحظة التي صنعوا مفردات وأدوات تجاوزها لهم أن يعوا سنن الله وقانون التاريخ وأن يتفاعلوا مع عملية الانتقال من خلال إحداث الانتقال اللازم لهم في حياتهم واختيار الوضع المناسب لهم في تجليات المرحلة، وهو وضع لن يكون بحجم سلطة ونفوذ الماضي لكنه قد يحفظ لهم قدراً من التوازن النفسي.. فالسلطة كما قيل «رضاعها حلو، وفطامها مُرّ».