قبل حوالي عام شنّ قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان في مداخلة له في «ملتقى الهوية الوطنية»، الذي عقدته وزارة الثقافة الاماراتية ، هجوماً عنيفاً على الوجود المتزايد للوافدين والعمالة الآسيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، معتبراً ذلك خطراً وتحدياً يواجه هوية الامارات ، حيث قال : (( أخشى أننا نبني عمارات ونفقد الإمارات )) .

وكان وزير العمل البحريني مجيد العلوي قد قال في مقابلة نشرتها صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية : إن العمال الوافدين إلى دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ عددهم 17 مليونا وهم يشكلون على هذه الدول خطرا أكبر «من القنبلة النووية» .

وفي منتصف العام الماضي حذر الدكتور محمد صالح المسفر من خطر تزايد العمالة الآسيوية والأجنبية في دول الخليج العربي واصفاً العمالة العربية بأنها الأكثر ضماناً، وأمناً ، متسائلاً في مقاله : (( لو أجمعت العمالة الآسيوية العاملة في دولة خليجية واحدة على العصيان والإضراب والمظاهرات، (هذه العمالة تشمل العاملين في المصارف والمؤسسات المالية العامة والخاصة، والمؤسسات الحكومية، وحراس وخدم بعض قصور الأمراء والشيوخ والعاملين في مؤسسات الإعلام، وخصوصاً الهندسة الإذاعية الفضائية) ألا يشكل ذلك انهيارا كاملا للدولة، وإفلاسا اقتصاديا لا يمكن تعويضه ؟؟ .

أما الكاتبة البحرينية بثينة قاسم في عمودها الأسبوعي الشهير(جناح متمرد) في مجلة ( المجلة ) اللندنية اعتبرت العمالة الآسيوية تحدياً يزعزع كيان المجتمعات الخليجية ويهدد هويتها من أكثر من جنسية غير عربية ، قائلة في معرض حديثها : (( لو يتم استبدال العمالة الآسيوية بأشقائنا من اليمن السعيد لاستطعنا الحفاظ على التركيبة الاجتماعية والهوية العربية خالصة دونما شوائب أو رواسب )) .

اما صحيفة ( الرياض ) السعودية فقد وصفت في إحدى افتتاحياتها العمالة الأجنبية بأنها ( ألغام تنتظر التفجير ) ، فيما تزداد الدعوات في مختلف دول الخليج العربي للحد من استقدام العمالة الآسيوية والأجنبية واستبدالها بالعمالة العربية .

ومؤخراً اتخذت حكومة المملكة العربية السعودية قراراً بالاستغناء عن العمالة البنغالية وبشكل نهائي ، حيث تشير أرقام رسمية إلى أن السعودية أكبر مستورد للعمالة البنغالية في العالم بواقع 1.8 مليون يحولون إلى بلادهم ما يزيد على 14 مليار دولار سنويًّا، وذلك عدا العمالة المخالفة ، مما يجعل الأرقام أكبر من ذلك بكثير .

بوسع القارئ لهذا العرض أن يحدد مدى الخطر الذي تشكله العمالة الأجنبية الوافدة على الخليج ، والتي باتت تشكل اليوم تحدياً يهدد الهوية الوطنية للخليج العربي بشهادة كبار المسؤولين الخليجيين ، يأتي هذا وسط دعوات متصاعدة لاستبدال العمالة الأجنبية بالعمالة اليمنية كون اليمن أحق بأن يعطى له الحظ الأوفر من نسبة العمالة في الخليج ، فعدا عن القرب الجغرافي فإن اليمن يعد بلداً فقيراً ويتمتع بكثافة سكانية كبيرة ، وقلة في فرص العمل داخلياً كما أن العمالة اليمنية لا تشكل خطراً على هوية المجتمعات الخليجية على نحو ما تفعله العمالة الأجنبية ( الآسيوية ) .

والزائر اليوم لأي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي يجد أن حجم العمالة الأجنبية في ازدياد إلى درجة ان العمالة الأجنبية يفوق عددها عدد السكان الاصليين في بعض دول الخليج ، كما ان اللغة الانجليزية أصبحت اللغة الأولى في المعاملات التجارية داخل دول الخليج ، وقد لمست هذا عند زيارتي الأخيرة لإحدى الدول الخليجية حيث أن التعامل بالانجليزية طغى حتى على مستوى البقالات ومحلات الانترنت كون أغلب العمال هم من الوافدين والعمالة الأجنبية .

إن العمالة اليمنية تشكل البديل الأفضل للعمالة الأجنبية في الخليج العربي ، كما أن زيادة حصة اليمن من حجم العمالة في الخليج يعتبر أكبر دعم اقتصادي تقدمه دول الخليج لليمن ، خصوصاً وأن لجميع دول مجلس التعاون الخليجي أيادي بيضاء على اليمن في دعم كافة مجالات التنمية وبناء المدارس والمستشفيات والمعاهد والطرق والمدن ، ولا نزال نتذكر الإغاثات السخية التي قدمها أشقاؤنا في دول الخليج عندما ألمت باليمن كارثة السيول الأليمة في يوليو الماضي وكذا المنحة الاماراتية الكريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات بتوزيع خمس مائة ألف طن من القمح هدية للشعب اليمني ، وغير هذا الكثير من أشكال الدعم الذي قدمه ولا يزال يقدمه قادة دول مجلس التعاون الخليجي لليمن .

وكما نطالب دول الخليج بإعطاء اليمنيين الأولوية في العمالة فإننا نطالب الجهات المختصة في بلادنا بضرورة الإعداد والتأهيل الجيد للعمالة اليمنية بما يسهم في سرعة دخولها سوق العمل الخليجي ، بحيث تكون الشروط المطلوبة للعمل في الخليج متوافرة في العمالة اليمنية ، فالبطالة قد انتشرت بشكل مخيف وسط الشباب اليمني . وخريجو الجامعات لا يتم استقطاب الا القليل القليل منهم للعمل في السوق المحلية ، الأمر الذي يستوجب التعاون والتنسيق بين اليمن ودول الخليج لامتصاص الكثافة العمالية الموجودة في اليمن واستبدالها بالعمالة الأجنبية التي باتت تشكل خطراً على الهوية المجتمعية للخليج .