الأربعاء, 02 تموز/يوليو 2014   4. رمضان 1435
الفساد ومعوّقات التطور في العالم العربي الفساد ومعوّقات التطور في العالم العربي
29/05/2014
داوود خير الله أستاذ في القانون الدولي -  جامعة جورج تاون – واشنطن، وعضو مجلس أمناء "المنظمة العربيةلمكافحة الفساد" 9 أيار/مايو 2014 ****   المراقب للعالم...
البياضنه البياضنه
18/05/2014
ناصر علي الشليليشعوري بالالم تجاوز حدود الوجع على ما تعانيه محافظتي البيضاء هذه الايام محافظة الثورة والبطوله منجبة الابطال الاحرار...
الاقتصاد اليمني بوصفه ضحية القاعدة والغارات الأمريكية! الاقتصاد اليمني بوصفه ضحية القاعدة والغارات الأمريكية!
11/05/2014
محمد العبسي لو قصدتَ شارع جمال عبد الناصر أحد أكثر شوارع صنعاء التجارية ازدحاماً وحيوية من أجل شراء ملابس أو مجوهرات...
الجسور الآيلة للانهيار!! الجسور الآيلة للانهيار!!
08/05/2014
عبد الله حسين السوادي   لم يخطر في بال أحد ابناء بغداد قبل عشرين عاماً انه ربما يلقى حتفه في باحة مسجد...
الى الموسيقار ناجي القدسي ترحل لتدور ساقيتك الى الموسيقار ناجي القدسي ترحل لتدور ساقيتك
29/04/2014
علوان الجيلاني كم أتمنى أن تكون الآن بجانبي يا ناجي القدسي .. ها أنذا أ جلس أمام شاشة الكمبيوتر ..أتنقل بين المواقع...
نص وثيقة العهد والاتفاق نص وثيقة العهد والاتفاق
01/06/2012
مقدمة:٠ الحمد لله القائل ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا) صدق الله العظيم في الفترة من 1 جمادي الاخر الى 7 شعبان...
البيان الختامي لمؤتمر الوسطية الشرعية والاعتدال الواعي مدرسة حضرموت أنموذجا البيان الختامي لمؤتمر الوسطية الشرعية والاعتدال الواعي مدرسة حضرموت أنموذجا
26/12/2010
المنعقد من الفترة 15-17 محرم 1432هـ  الموافق 21-23 ديسمبر 2010م الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله...
نص دستور الجمهورية اليمنية نص دستور الجمهورية اليمنية
08/06/2012
دستور الجمهورية اليمنية الباب الأول أسـس الدولـةالفصـل الأولالأسـس السياسيـة مادة (1) الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا...

  

Twitter

ناقش المجلس الأعلى للقاء المشترك صباح اليوم في اجتماعه برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالوهاب محمود عبدالحميد الأوضاع الخطيرة في المحافظات الجنوبية الناتجة عن التصعيد الخطير الذي لجأت إليه السلطة من خلال التوسع في استخدام العنف وعمليات الاعتقالات والملاحقات الأمنية في المحافظات الجنوبية والمصاحب بخطاب سياسي وإعلامي مأزوم يستهدف ما تبقى من قواعد الأمن والسلم الوطني وتزج بالمؤسسة العسكرية في أتون الصراعات الحزبية وتصرفها عن مهامها الوطنية بتحويلها من حارس للوطن والدولة إلى حارس للسلطة وحزبها.

 

ونبه المشترك إلى خطورة هذا المسعى الخطير وطالب بالتوقف عن تحريض المؤسسة العسكرية ضد الأحزاب السياسية وضد العمل السلمي المشروع كون ذلك انتهاكاً للدستور والقانون, بالإضافة إلى أن إقحام المناصب السيادية والسياسية العليا في الخلافات الحزبية والتقييمات الشخصية وتوريطها في خطاب سياسي يقامر بالاستقرار الوطني الهش ويفتح الأبواب على أسوأ الاحتمالات إساءة بالغة إلى هذه المناصب السياسية والسيادية الوطنية التي يجب أن يترفع شاغروها عن كل ما من شأنه أن يمس هيبتها ومكانتها والتي يجب أن تكون ممثلة للوطن كل الوطن بكل فئاته وأن الوطن والدولة ليست خاصة بالسلطة بل هي للجميع.

 

 

وشدد المجلس الأعلى على دعوته كافة أبناء الوطن للتصدي بكافة الوسائل السلمية والديمقراطية والدستورية والتصرفات والممارسات والقرارات التي تستهدف العمل السياسي السلمي وتنال من حقوق الشعب في التظاهر والاعتصام وحرية الرأي والتعبير مؤكداً على أهمية سير أحزاب اللقاء المشترك في تصعيد عمليات التضامن الجماهيري الواسع مع ضحايا قمع السلطة وعنفها ونتائجه التي تمثل ردود فعل تتحمل السلطة مسؤوليته ويؤكد المشترك على ثبات موقفه المدين والرافض للعنف مهما كانت مبرراته وأسبابه ومن أي جهة كانت.

 

ودعا المجلس الأعلى للمشترك أبناء الشعب في كل المحافظات في الداخل والخارج إلى هبةٍ وطنيةٍ لمناصرة المظلومين والدفاع عنهم، مؤكداً على وقوفه الكامل إلى جانب مطالب أبناء المحافظات الجنوبية العادلة بإزالة كل آثار حرب صيف 94 والصراعات السياسية التي أنتجتها السلطة ولاتزال تنتجها والتي أضعفت النسيج الاجتماعي وهددت الانتماء الوطني والوحدة الوطنية في كل أرجاء اليمن.

 

وأكد على مواقفه الوطنية الثابتة تجاه كل الأزمات التي تنتجها السلطة مذكراً بأن موقفه من حرب صعدة كان ولايزال هو رفض الحرب ابتداءً والدعوة لوقفها عند اشتعالها واستعداده الدائم للمشاركة في أي جهد لحلها ويطالب بالعمل على توفير كل الأسباب التي تمنع تجددها ومعالجة الآثار في إطار وطني من خلال إعادة إعمار وإطلاق المعتقلين والتعويض العادل للمواطنين ولأفراد القوات المسلحة ورعاية أسرهم والاهتمام بالمعاقين والجرحى.

 

كما يؤكد المجلس الأعلى للقاء المشترك على أن الحوار الوطني الجاد والمسؤول هو المخرج الوحيد للأزمة الوطنية المستند على شرعية اتفاق 23 فبراير 2009م وينبه المجلس الأعلى إلى أن تنصل السلطة من إلزامية هذا الاتفاق وزعمها بأنه كان خطأ ينزع عنها ما تبقى لها من مشروعية سياسية ويقدم دليلاً صارخاً على عدم جديتها في الالتزام بأي اتفاق وأن اعترافها بأن الاتفاقات التي توقعها عبارة عن أخطاء ينزع عنها مصداقيتها ويؤكد صدق ما كرره المشترك من أن السلطة هي التي تتهرب من تنفيذ الاتفاقات ويثبت صوابية النهج الذي سلكه المشترك في دعوته للحوار الوطني الشامل وجسده في مرحلة التشاور الوطني وعبر عنه في الوصول مع الأطراف الوطنية والفئات الاجتماعية في مشروع رؤية الإنقاذ وسيره الجاد مع بقية الأطراف السياسية الوطنية وبقية فئات المجتمع نحو مؤتمر وطني جامع للحوار لإخراج اليمن من مأزقها.

 

ويحذر المجلس الأعلى للقاء المشترك من أن إقدام السلطة على السير منفردة واتخاذ أي قرار يمس التوافق السياسي والنظام السياسي أو توسيع رقعة العنف والفقر أو انتهاك الحقوق والحريات العامة والتوسع في إعلان حالة الطوارئ.

 

ودعا المجلس الأعلى للقاء المشترك المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية إلى مساندة الجهود الوطنية المدافعة عن الحقوق والحريات العامة وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي التي تتعرض لهجمة شرسة من قبل السلطة داعياً إلى إقامة المزيد من الفعاليات وإصدار البيانات والبلاغات المنددة والمستنكرة لعنف السلطة وممارساتها القمعية اللادستورية في كافة أرجاء اليمن والخارج وممارسة الضغوط للإفراج عن المعتقلين وإيقاف الملاحقات الأمنية المنتهكة للدستور والقانون.

 

 

 

ويعتبر اللقاء المشترك على أن الشرعية مرتبطة بالتعددية السياسية والحزبية وأن أي مساس بالتعددية السياسية مساسٌ بالشرعية ويتمسك اللقاء المشترك على ضرورة التداول السلمي للسلطة وأن المشاركة في الثروة والسلطة حقٌ لكل مواطن لا تسقطه الخطابات ولا الأكاذيب ولا الدعايات التي تنزع عن الشعب اليمني الرشادة والفهم وأن المخرج الوحيد من الأزمة لا يمكن أن يتحقق إلا بتوسيع الشراكة الوطنية في السلطة والثروة عن طريق الانتخابات الحرة النزيهة الشفافة العادلة التي تجسد إرادة المواطنين في التغيير فمن حق كل يمني أن يسعى من خلال الديمقراطية للوصول إلى السلطة.

 

ويؤمن اللقاء المشترك أن الديمقراطية تقتضي خضوع من يتحمل السلطة للمساءلة والمقاضاة والمحاكمة وأن من يرتكب الأخطاء في ممارسته للسلطة يجب أن يحاسب، فلا سلطة بدون مسؤولية ومساءلة, وأن على الشعب أن يقف بجدية لمساءلة السلطة في القرارات التي اتخذتها والحروب التي أعلنتها والثروات التي بددتها والفساد الذي نشرته والسيادة التي فرطت فيها والأرواح التي أزهقتها والأزمات التي أنتجتها لإدارة البلد بها.

 

والاعتراف بالخطأ لا يكفي بل لابد من تحمل مسؤولية ارتكابه ومحاسبة مرتكبيه كون الأخطاء السياسية جرائم في حق الشعوب.

 

ويعلن المجلس الأعلى للقاء المشترك أن تفشي مظاهر الفساد وغياب المسؤولية والمساءلة هو الوجه الآخر للإرهاب بكل أشكاله وأنواعه وأن أبناء القوات المسلحة والأمن قد بلغوا من الرشد درجة توصلهم إلى معرفة من تقع عليه المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية فيما وصل إليه اليمن من أوضاع واضطرابات وتدخل إقليمي ودولي في شؤونه وانتهاك لسيادته.

عاشت اليمن حرة موحدة مستقرة آمنة مستقلة.

والله من وراء القصد.

صادر بصنعاء

24ربيع الأول 1431هـ

10مارس2010م

أضف تعليق